وحدة «مرعول» العسكرية... سلاح إسرائيلي «مجهز» يعتمد على قصاصي الأثر من البدو

TT

وحدة «مرعول» العسكرية... سلاح إسرائيلي «مجهز» يعتمد على قصاصي الأثر من البدو

سلطت عملية إعادة اعتقال 2 من الأسرى الذين فروا الاثنين الماضي من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، الضوء على وحدة «مرعول» العسكرية التي مكنت من اعتقالهم، وهي وحدة قصاصي أثر مشكلة من قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي.
وكان لهذه الوحدة الدور الأكبر في إعادة اعتقال الأسير الأشهر من بين 6 فروا من جلبوع وهو زكريا الزبيدي، القيادي في «فتح» الذي تعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة وأصيب، ثم تلقى عفواً إسرائيلياً ضمن اتفاق سابق مع السلطة، ثم انتخب في المجلس الثوري لحركة «فتح» قبل أن يعاد اعتقاله قبل عامين، ويفر أخيراً من سجن جلبوع ويعاد اعتقاله مجدداً. ووصلت هذه الوحدة إلى زكريا الزبيدي وصديقه محمد العارضة أولاً، ثم أبلغوا الجهات المختصة. ووحدة «مرعول» هي وحدة كتيبة صحراوية يوجد فيها كثير من مقتفي الأثر البدو، ويرأسها بيني غانون، وتتألف من عدة مئات من المقاتلين، غالبيتهم العظمى من البدو الذين يتسلحون ببنادق «M-16» ويقومون بالدوريات على مختلف الحدود والجبهات ويمتلكون تكنولوجيا متطورة مرتبطة بالأقمار الصناعية. لكن لا تلعب التقنيات الدور الرئيسي في تفوقهم، بل قدرتهم الفطرية في تتبع الأثر.
وفي مقابلة سابقة، قال ضابط قصاصي الأثر في اللواء الجنوبي البدوي منذر عرامشة، لموقع عبري مختص بشؤون الجنود والجيش: «إنها مهنة يكتسبها الإنسان منذ الطفولة ويتقنها رعاة الغنم الذين ساروا على أثر ماعزهم وعرفوا المنطقة جيداً».
وأضاف: «يصل إلينا الجندي قصاص الأثر حاملاً لهذه الحاسة، ونقوم نحن بتطويرها أكثر فأكثر، بما في ذلك تدريبه على العمل مع كل الفرق والوحدات العسكرية».
وأوضح: «بخلاف الآخرين، يمكنه معرفة كثير من المعلومات عند رؤيته الأثر، مثل عمر هذه الآثار، وإذا كان الشخص أعرج أم سليماً، يحمل شيئاً على ظهره أم لا، وإلى أي اتجاه سار وذهب، هل يبحث عن عمل أم مسلح».
وأقيمت هذه الوحدة عام 1970 وصاحب فكرة تأسيسها هو عاموس يركوني، وهو ليس يهودياً كما يعتقد الكثيرين، بل بدوي اسمه الأصلي عبد المجيد خضر المزاريب، والذي اختار لنفسه الاسم اليهودي سابق الذكر. أما الشخص الثاني الذي يعد من مؤسسي هذه الوحدة فهو البدوي حسين الهيب الذي تدرج في خدمته بالجيش الإسرائيلي حتى حصل على رتبة «عقيد».
ويلجأ الجيش الإسرائيلي لهذه الوحدة التي تلعب دوراً مهماً في متابعة أحداث في الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، وعلى الحدود مع غزة ومع مصر، عندما يريد ملاحقة مطاردين أو في البحث عن أنفاق.
وحتى وقت متأخر أمس، كانت هذه الوحدة لا تزال تعمل في ملاحقة تتبع آثار الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل نفيعات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).