إسرائيل تسعى لحل وسط مع أميركا في قضيتي القنصلية والاستيطان

بعد إصرار بايدن على تنفيذ وعوده للفلسطينيين

اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسعى لحل وسط مع أميركا في قضيتي القنصلية والاستيطان

اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)

بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، مرتين، بأنه مصمم على تنفيذ وعوده الانتخابية بخصوص الموضوع الفلسطيني، وبشكل خاص رفض القيام بخطوات أحادية بما في ذلك توسيع الاستيطان وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، عن مساعٍ إسرائيلية للتوصل إلى حلول وسط في الموضوعات الخلافية تأخذ بالاعتبار ضرورة استقرار الحكومة وتوازناتها السياسية ومنع المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، من تحقيق المكاسب.
وقالت المصادر إن بنيت أوضح أنه معني بتسوية الخلافات الإسرائيلية الأميركية بالتفاهم والتنسيق ورؤية المصلحة المشتركة، وأنه واثق من أن إدارة الرئيس بايدن الحالية غير معنية بسقوط حكومته. وكانت مصادر سياسية وأميركية كشفت أنه خلال لقائي بايدن وبنيت، في نهاية الشهر الماضي في البيت الأبيض، اللذين جرى أحدهما على انفراد والثاني بحضور المساعدين، أعلن الرئيس الأميركي أنه «لن يتنازل عن إعادة فتح القنصلية في القدس»، وأنه لن يسكت على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من أي طرف، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وشدد بايدن على أن هذه المواقف تبلورت خلال المعركة الانتخابية الأميركية وتم إعلانها كوعود انتخابية قطعها على نفسه لخدمة مصلحة السلام في الشرق الأوسط وإزالة العراقيل التي وضعت في طريقها خلال حكم الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب. وذكر أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أدلى بتصريحات واضحة وعلنية في هذا الشأن خلال زيارته إلى الشرق الأوسط في مايو (أيار) الماضي.
وحسب تلك المصادر، أوضح بنيت من جهته أنه يعارض إعادة فتح القنصلية في هذا الوقت بالذات، كما أنه يريد إقرار مشاريع استيطان وفقاً لحاجات التكاثر الطبيعي للمستوطنين. لكنه استدرك نفسه واقترح أن «تبحث طواقم من الجانبين كل الموضوعات الخلافية لإيجاد حل مقبول للطرفين». ووصف مسؤول إسرائيلي، أمس، موضوع القنصلية بأنه «كرة لهب نارية من الممكن أن تقوض استقرار حكومة بنيت»، موضحاً أن إعادة فتح القنصلية هو قرار أميركي صرف لكنه يحتاج إلى مصادقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية. ويعارضه عدد من وزراء اليمين مثل وزيرة الداخلية أييلت شاكيد وهي من حزب بنيت، ووزير القضاء غدعون ساعر، ووزير الدولة زئيف إلكين، من حزب «تكفا حدشا»، وهذا بالإضافة إلى أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو.
وحتى وزير الخارجية يائير لبيد، الذي يقود الجناح الليبرالي في الحكومة اعتبر أن «إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس فكرة سيئة وتبث رسالة خاطئة، ليس فقط للمنطقة وللفلسطينيين، بل أيضاً للدول الأخرى، ونحن لا نريد أن يحدث هذا». وقال لبيد: «إعادة القنصلية ستضر أيضاً بالائتلاف الحكومي لدينا، وأنا واثق من أن هذا هو ليس ما ترغب فيه الولايات المتحدة».
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول كبير في مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، أمس (الجمعة)، أن بنيت الذي زارهم الليلة قبل الماضية، وعد بألا يمسّ المشروع الاستيطاني وسيعمل قريباً على إقرار عدة مشاريع تتعلق بتطوير الاستيطان وتقوية وتعزيز مجالس المستوطنات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».