وحدة «مرعول» العسكرية... سلاح إسرائيلي «مجهز» يعتمد على قصاصي الأثر من البدو

TT

وحدة «مرعول» العسكرية... سلاح إسرائيلي «مجهز» يعتمد على قصاصي الأثر من البدو

سلطت عملية إعادة اعتقال 2 من الأسرى الذين فروا الاثنين الماضي من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، الضوء على وحدة «مرعول» العسكرية التي مكنت من اعتقالهم، وهي وحدة قصاصي أثر مشكلة من قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي.
وكان لهذه الوحدة الدور الأكبر في إعادة اعتقال الأسير الأشهر من بين 6 فروا من جلبوع وهو زكريا الزبيدي، القيادي في «فتح» الذي تعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة وأصيب، ثم تلقى عفواً إسرائيلياً ضمن اتفاق سابق مع السلطة، ثم انتخب في المجلس الثوري لحركة «فتح» قبل أن يعاد اعتقاله قبل عامين، ويفر أخيراً من سجن جلبوع ويعاد اعتقاله مجدداً. ووصلت هذه الوحدة إلى زكريا الزبيدي وصديقه محمد العارضة أولاً، ثم أبلغوا الجهات المختصة. ووحدة «مرعول» هي وحدة كتيبة صحراوية يوجد فيها كثير من مقتفي الأثر البدو، ويرأسها بيني غانون، وتتألف من عدة مئات من المقاتلين، غالبيتهم العظمى من البدو الذين يتسلحون ببنادق «M-16» ويقومون بالدوريات على مختلف الحدود والجبهات ويمتلكون تكنولوجيا متطورة مرتبطة بالأقمار الصناعية. لكن لا تلعب التقنيات الدور الرئيسي في تفوقهم، بل قدرتهم الفطرية في تتبع الأثر.
وفي مقابلة سابقة، قال ضابط قصاصي الأثر في اللواء الجنوبي البدوي منذر عرامشة، لموقع عبري مختص بشؤون الجنود والجيش: «إنها مهنة يكتسبها الإنسان منذ الطفولة ويتقنها رعاة الغنم الذين ساروا على أثر ماعزهم وعرفوا المنطقة جيداً».
وأضاف: «يصل إلينا الجندي قصاص الأثر حاملاً لهذه الحاسة، ونقوم نحن بتطويرها أكثر فأكثر، بما في ذلك تدريبه على العمل مع كل الفرق والوحدات العسكرية».
وأوضح: «بخلاف الآخرين، يمكنه معرفة كثير من المعلومات عند رؤيته الأثر، مثل عمر هذه الآثار، وإذا كان الشخص أعرج أم سليماً، يحمل شيئاً على ظهره أم لا، وإلى أي اتجاه سار وذهب، هل يبحث عن عمل أم مسلح».
وأقيمت هذه الوحدة عام 1970 وصاحب فكرة تأسيسها هو عاموس يركوني، وهو ليس يهودياً كما يعتقد الكثيرين، بل بدوي اسمه الأصلي عبد المجيد خضر المزاريب، والذي اختار لنفسه الاسم اليهودي سابق الذكر. أما الشخص الثاني الذي يعد من مؤسسي هذه الوحدة فهو البدوي حسين الهيب الذي تدرج في خدمته بالجيش الإسرائيلي حتى حصل على رتبة «عقيد».
ويلجأ الجيش الإسرائيلي لهذه الوحدة التي تلعب دوراً مهماً في متابعة أحداث في الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، وعلى الحدود مع غزة ومع مصر، عندما يريد ملاحقة مطاردين أو في البحث عن أنفاق.
وحتى وقت متأخر أمس، كانت هذه الوحدة لا تزال تعمل في ملاحقة تتبع آثار الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل نفيعات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.