«أرض محروقة» في درعا البلد

«الشرق الأوسط» ترصد عودة النازحين بموجب اتفاق رعته روسيا جنوب سوريا

سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران)
سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران)
TT

«أرض محروقة» في درعا البلد

سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران)
سوريون يزيلون آثار القصف من شوارع درعا البلد (تجمع أحرار حوران)

بعض النازحين وجدوا بيوتهم مدمَّرة أو «أرضاً محروقة»، وآخرون وجدوها فارغة لدى عودتهم إلى درعا البلد، بموجب اتفاق رَعَتْه ونفّذته روسيا في جنوب سوريا. لكن الجميع فرحون بإنجازٍ رئيسي، وهو «البقاء» في مدينتهم بعيداً عن التهجير، فعادوا ينفضون الغبار والركام، ويصنعون الخبز حيث تعمّ رائحته في الشوارع ممزوجة مع رائحة البارود جراء القصف.
و«القصف الشديد لم يُبقِ شيئاً على حاله»، حسب قول «أبو جهاد» لـ«الشرق الأوسط». وأضاف: «انظر حولك. بيوت استوت على الأرض، ومناطق تغيرت ملامحها. بالأمس كنا نازحين ومقاتلين ومفاوضين واليوم نحن بناة للأرض. كلنا بدأنا بتنظيف المدينة والبيوت التي دمّروها». لكن «أبو جهاد» يقول: «سنعيد للمدينة جمالها وسنعيد للجامع العمريّ رمزيته، نحن نأسف لما حصل، فنحن شعب مسالم نريد العيش بكرامة من دون قبضة أمنية أو حكم عسكري ودفعنا ثمن ذلك في درعا البلد كثيراً. فُرض علينا الواقع الحالي ولا نعلم الأيام القادمة ماذا تحمل للمدينة بعد هذا الوجود العسكري الكثير الممثّل بتسعة نقاط محيطة بالمدينة».
- إنجاز البقاء
ويقول أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي درعا «استطاعوا المحافظة على بقائهم في أرضهم وأفشلوا مشروع التغير الديموغرافي الذي كان يحاك لها، بصمود أبنائها بوجه قوات الفرقتين الرابعة والسادسة والميليشيات الإيرانية واللواء 16 وسط والقصف المستمر ومحاولات الاقتحام اليومية للأحياء المحاصرة لمدة 73 يوماً على التوالي». ويضيف أن «انسحاب الميليشيات الإيرانية صباح الخميس من محيط مدينة درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات بعد حصار استمر 78 يوماً، وبقاء الأهالي في أرضهم هو أكبر انتصار للأهالي، وأن ما جرى في درعا البلد من مفاوضات وقرارات كانت محلية الصنع ولا تتبع لأي أجندة أو دولة أو حتى للمعارضة، أهالي درعا ليسوا دعاة حرب وسلاح ولكن فُرضت عليهم الآلة العسكرية والحصار وجلب الميليشيات الإيرانية إلى تخوم مناطقهم فدافعوا عن بقائهم وراح نتيجة ذلك 35 ضحية، وأبعدوا كل المخططات التي كانت تهدف إلى جرهم إلى استمرار التصعيد والحرب حتى إرغامهم على ترك الأرض والتهجير الجماعي».
في المقابل، أوضح الناشط رأفت أبازيد لـ«الشرق الأوسط»: «رافقت عودة الأهالي الكبيرة إلى مدينتهم درعا البلد مخاوف من وجود بعض قوات الفرقة الرابعة في طوق المدينة، والتي يجب أن تنسحب خلال أيام قليلة حسب الاتفاق الأخير بضمانة الجانب الروسي. أما بالنسبة للمخاوف من النقاط العسكرية التي نشرها النظام السوري في محيط درعا البلد فهي خالية من وجود الفرقة الرابعة، وعملها تفتيش السيارات والمارة بحثاً عن السلاح، وتعهد الضامن الروسي ووجهاء المنطقة واللجنة المركزية بألا تتعدى مهمة هذه النقاط التفتيش، وعدم القيام بأي حملات مداهمة أو اعتقال تحت طائلة المسؤولية، كما أنها بعيدة نسبياً عن المناطق الحيوية وتركز أغلبها في المناطق الجنوبية للمدينة المحاذية للأردن والخط الجمركي القديم مباشرة».
- رائحة الموت
ويشير إلى أن المدينة «أشبه بمدينة الأشباح، عندما تدخلها ترى ركام المنازل والتراب والأثاث كلها متناثرة في الشوارع والدمار ورائحة الموت في كل مكان، ولكن عزيمة الأهالي بدأت منذ أول ساعة عادت فيها للمدينة ففرحتهم ببقائهم في أرضهم وعدوتهم إلى مدينتهم لا تقارَن بأي ثمن، وبدأ أهالي المدينة للساعة الأولى من العودة بتنظيف المسجد العمري واجتمعوا دون نداء أو طلب، وتقاسموا كل شيء، وبدأت عمليات تنظيف البيوت وتجهيزها ضمن الإمكانيات التي بقيت للسكن، ومنهم من لم يجد بيته فسكن عند جاره، وآخر نصب خيمة فوق ركام منزله المدمَّر وسكنها، هذا يوضح مدى تمسك أهل المدينة بأرضهم رغم دمارها وخرابها».
وأشار «أبو محمد» أحد أعيان درعا البلد، إلى أن كل مقومات الحياة «معدومة في درعا البلد. لا مياه ولا كهرباء ولا حتى خبز منذ 75 يوماً حين بدأت الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية حصار المدينة وحتى اليوم رغم الاتفاق وتطبيق شروطه التي تتضمن دخول المساعدات الإنسانية والخدمات، لكن النظام السوري فضّل إدخال الجيش وقواته ونشرها قبل دخول الخدمات للأهالي».
ويعتمد السكان في درعا البلد على توفير مياه الشرب من الآبار الزراعية الموجودة في محيطها ونقلها للمنازل بواسطة خزانات كبيرة ثم يتم توزيعها على البيوت، وذلك بجهود فردية وعلى نفقة الأهالي.
وبالنسبة إلى الكهرباء، فـ«هي أساساً معدمة في سوريا فكيف الحال بالنسبة لدرعا البلد منذ سنوات كانت المنطقة معاقَبة ولا تحصل على الكهرباء أكثر من ساعة أو ساعتين في اليوم، واليوم أصبحت معدمة بشكل كامل ويعتمد الأهالي على المولدات الكهربائية الخاصة وشراء وقودها من السوق السوداء بمبالغ باهظة، أو الاعتماد على الطاقة الشمسية ومخزنات الطاقة الصغيرة (البطاريات)».
وأضاف «أبو محمد» أن الأهالي كانوا يعتمدون «على توفير مادة الخبز من الفرن الوحيد في المدينة وكان سابقاً لا يغطي احتياجات 50 ألف نسمة. وكان الأهالي مضطرين للخروج من المدينة إلى مركز مدينة درعا المحطة للحصول على الخبز أو إلى إحدى القرى المجاورة، وتعرض الفرن خلال عمليات الفرقة الرابعة والميليشيات إلى القصف ما أحدث به أضراراً جسيمة ولا مدى محدداً لعودة العمل به أو إصلاحه، فرائحة الخبز الحوراني اليوم تنبعث من كل مكان والعائلات معظمها اعتمدت على شراء الطحين وعمل الخبز في المنزل على الحطب لأن مادة الغاز غير متوفرة ومن لديه قارورة يحافظ عليها للأيام باعتبار أن كل عائلة لا تحصل إلا على قارورة واحدة كل 40 يوماً، وحرمت الحكومة أهالي المدينة من هذه الخدمة فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر لم تحصل العائلات على مخصصاتها».
- مخلفات الحرب
ومن المشكلات الحالية في درعا البلد، يقول الناشط محمود المسالمة، هي مخلفات الحرب، كل المناطق والأحياء السكنية قُصفت بأنواع مختلفة من السلاح ومنها ما لم ينفجر بعد، وقُتل يوم الاثنين أحد المواطنين بعد عودته إلى المدينة نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات الحرب بالقرب من منزله، ورغم أن وحدات الهندسة التابعة للنظام أجرت عملية تمشيط واحدة منذ عودة الأهالي إلى درعا البلد، فإن المدينة تحتاج إلى فريق مستمر لأيام للكشف عنها وإنهاء ضررها.
وقال أحد المدرسين في درعا البلد إن الطلاب «سيعودون إلى مقاعدهم من جديد، ولكن المدارس تعرضت لأضرار كبيرة لا تُحتمل في فصل الشتاء وقد لا تكون بنية المدرسة صالحة أساساً لاستمرار العملية التعليمية ووضع التلاميذ بها بعد ما تعرضت لرجّات قصف بصواريخ أرض - أرض أو ضربات عليها، ولن يشبه هذا العام الجديد الأعوام التي سبقته، لا سيما أن معظم سكان هذه المناطق نزحت مؤخراً بفعل التصعيد العسكري على المنطقة، ما ينذر بمشكلة التسرب التعليمي لأعداد كبيرة من طلاب هذه المناطق، أو أن التكاليف الدراسية ولوازم المدرسة سوف تبعد الفقراء عن التعليم، فالكثير سوف يفضّل بناء بيته الذي هُدم على عملية تعليم الأولاد».
وتتطلع آية، وهي في الصف الأول الإعدادي، لتجربة دراسية ناجحة وحماسية، يرافقها حلم أن تصبح معلمة. اشتكى والدها من صعوبة توفير مستلزمات الدراسة جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، والغلاء الفاحش الذي ضرب كل مجالات الحياة، لا سيما مع مضاعفة الأسعار عن العام الماضي، فأصبح كل طالب يحتاج إلى ما يزيد على خمسين ألف ليرة سورية لتلبية احتياجات المدرسة من زي مدرسي وكتب ودفاتر وقرطاسية، وسيكون الاقتصاد بهده المستلزمات رفيق كل العائلات.
- جمعيات ومغتربون
وأوضح «أبو قاسم» وهو في الستينات من عمره من سكان درعا البلد أن أجور الأعمال الخاصة أو مرتب الوظيفة في القطاع العام لا تغطي كل حاجيات المعيشة وترميم البيوت وغيرها من الخدمات، «الحل بكل بساطة؛ سنعتمد على الجمعيات الخيرية الموجودة في درعا وما تقدمه من إعانات، أو على المبادرات المجتمعية من مغتربين وميسورين التي ترسل إلى العائلات الفقيرة»، وهذه الحلول وفق تعبيره ناتجة عن تجارب سابقة خلال السنوات الماضية.
وتعد درعا البلد مهد الاحتجاجات ضد النظام، ومنها انطلقت المظاهرات التي طالبت بإسقاط النظام في 2011، وتمت مواجهتها بالقمع، قبل اندلاع نزاع دامٍ في البلاد لا يزال مستمراً. وهي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها في يوليو (تموز) 2018 باتفاق تسوية رعته موسكو بعد العمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة، ونصّ الاتفاق على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن بقي عدد كبير من عناصرها في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام. واحتفظوا بأسلحة خفيفة، ومنعت قوات النظام من الدخول إلى المدينة، ولكن عادت روسيا بخريطة حل جديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا لتغير الحالة القديمة، وتعيد السيطرة الفعلية للمناطق بإدارتها ووفقاً لمصالحها وتطلعاتها الدولية والإقليمية.



الأمم المتحدة ترصد جيوب مجاعة في مناطق شمال اليمن

تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة ترصد جيوب مجاعة في مناطق شمال اليمن

تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)
تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن (الأمم المتحدة)

كشفت بيانات أممية حديثة عن بدء ظهور جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتراجع حاد في التمويل الإنساني، ما يهدد بانزلاق ملايين اليمنيين إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن اليمن لا يزال يسجل أعلى معدل عالمي للسكان الواقعين في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (حالة الطوارئ)، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المجاعة إذا استمرت أزمة التمويل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية.

وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال «مقلقاً للغاية»، متوقعة أن يواجه نحو 18.7 مليون شخص، أي ما يعادل 53 في المائة من السكان، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

اضطرابات الملاحة الإقليمية رفعت أسعار الوقود والسلع (إعلام محلي)

وأوضح التقرير الخاص بالتوقعات قصيرة المدى وتداعياتها على الأمن الغذائي، أن اليمن يتحمل حالياً أعلى عبء عالمي للسكان المحاصرين في المرحلة الرابعة من التصنيف؛ إذ تشمل هذه الفئة نحو 17 في المائة من السكان، وهي مرحلة يرتفع فيها خطر الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية بصورة متزايدة.

مؤشرات مجاعة

أشار التقرير الأممي إلى بدء ظهور جيوب معزولة من الظروف الكارثية المصنفة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي المرحلة المرتبطة بالمجاعة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأرجعت الأمم المتحدة هذا التدهور إلى تداخل عوامل عدة، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار، والنقص الحاد في التمويل الإنساني؛ إذ لم تُغطَّ سوى 13 في المائة من الاحتياجات الإنسانية حتى مايو (أيار) الحالي، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأضاف التقرير أن اضطرابات الملاحة والتجارة الإقليمية أسهمت في رفع تكاليف الوقود، الأمر الذي انعكس على أسعار النقل والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية، وزاد الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية.

غرق أكثر من نصف سكان اليمن في دائرة انعدام الغذاء (إعلام محلي)

وحذرت «فاو» من أن استمرار تعثر وصول المساعدات الإنسانية، وعدم توفير تمويل عاجل ومتعدد السنوات، قد يدفع البلاد إلى الانزلاق نحو ظروف كارثية أوسع نطاقاً ضمن المرحلة الخامسة المرتبطة بالمجاعة.

وعلى الرغم من تسجيل الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء انخفاضاً سنوياً بنسبة 26 في المائة، وبنسبة 9 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، أكد التقرير أن القدرة الفعلية على الحصول على الغذاء لا تزال محدودة، بسبب عدم انتظام صرف الرواتب العامة، واستمرار آثار التضخم المتراكم خلال السنوات الماضية.

ضغوط اقتصادية

حسب التقرير الأممي، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة دفعت تكاليف الوقود إلى الاقتراب من متوسطها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع طفيف في أسعار الديزل، ما أعاد الضغوط على الأسر والأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بواردات الغذاء والوقود خلال أبريل (نيسان) الماضي، أظهرت البيانات الأممية تبايناً بين المناطق اليمنية؛ إذ ارتفعت واردات القمح والدقيق عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تراجعت بصورة حادة في الموانئ التابعة للحكومة.

كما ارتفعت واردات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 71 في المائة على أساس شهري، عقب استئناف العمل في ميناء رأس عيسى النفطي، بعد فترة توقف بسبب الغارات الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب تداعيات الصراع الممتد والصدمات المناخية المتزايدة، ألحقت أضراراً واسعة بمصادر دخل الأسر اليمنية وأصولها الإنتاجية، وأسهمت في غرق أكثر من نصف السكان في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ودفع الملايين نحو الفقر المدقع.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ظلت مستقرة نسبياً، وانخفضت بنسبة تراوح بين 22 و30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تحسن قيمة العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.

إلا أن المنظمة الأممية حذرت من هشاشة هذا الاستقرار، مؤكدة أن أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو تكاليف الشحن والنقل قد يعيد الضغوط التصاعدية على أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يخص سوق العمل، أوضح التقرير أن الأجور الزراعية بقيت مستقرة عند مستويات أعلى بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت أجور العمالة المؤقتة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار ضعف فرص الدخل خارج القطاع الزراعي.


عيد ثقيل عاشه النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين

أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

عيد ثقيل عاشه النازحون في مناطق سيطرة الحوثيين

أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
أسرة يمنية نازحة تفترش أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

حلّ عيد الأضحى المبارك هذا العام على آلاف الأسر اليمنية النازحة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية وسط أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية، جعلت من مظاهر الفرح المرتبطة بالمناسبة حلماً بعيد المنال لكثير من العائلات التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي حين استقبل السكان الميسورون في مناطق سيطرة الجماعة العيد بالأضاحي والملابس الجديدة والزيارات العائلية، عاش النازحون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وسط تفاقم الفقر والجوع وانعدام مصادر الدخل.

وتعيش فئة النازحين داخلياً في مناطق سيطرة الحوثيين مأساة إنسانية معقدة، نتيجة استمرار تداعيات الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي الحاد في اليمن لسنوات طويلة.

وتشير التقارير الأممية والدولية إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون ظروفاً معيشية وصحية كارثية داخل هذه المناطق، حيث تفتقر مخيمات ومواقع النزوح العشوائية والمكتظة إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، والخدمات الطبية.

ملايين اليمنيين فقدوا أعمالهم وسبل العيش نتيجة الصراع (الشرق الأوسط)

وتتضاعف معاناة هؤلاء النازحين في ظل الارتفاع الحاد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وخطر طرد الأسر العاجزة عن دفع إيجارات المساكن. كما يواجه العمل الإغاثي في هذه المناطق قيوداً وعوائق شديدة يفرضها الحوثيون والتي تشمل التضييق على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض شروط مشددة على حركة المساعدات وحرية تنقل العاملين الإنسانيين، بالإضافة إلى حملات الاعتقال التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة.

وأدى هذا الوضع المتأزم إلى تقليص حاد في البرامج الإغاثية وشح المساعدات الغذائية والدوائية، الأمر الذي وسّع فجوة الاحتياجات الإنسانية ودفع نحو ربع النازحين، البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون شخص، إلى مواجهة خطر الجوع الحاد، وفقاً لمصادر أممية.

أحلام مؤجلة

وتحدث نازحون في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأولوية هذا العام لم تعد لشراء الملابس الجديدة أو الأضاحي كما كان الحال قبل الانقلاب الحوثي بل لتوفير الحد الأدنى من الغذاء وسداد إيجارات المساكن وتكاليف المواصلات وغيرها من المتطلبات الضرورية. ويؤكدون أن العيد فقد معناه المعتاد داخل كثير من المخيمات، بعدما تحولت أيامه إلى امتداد لمعاناة يومية متواصلة.

تقول أم أحمد، وهي نازحة من محافظة الحديدة وتقيم في أحد المخيمات على أطراف صنعاء، إن العيد لم يعد يشبه ما كان عليه في السابق، موضحة أنها اكتفت هذا العام بشراء ملابس مستعملة لطفلين من أبنائها، بينما تعتمد أسرتها على مساعدات يقدمها أقارب لتأمين احتياجات الطعام.

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وأضافت أن الأسرة لم تتذوق اللحوم منذ أشهر بسبب ارتفاع الأسعار وغياب أي مصدر ثابت للدخل، مشيرة إلى أنهم كانوا في السابق يشترون ملابس لجميع الأطفال ويذبحون الأضاحي، أما اليوم فأقصى ما يتمنونه أن تمر أيام العيد بأقل قدر من الأعباء.

وتعكس هذه القصة واقع آلاف الأسر النازحة التي تعيش أوضاعاً متدهورة بفعل تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار وغياب فرص العمل، إضافة إلى استمرار أزمة الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي أحد مخيمات النزوح بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) يجلس عبد الله، النازح مع أسرته من محافظة تعز، أمام خيمته المتواضعة بينما يتحدث أطفاله عن ملابس العيد والألعاب التي شاهدوها في الأسواق. ويقول بحسرة: «لم نفكر في شراء ملابس أو أضحية، كل ما نريده هو فرصة عمل تساعدنا على توفير الطعام لأطفالنا».

غلاء وغياب للمساعدات

يؤكد سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعاً كبيراً هذا العام بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الغذائية والملابس، الأمر الذي جعل شراء الأضحية خارج متناول شريحة واسعة من السكان، ولا سيما النازحين الذين يعتمد كثير منهم على المساعدات الإنسانية المحدودة.

كما يشكو تجار ومواطنون من الجبايات والرسوم المفروضة على الأسواق وتجارة المواشي، مؤكدين أنها أسهمت في زيادة أسعار الأضاحي وأثرت سلباً في القدرة الشرائية للأسر.

أناس في سوق شعبية بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

ويرى اقتصاديون أن تراجع القدرة الشرائية يعود إلى استمرار الانقلاب الحوثي وندرة فرص العمل وتآكل قيمة الدخول أمام الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية حولت كثيراً من المناسبات الدينية إلى عبء إضافي على الأسر الفقيرة بدلاً من أن تكون موسماً للفرح والتكافل.

وتشير منظمات يمنية محلية إلى أن انخفاض التمويل الإنساني خلال السنوات الأخيرة انعكس مباشرة على أوضاع النازحين، خصوصاً مع تقليص برامج المساعدات الغذائية والنقدية، ما دفع كثيراً من الأسر إلى المطالبة بدعم استثنائي يساعدها على مواجهة احتياجات موسم العيد.

ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن كثيراً من الأسر باتت تلجأ إلى وسائل تكيف قاسية، مثل تقليص عدد الوجبات اليومية أو بيع بعض الممتلكات البسيطة لتغطية النفقات الأساسية.


انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
TT

انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)

شهدت أزمة استخراج جوازات السفر في اليمن انفراجاً ملحوظاً بعد سنوات من التكدس والمعاناة، إثر إعلان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إنهاء معظم المعاملات المتراكمة في المحافظات المحرَّرة، بعدما كان المواطنون ينتظرون ما بين سبعة وثمانية أشهر للحصول على جواز السفر، وهو ما تسبب في حرمان آلاف اليمنيين من فرص الدراسة والعمل والعلاج والسفر.

وأكدت المصلحة وصول عدد من فروعها إلى ما يُعرف بـ«مرحلة المعاملة صفر»، في إشارة إلى إنهاء جميع الطلبات المتراكمة، باستثناء فرع محافظة تعز الذي لا يزال يشهد ضغطاً كبيراً وتأخراً في إصدار الجوازات.

ومع تولي اللواء طارق النسي رئاسة المصلحة، جرى توفير نحو ثلاثة ملايين دفتر جواز سفر؛ الأمر الذي ساعد على معالجة الاختناقات المتراكمة وتسريع وتيرة الإنجاز. كما أعلن مكتب المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن الانتهاء من طباعة جميع طلبات الجوازات المتأخرة، بما فيها معاملات مضى على بعضها عدة أشهر.

وأفاد فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خور مكسر بوصوله إلى «مرحلة المعاملة صفر»، بعد استكمال طباعة جميع معاملات جوازات السفر المتراكمة الخاصة بعام 2025، وحتى الشهر الحالي، في خطوة عكست تحسناً في مستوى الأداء وتسريع إنجاز الخدمات للمواطنين.

تزايد الإقبال وتأخر وصول الجوازات تسبب في تراكم المعاملات لنصف عام (إعلام محلي)

وأكد مدير الفرع، العميد صالح الحكمي، أن تسلم الجوازات أصبح متاحاً للمواطنين الذين استكملوا إجراءاتهم، مشيراً إلى أن المعاملات الجديدة يتم إنجازها خلال أيام معدودة وفق إجراءات قانونية وإدارية منظمة.

وأوضح أن قسم التسليم سيواصل عمله خلال إجازة عيد الأضحى على فترتين، صباحية ومسائية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على جوازاتهم دون تأخير.

إجراءات رقابية

شدد الحكمي على استمرار الإجراءات الصارمة لمكافحة التزوير والابتزاز، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، مؤكداً تخصيص قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم عبر تطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني، في إطار تعزيز التواصل المباشر وتحسين جودة الخدمات.

وفي السياق نفسه، أعلنت جوازات الحديدة استكمال طباعة جميع الجوازات التي كانت بحوزتها قبل إجازة عيد الأضحى، مؤكدة خلو سجلاتها حالياً من أي معاملات متراكمة، ودعت المواطنين إلى الحضور لتسلم جوازاتهم.

كما أكد مكتب جوازات محافظة مأرب الانتهاء من طباعة جميع الجوازات الموجودة لديه قبل بدء إجازة العيد، فيما لم تُسجل أي تأخيرات في مكاتب المصلحة بساحل ووادي حضرموت ومحافظتي شبوة والمهرة، إضافة إلى مكتب جوازات المخا في الساحل الغربي.

استمرار معاناة تعز

في المقابل، أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في تعز استكمال طباعة جوازات السفر الخاصة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإجمالي 26 ألفاً و685 جوازاً، إضافة إلى تصفية جميع المعاملات العالقة الخاصة بالعام الماضي.

وأرجع الفرع أسباب التأخير إلى الكثافة الكبيرة والاستثنائية في أعداد المتقدمين للحصول على الجوازات، موضحاً أنه يستقبل أعداداً تفوق ما تستقبله بقية الفروع على مستوى البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تضخم حجم المعاملات، وأطال المدة الزمنية اللازمة للطباعة والإنجاز.

كثير من اليمنيين عانوا من استخراج جواز سفر في الوقت المناسب (إعلام حكومي)

وبحسب قيادة الفرع، فإن التأخير لم يكن نتيجة توقف أعمال الطباعة أو قصور في الأداء، بل بسبب الحجم الكبير للطلبات الواردة مقارنة ببقية الفروع، مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمة وتسريع الإجراءات.

ورغم ذلك، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد في تعز بسبب استمرار التكدس وتأخر تسلم الجوازات؛ حيث أكد مواطنون أن التأخير تسبب في ضياع فرص دراسية ومنح تعليمية ووظائف خارج البلاد، فضلاً عن تعثر سفر مرضى ومسافرين اضطر بعضهم إلى الانتظار لأكثر من سبعة أشهر.

دعم حكومي

على وقع هذه التطورات، أشاد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الحكومة اليمنية بالإجراءات التي اتخذها فرع عدن لمكافحة التزوير والابتزاز، مشدداً على ضرورة مواصلة تطبيق القانون بحزم وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وخلال زيارته للفرع، أثنى اللواء طارق النسي على جهود الموظفين وروح الانضباط والمسؤولية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير العمل المؤسسي.

كما اطّلع على التجهيزات التقنية والإدارية في الفرع، مشيداً بخطط تحديث البنية التحتية التي تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار الجوازات وتقليص الوقت والجهد على المواطنين، وضمان أعلى معايير الدقة والموثوقية في المعاملات.

تخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات وكبار السن والمرضى (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، قد دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

ووجّه الزنداني بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الحكومي.

وخلال لقائه برئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أكد الزنداني أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المصلحة، مشدداً على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتذليل الصعوبات، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش آلية العمل في قطاعات الهجرة والجوازات والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بإصدار الجوازات والوثائق الرسمية، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التقنية.