المغرب: أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
TT

المغرب: أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله عزيز أخنوش وتكليفه تشكيل الحكومة أول من أمس (ماب)

بدأ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المرتقبة مع حزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي حل في الرتبة الثانية (88 مقعداً).
وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادة «الأصالة والمعاصرة» اجتمعت مساء أول من أمس، وقررت قبول المشاركة في الحكومة.
في غضون ذلك، التقى قيادي بارز من حزب «التجمع الوطني للأحرار» بقيادات من «الأصالة والمعاصرة»، وجرى الاتفاق على مشاركة الحزب في الحكومة.
وتأسس حزب «الأصالة والمعاصرة» سنة 2008، ورفع شعار مواجهة حزب «العدالة والتنمية»، لكنه لم ينجح في الفوز في الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2016. ومنذ تأسيسه لم يشارك الحزب في الحكومة، رغم أنه تحمل مسؤولية تسيير جماعات محلية (بلديات) وجهات (مناطق) بالمملكة.
وأشارت مصادر إلى أن «الأصالة والمعاصرة» قد يشارك بأربع حقائب في الحكومة، إضافة إلى إمكانية حصوله على رئاسة مجلس النواب. ويسود اعتقاد داخل الأوساط المغربية أن الحكومة الجديدة ستكون مقلصة من حيث عدد حقائبها، وأن جل وزراء السيادة سيحتفظون بمواقعهم، وهم «الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الدفاع الوطني».
ويرتقب أن يلتقي عزيز أخنوش بنزار بركة، الأمين العام لحزب «الاستقلال» (81 مقعداً)، من أجل التشاور حول مشاركة حزبه في الحكومة. وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال»، في بيان، أول من أمس، أن المرحلة المقبلة «تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة»، وقادرة على «أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع بكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات».
وقرر حزب «الاستقلال» عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، من أجل «تقييم النتائج الانتخابية وآفاق التحالفات السياسية المستقبلية»، وستعقد الدورة في 25 سبتمبر (أيلول) 2021.
من جهته، عقد حزب «التقدم والاشتراكية» اجتماعاً لمكتبه السياسي مساء الجمعة، وعــبـر المكتب السياسي عن اعتزازه «بالنتائج التاريخية وغير المسبوقة»، التي حققها، خصوصاً بالنسبة للاقتراع التشريعي، حيث «ضاعف تمثيليته في مجلس النواب»، إذ ارتفع عدد نوابه من 12 في اقتراع 2016 إلى 21 نائباً في اقتراع 2021.
ولم يشر بيان المكتب السياسي للحزب إلى مسألة المشاركة في الحكومة، لكن مصدراً من الحزب أفاد بأن الحزب يتجه إلى المعارضة، وهو الموقع نفسه الذي اختاره حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، الذي مني بهزيمة قاسية، وحل في الرتبة الثامنة، إذ لم يحصل سوى على 13 مقعداً في مجلس النواب.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن طريق تشكيل أخنوش للحكومة سيكون سالكاً، لأن أمامه خيارات كثيرة. كما أن موقفه التفاوضي أصبح قوياً، حيث بإمكانه تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب فقط، هي حزبه إضافة إلى حزبي «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، أو تشكيل حكومة مع «الأصالة والمعاصرة»، و«الاتحاد الاشتراكي» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الدستوري». وفي هذه الحالة سيكون على حزب «الاستقلال» قيادة المعارضة البرلمانية، أو يمكنه أيضاً تشكيل حكومة مع حزب «الاستقلال» وأحزاب أخرى ويبقى حزب «الأصالة والمعاصرة» في المعارضة.
وتشير مصادر إلى أن أخنوش سيشكل حكومته بسهولة، لكن التحدي الكبير يبقى هو من سيملأ مقعد المعارضة البرلمانية؟
كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد استقبل مساء أول من أمس بالقصر الملكي بفاس رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وعينه رئيساً للحكومة.
وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن الملك محمد السادس عين أخنوش رئيساً للحكومة، و«كلفه تشكيل الحكومة الجديدة»، وجاء ذلك بعد تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر الحالي، وحصوله على 102 مقعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من أصل 395 مقعداً.
ويأتي تعيين أخنوش رئيساً للحكومة تطبيقاً للفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. وصرح أخنوش للصحافة مباشرة بعد تعيينه قائلاً إنه سيشرع في «مشاورات مع الأحزاب السياسية» من أجل تكوين أغلبية حكومية «منسجمة ومتماسكة ذات برامج حكومية متقاربة»، موضحاً أنه سيبدأ «من الآن» مشاورات مع الأحزاب «التي يمكن أن يتوافق معها في المستقبل»، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة، ومضيفاً أن «المواطنين ينتظرون منا الكثير».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.