المقداد يبلغ بيدرسن أن اللجنة الدستورية «سيّدة نفسها»

أعلن رفض دمشق «التدخل الخارجي»

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

المقداد يبلغ بيدرسن أن اللجنة الدستورية «سيّدة نفسها»

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال لقائه المبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق، أمس، رفضه «التدخل الخارجي» في شؤون سوريا، وأن اللجنة الدستورية هي «سيدة نفسها».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية للأنباء (سانا) بأن الجانبين بحثا في «تطورات الوضع على الساحة الدولية، وانعكاس ذلك على الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد المقداد ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في إطار علاقاتها الدولية خاصة لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول، لأن التجارب السابقة والتجارب الماثلة أمامنا أثبتت فشل مثل هذا النهج، ناهيك عن آثاره الكارثية على هذه الدول».
وهذه الزيارة الأولى لبيدرسن إلى دمشق منذ فبراير (شباط) الماضي، وحصلت بعد تدخلات روسية وإيرانية لدى دمشق، حسب مصادر متطابقة.
وتحدث المبعوث الأممي في اللقاء عن المحاولات التي يقوم بها على المستويين الدولي والإقليمي، مستعرضاً نتائج اللقاءات التي عقدها خلال الفترة الماضية، حيث أكد المقداد «ضرورة احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا»، حسب «سانا». وزادت أنه «طالب بإنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي للأراضي السورية ووقف انتهاكاتهما للسيادة السورية ودعمهما للإرهاب».
كما أشار إلى «الإجراء غير الإنساني الذي تقوم به تركيا بقطع المياه بشكل متكرر عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، مطالباً الأمم المتحدة بأن ترفع الصوت في وجه كل هذه الانتهاكات، وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها وأن تضطلع بمسؤولياتها بما يتوافق مع المبادئ والأهداف التي قام عليها الميثاق»، حسب الوكالة. وزادت أنه «تحدث عن مدى تأثير الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري، لا سيما على القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، حيث كانت وجهات النظر متفقة على أن هذه الإجراءات تزيد الوضع صعوبة، حيث أوضح المبعوث الخاص في هذا الصدد أنه يثير هذا الموضوع بشكل دائم مع ممثلي الدول الذين يلتقيهم».
وبخصوص لجنة مناقشة الدستور، قالت «سانا» إن الجانبين «أكدا أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في عمل هذه اللجنة، وأن يتم ذلك بقيادة وملكية سورية، حيث شدد المقداد على أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تناقش وتعالج التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده».
وعقدت اللجنة الجولة الخامسة في بداية العام، وجرت محاولات لعقد الجولة السادسة وقدم بيدرسن آلية لعمل اللجنة، لم يتم الاتفاق عليها بعد بين رئيسي وفدي الحكومة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة.
إلى ذلك، أوضح المقداد، حسب «سانا»، أمس، «حقيقة التطورات التي جرت مؤخراً في درعا وارتياح الدولة السورية للحلول التي تم التوصل إليها وبدء عودة الحياة الطبيعية إلى درعا البلد».
وأضافت الوكالة الرسمية أن «الدولة السورية حرصت على معالجة الأوضاع هناك من خلال الحوار المرن وعدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء والبنى التحتية، وأنها نجحت في ذلك رغم محاولات بعض الدول والأطراف المعادية الداعمة للإرهاب عرقلة الوصول إلى اتفاق سلمي».
من جهته، أوضح بيدرسن أن المباحثات التي أجراها مع السلطات السورية في دمشق «جيدة للغاية»، معرباً عن أمله في استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال غير بيدرسن للصحافيين بعد لقائه المقداد، «لقد أجرينا مناقشات جوهرية وجيدة للغاية». وأضاف: «ناقشنا التحديات الاقتصادية والإنسانية في سوريا، والتحديات المرتبطة بسبل العيش، والجهود التي يُمكننا القيام بها للمساعدة في تحسين هذا الوضع».
وأمل بيدرسن في «المضي قُدماً في عمل اللجنة الدستورية»، كاشفاً أنه من الممكن «الدعوة إلى جولة سادسة» من المحادثات بين أعضائها.
وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية التي تشكلت في سبتمبر (أيلول) 2019 من 45 عضواً يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
ولكن فشلت الجهود الأممية وجولات اللقاءات المتتالية في إنجاح مساعي اللجنة الدستورية، وأبطأت الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسيين، فضلاً عن تفشي جائحة «كوفيد»، وتيرة الاجتماعات.
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا في بداية العام عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجراها في جنيف حول الدستور السوري، موضحاً أن الأطراف المشاركين لم يتمكنوا حينها من الاتفاق على منهجية للعمل.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.