إسرائيل تحتفي بالقبض على 4 من الأسرى الفارين

استعانت بقصاصي أثر... وحديث عن «واشٍ» وعدم وجود «خطة هروب منظمة»

الأسيران زكريا الزبيدي ومحمد عارضة تحيط بهما مجموعة من عناصر الاحتلال في صورة بثتها الشرطة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
الأسيران زكريا الزبيدي ومحمد عارضة تحيط بهما مجموعة من عناصر الاحتلال في صورة بثتها الشرطة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحتفي بالقبض على 4 من الأسرى الفارين

الأسيران زكريا الزبيدي ومحمد عارضة تحيط بهما مجموعة من عناصر الاحتلال في صورة بثتها الشرطة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
الأسيران زكريا الزبيدي ومحمد عارضة تحيط بهما مجموعة من عناصر الاحتلال في صورة بثتها الشرطة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

تمكنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن «جلبوع» الإسرائيلي شديد التحصين، قبل أقل من أسبوع، فيما واصلت مطاردتها لـ2 آخرين؛ تعتقد أن أحدهما تمكن من الوصول إلى الضفة الغربية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح السبت، أنها أوقفت 2 من الأسرى، وهما زكريا الزبيدي (46 عاماً) الأكثر شهرة بين الأسرى الستة قائد «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح» في مخيم جنين، ومحمد عارضة (39 عاماً)، أحد نشطاء «الجهاد الإسلامي»، في بلدة الشبلي أم الغنم، في الجليل الأسفل في مرج ابن عامر، حينما كانا يختبئان في مرآب للشاحنات.
وجاء في بيان الشرطة، أنه «تم القبض على الرجلين من قبل فريق يضم مقاتلين في وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة بالشرطة وأفراد من «الشاباك» (جهاز الأمن الداخلي) إثر عمليات تفتيش مكثفة قامت بها في المنطقة الشمالية، بجانب شرطة الحدود والوحدات الخاصة في الجيش و(الشاباك) ومصلحة السجون الإسرائيلية». وأضافت: «لم تتوقف جميع القوات عن العمل في شكل مكثف، إذ تم جمع المعلومات كافة التي يمكن استخدامها لتحديد مكان زكريا الزبيدي ومحمود عارضة، ولا يزال البحث عن الفارين الاثنين الآخرين جارياً».
واعتقال الزبيدي ورفيقه جاء بعد ساعات من اعتقال محمود عبد الله عارضة (45 عاماً) أحد أبرز قادة «الجهاد الإسلامي» في السجون والمعتقل منذ عام 1996، ويعقوب قادري (48 عاماً)، الذي ينتمي أيضاً إلى حركة «الجهاد»، في مدينة الناصرة العربية في شمال إسرائيل والواقعة على بعد نحو 30 كلم من السجن، الذي أشيع أنه تم القبض عليهما إثر وشاية من شخص التقى بهم وطلبوا منه الطعام، بيد أن المعلومة لم يتم تأكيدها. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، «تهانينا لشرطة إسرائيل وقوات الأمن التي ساهمت في القبض بنجاح على السجناء الفارين». وأضاف: «هدفنا الآن هو الاستمرار في البحث حتى نلقي القبض على الاثنين المتبقيين، وسيحدث ذلك قريباً!». وتابع: «على المواطنين الإسرائيليين أن يثقوا بالأجهزة الأمنية، وأن القوات العسكرية والشرطة تعمل دائماً وفي كل مكان من أجل ضمان أمنهم».
وتوعد نائب وزير الأمن الإسرائيلي ألون شوستر، الأسرى، بالسجن لسنوات طويلة. وحتى وقت متأخر من الأمس كانت الشرطة الإسرائيلية لا تزال تبحث عن الأسيرين فؤاد كمامجي (35 عاماً) ومناضل نفيعات (32 عاماً)، مع اعتقاد كبير أنهما انفصلا، وأن أحدهما وصل فعلاً إلى الضفة الغربية. ونفذت إسرائيل خلال الأيام الخمسة الماضية واحدة من أكبر عمليات الملاحقة منذ أعوام طويلة، بعدما عمل الجيش والشرطة و«الشاباك» ووحدات خاصة بمساعدة الكلاب البوليسية وقصاصي الآثر وطائرات مسيرة ومروحية في مطاردة الأسرى الستة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «إعادة اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة جرت بواسطة وحدة قصاصي الأثر التابعة للجيش الإسرائيلي (مرعول)».
وقالت تقارير إسرائيلية إن قصاصي الأثر توصلوا إلى الأسيرين عبر «آثار أقدامهم وعلبة سجائر وعلبة شراب».
ولعل التطور الأبرز والأهم في عملية المطاردة جاء عندما رصد أحد عناصر شرطة المرور اثنين من الأسرى بالقرب من حقول «موشاف» قرب العفولة، التي تبعد نحو 17 كيلومتراً عن سجن الجلبوع، وبعد ذلك بدأ تقصي أثر الأسرى عند نقطة في الساعة 22:30 من مساء الجمعة، وقدرت قوات الأمن أن الأسيرين مرا بها، وفي تمام الساعة الخامسة فجراً وصل القصاصون إلى موقف السيارات الذي كان يختبئ فيه الأسيران، ووجدوا عارضة نائماً داخل شاحنة، وزبيدي يسير مرهقاً على بعد 15 متراً من الشاحنة، فاستدعوا عناصر وحدة «يمام» الخاصة و«الشاباك». وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يكن لدى الأسيرين خطة هروب منظمة، ولجأوا إلى المخبأ نفسه أكثر من مرة، ولم يكن بحوزتهما الكثير من الطعام.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.