الكهرباء لسوريا والغاز إلى لبنان... «صفقة» أقرها اللقاء الرباعي في عمّان

ظهرت أنباء عن حصول اتفاق لعقد صفقة مقايضة بين حصول سوريا على الغاز والكهرباء مقابل تسهيل مرور الغاز المصري عبر أراضيها إلى لبنان.
وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في تصريحات صحافية، أن «مباحثات تجري مع الولايات المتحدة لتجنب عقوبات قانون قيصر» الأميركي على دمشق، معلنةً أن «هذا الموضوع كان أحد المواضيع المهمة التي بحثها الملك الأردني عبد الله خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، أي مساعدة لبنان في محنة الطاقة وتسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وأن هناك نتائج إيجابية بهذا الخصوص وإن شاء الله نراها على الأرض قريباً».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن زواتي قولها في مقابلة مع قناة «الحرة» الأميركية، أن «الشبكة الكهربائية في الجانب السوري للأسف تضررت في الفترة الماضية ولذلك هي بحاجة إلى إصلاح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللازم لذلك لكنه سيأخذ أشهراً وربما ستة أشهر، أما في الجانب الأردني والجانب اللبناني فالشبكة جاهزة».
ولفتت إلى أن «البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، لكن في الداخل السوري، تحدثنا سواء عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، لذلك الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري»، مؤكدة أن «الغاز المصري سيغذي محطة دير عمار في لبنان وبالتالي سيستبدل لبنان بخط الفيول الغاز الطبيعي الذي هو أقل كلفة من الفيول ولربما يتم توفير سنوياً ما بين 100 مليون إلى 120 مليون دولار».
وأكدت الوزيرة أن «الاجتماع الرباعي الذي عُقد في عمّان وضم وزراء الطاقة في سوريا ولبنان ومصر والأردن والذي تدارس كيفية تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية أدى إلى وضع خريطة طريق من أجل تحديد الوقت اللازم لمراجعة الاتفاقيات وإصلاح البنية التحتية»، مشيرةً إلى أن «الوزراء الأربعة أعطوا أنفسهم ثلاثة أسابيع للاجتماع من جديد من أجل تأكيد جاهزية خط الغاز العربي، وقد نأخذ أيضاً أسبوعاً كي نكون جاهزين لضخ الغاز».
كان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ريمون غجر، قد قال إن «التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر بانتظار الكشف على الخطوط». وأضاف: «تم الاتفاق على جدول زمني محدد لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقّعة بين الدول الأربع، والتحقق من الأمور التقنية يتطلب ثلاثة أسابيع».