جنبلاط من باريس: الهلال الخصيب القديم يتهاوى ولا انقشاعة في الأفق

هولاند استقبله لثلاثة أرباع الساعة ورفض الحديث عن الانتخابات الرئاسية

الرئيس الفرنسي هولاند استقبل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط في قصر الإليزيه السبت الماضي (إ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي هولاند استقبل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط في قصر الإليزيه السبت الماضي (إ.ف.ب)
TT

جنبلاط من باريس: الهلال الخصيب القديم يتهاوى ولا انقشاعة في الأفق

الرئيس الفرنسي هولاند استقبل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط في قصر الإليزيه السبت الماضي (إ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي هولاند استقبل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط في قصر الإليزيه السبت الماضي (إ.ف.ب)

ثلاثة أرباع الساعة قضاها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مع رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه، أول من أمس. وما يفسر لقاء كهذا يوم السبت، وهو يوم عطلة في فرنسا، هو أن الرجلين، بحسب مصدر رئاسي، «مرتبطان بصداقة قديمة منذ أيام الاشتراكية الدولية»، عندما كان هولاند سكرتير عام الحزب الاشتراكي لكثير من السنوات فيما الحزب التقدمي الذي يرأسه جنبلاط عضو قديم فيه. وأكثر من ذلك، أشار المصدر الرئاسي إلى أن «رأي جنبلاط يهم الرئيس هولاند» الذي تناول معه المسائل الإقليمية، ومنها الأوضاع في لبنان وسوريا والعراق، وتنظيم داعش.
وكان لافتا في كلام جنبلاط المختصر للصحافة، عقب انتهاء اللقاء، أنه رفض الخوض في الموضوع الرئاسي اللبناني، معتبرا أن «الجدل البيزنطي بين اللبنانيين نتناوله في لبنان»، وبالتالي، فإن الموضوع الرئاسي الذي تجهد باريس لإيجاد مخرج له عبر مساعي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان فرنسوا جيرو، شأن يناقش في لبنان. بيد أن هذه المساعي تبدو في الوقت الراهن مجمدة، فيما الجهود الدبلوماسية متركزة في الوقت الحاضر على الملف النووي الإيراني وما يمكن أن يسفر عنه التوصل إلى اتفاق من نتائج «إيجابية» قد تنعكس عليه. وبعد 3 جولات على المنطقة، لم ينجح جيرو في زحزحة الأطراف عن المواقف المتمسكة بها. ولذا، فإنه يبحث عن دعم أوروبي ودولي أوسع لجهوده من أجل العودة لتفعيلها.
بعد جنبلاط، سيكون الضيف اللبناني القادم في باريس البطريرك بشارة الراعي في شهر أبريل (نيسان) المقبل، الذي سيشهد أيضا زيارة لوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان إلى بيروت. وستتزامن زيارة لو دريان مع وصول أول دفعة سلاح اشتراها لبنان من فرنسا وهي تمول من الهبة السعودية. ولم تكشف المصادر الفرنسية عن نوعية الأسلحة التي ستسلم في المرحلة الأولى. إلا أن أوساطا في وزارة الدفاع قالت لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام إن آخر ما سيسلم للجيش اللبناني هو الطوافات والبوارج العسكرية. وينتظر أن يبدأ سريعا برنامج تدريب وتأهيل الضباط والفنيين اللبنانيين على استخدام الطوافات العسكرية والبوارج في المدارس العسكرية الفرنسية. ومن المنتظر أن يمتد برنامج التعاون الخاص بالصفقة إلى أكثر من 3 سنوات، وفق ما قاله وزير الدفاع جان إيف لو دريان لـ«الشرق الأوسط».
وفي أي حال، لم يفت جنبلاط الإشادة بالدعم الفرنسي لأمن لبنان وجيشه ولموقفها من الأزمة السورية والحرب الدائرة هناك منذ 4 أعوام. واستعان جنبلاط بالتاريخ ليقيم مقارنة بين ما فعله الألمان إبان احتلالهم لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، وبين ما يفعله النظام السوري في بلاده. ووصف جنبلاط موقف باريس الرافض لأي حوار مع النظام السوري والرئيس الأسد بـ«الشجاع». أما بالنسبة للمستقبل، فقد عبر جنبلاط عن نظرة تشاؤمية؛ إذ قال إنه «لا يري أي انقشاعة» وإن ما يحصل حاليا في المنطقة هو «تهاوي الهلال الخصيب القديم».
وفي سياق المآسي، دعا جنبلاط إلى الاستمرار في استقبال وإيواء اللاجئين السوريين الذين «لا مكان لهم يعودون إليه»، وأن الواجب «الأخلاقي» يكمن في استقبالهم، خصوصا أن فكرة إقامة مخيمات لهم داخل الحدود السورية «عبثية»، ولأن احتمالية طردهم «غير ممكنة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.