المقداد يبلغ بيدرسن أن اللجنة الدستورية «سيّدة نفسها»

أعلن رفض دمشق «التدخل الخارجي»

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

المقداد يبلغ بيدرسن أن اللجنة الدستورية «سيّدة نفسها»

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمبعوث الأممي غير بيدرسن لدى لقائهما في دمشق أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال لقائه المبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق، أمس، رفضه «التدخل الخارجي» في شؤون سوريا، وأن اللجنة الدستورية هي «سيدة نفسها».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية للأنباء (سانا) بأن الجانبين بحثا في «تطورات الوضع على الساحة الدولية، وانعكاس ذلك على الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد المقداد ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في إطار علاقاتها الدولية خاصة لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول، لأن التجارب السابقة والتجارب الماثلة أمامنا أثبتت فشل مثل هذا النهج، ناهيك عن آثاره الكارثية على هذه الدول».
وهذه الزيارة الأولى لبيدرسن إلى دمشق منذ فبراير (شباط) الماضي، وحصلت بعد تدخلات روسية وإيرانية لدى دمشق، حسب مصادر متطابقة.
وتحدث المبعوث الأممي في اللقاء عن المحاولات التي يقوم بها على المستويين الدولي والإقليمي، مستعرضاً نتائج اللقاءات التي عقدها خلال الفترة الماضية، حيث أكد المقداد «ضرورة احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا»، حسب «سانا». وزادت أنه «طالب بإنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي للأراضي السورية ووقف انتهاكاتهما للسيادة السورية ودعمهما للإرهاب».
كما أشار إلى «الإجراء غير الإنساني الذي تقوم به تركيا بقطع المياه بشكل متكرر عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، مطالباً الأمم المتحدة بأن ترفع الصوت في وجه كل هذه الانتهاكات، وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها وأن تضطلع بمسؤولياتها بما يتوافق مع المبادئ والأهداف التي قام عليها الميثاق»، حسب الوكالة. وزادت أنه «تحدث عن مدى تأثير الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري، لا سيما على القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، حيث كانت وجهات النظر متفقة على أن هذه الإجراءات تزيد الوضع صعوبة، حيث أوضح المبعوث الخاص في هذا الصدد أنه يثير هذا الموضوع بشكل دائم مع ممثلي الدول الذين يلتقيهم».
وبخصوص لجنة مناقشة الدستور، قالت «سانا» إن الجانبين «أكدا أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في عمل هذه اللجنة، وأن يتم ذلك بقيادة وملكية سورية، حيث شدد المقداد على أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تناقش وتعالج التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده».
وعقدت اللجنة الجولة الخامسة في بداية العام، وجرت محاولات لعقد الجولة السادسة وقدم بيدرسن آلية لعمل اللجنة، لم يتم الاتفاق عليها بعد بين رئيسي وفدي الحكومة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة.
إلى ذلك، أوضح المقداد، حسب «سانا»، أمس، «حقيقة التطورات التي جرت مؤخراً في درعا وارتياح الدولة السورية للحلول التي تم التوصل إليها وبدء عودة الحياة الطبيعية إلى درعا البلد».
وأضافت الوكالة الرسمية أن «الدولة السورية حرصت على معالجة الأوضاع هناك من خلال الحوار المرن وعدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء والبنى التحتية، وأنها نجحت في ذلك رغم محاولات بعض الدول والأطراف المعادية الداعمة للإرهاب عرقلة الوصول إلى اتفاق سلمي».
من جهته، أوضح بيدرسن أن المباحثات التي أجراها مع السلطات السورية في دمشق «جيدة للغاية»، معرباً عن أمله في استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال غير بيدرسن للصحافيين بعد لقائه المقداد، «لقد أجرينا مناقشات جوهرية وجيدة للغاية». وأضاف: «ناقشنا التحديات الاقتصادية والإنسانية في سوريا، والتحديات المرتبطة بسبل العيش، والجهود التي يُمكننا القيام بها للمساعدة في تحسين هذا الوضع».
وأمل بيدرسن في «المضي قُدماً في عمل اللجنة الدستورية»، كاشفاً أنه من الممكن «الدعوة إلى جولة سادسة» من المحادثات بين أعضائها.
وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية التي تشكلت في سبتمبر (أيلول) 2019 من 45 عضواً يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
ولكن فشلت الجهود الأممية وجولات اللقاءات المتتالية في إنجاح مساعي اللجنة الدستورية، وأبطأت الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسيين، فضلاً عن تفشي جائحة «كوفيد»، وتيرة الاجتماعات.
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا في بداية العام عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجراها في جنيف حول الدستور السوري، موضحاً أن الأطراف المشاركين لم يتمكنوا حينها من الاتفاق على منهجية للعمل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.