المغرب: أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
TT

المغرب: أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)

بدأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المرتقبة مع حزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي حل في الرتبة الثانية (88 مقعداً).
وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادة «الأصالة والمعاصرة» اجتمعت مساء أول من أمس، وقررت قبول المشاركة في الحكومة.
في غضون ذلك، التقى قيادي بارز من حزب «التجمع الوطني للأحرار» بقيادات من «الأصالة والمعاصرة»، وجرى الاتفاق على مشاركة الحزب في الحكومة.
وتأسس حزب «الأصالة والمعاصرة» سنة 2008، ورفع شعار مواجهة حزب «العدالة والتنمية»، لكنه لم ينجح في الفوز في الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2016. ومنذ تأسيسه لم يشارك الحزب في الحكومة، رغم أنه تحمل مسؤولية تسيير جماعات محلية (بلديات) وجهات (مناطق) بالمملكة.
وأشارت مصادر إلى أن «الأصالة والمعاصرة» قد يشارك بأربع حقائب في الحكومة، إضافة إلى إمكانية حصوله على رئاسة مجلس النواب. ويسود اعتقاد داخل الأوساط المغربية أن الحكومة الجديدة ستكون مقلصة من حيث عدد حقائبها، وأن جل وزراء السيادة سيحتفظون بمواقعهم، وهم «الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الدفاع الوطني».
ويرتقب أن يلتقي عزيز أخنوش بنزار بركة، الأمين العام لحزب «الاستقلال» (81 مقعداً)، من أجل التشاور حول مشاركة حزبه في الحكومة. وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال»، في بيان، أول من أمس، أن المرحلة المقبلة «تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة»، وقادرة على «أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع بكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات».
وقرر حزب «الاستقلال» عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، من أجل «تقييم النتائج الانتخابية وآفاق التحالفات السياسية المستقبلية»، وستعقد الدورة في 25 سبتمبر (أيلول) 2021.
من جهته، عقد حزب «التقدم والاشتراكية» اجتماعاً لمكتبه السياسي مساء الجمعة، وعــبـر المكتب السياسي عن اعتزازه «بالنتائج التاريخية وغير المسبوقة»، التي حققها، خصوصاً بالنسبة للاقتراع التشريعي، حيث «ضاعف تمثيليته في مجلس النواب»، إذ ارتفع عدد نوابه من 12 في اقتراع 2016 إلى 21 نائباً في اقتراع 2021.
ولم يشر بيان المكتب السياسي للحزب إلى مسألة المشاركة في الحكومة، لكن مصدراً من الحزب أفاد بأن الحزب يتجه إلى المعارضة، وهو الموقع نفسه الذي اختاره حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، الذي مني بهزيمة قاسية، وحل في الرتبة الثامنة، إذ لم يحصل سوى على 13 مقعداً في مجلس النواب.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن طريق تشكيل أخنوش للحكومة سيكون سالكاً، لأن أمامه خيارات كثيرة. كما أن موقفه التفاوضي أصبح قوياً، حيث بإمكانه تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب فقط، هي حزبه إضافة إلى حزبي «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، أو تشكيل حكومة مع «الأصالة والمعاصرة»، و«الاتحاد الاشتراكي» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الدستوري». وفي هذه الحالة سيكون على حزب «الاستقلال» قيادة المعارضة البرلمانية، أو يمكنه أيضاً تشكيل حكومة مع حزب «الاستقلال» وأحزاب أخرى ويبقى حزب «الأصالة والمعاصرة» في المعارضة.
وتشير مصادر إلى أن أخنوش سيشكل حكومته بسهولة، لكن التحدي الكبير يبقى هو من سيملأ مقعد المعارضة البرلمانية؟
كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد استقبل مساء أول من أمس بالقصر الملكي بفاس رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وعينه رئيساً للحكومة.
وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن الملك محمد السادس عين أخنوش رئيساً للحكومة، و«كلفه تشكيل الحكومة الجديدة»، وجاء ذلك بعد تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر الحالي، وحصوله على 102 مقعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من أصل 395 مقعداً.
ويأتي تعيين أخنوش رئيساً للحكومة تطبيقاً للفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. وصرح أخنوش للصحافة مباشرة بعد تعيينه قائلاً إنه سيشرع في «مشاورات مع الأحزاب السياسية» من أجل تكوين أغلبية حكومية «منسجمة ومتماسكة ذات برامج حكومية متقاربة»، موضحاً أنه سيبدأ «من الآن» مشاورات مع الأحزاب «التي يمكن أن يتوافق معها في المستقبل»، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة، ومضيفاً أن «المواطنين ينتظرون منا الكثير».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).