إسرائيل تسعى لحل وسط مع أميركا في قضيتي القنصلية والاستيطان

بعد إصرار بايدن على تنفيذ وعوده للفلسطينيين

اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسعى لحل وسط مع أميركا في قضيتي القنصلية والاستيطان

اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)
اعتقال فلسطيني يحتج ضد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرضه جنوب الخليل (أ.ف.ب)

بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، مرتين، بأنه مصمم على تنفيذ وعوده الانتخابية بخصوص الموضوع الفلسطيني، وبشكل خاص رفض القيام بخطوات أحادية بما في ذلك توسيع الاستيطان وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، عن مساعٍ إسرائيلية للتوصل إلى حلول وسط في الموضوعات الخلافية تأخذ بالاعتبار ضرورة استقرار الحكومة وتوازناتها السياسية ومنع المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، من تحقيق المكاسب.
وقالت المصادر إن بنيت أوضح أنه معني بتسوية الخلافات الإسرائيلية الأميركية بالتفاهم والتنسيق ورؤية المصلحة المشتركة، وأنه واثق من أن إدارة الرئيس بايدن الحالية غير معنية بسقوط حكومته. وكانت مصادر سياسية وأميركية كشفت أنه خلال لقائي بايدن وبنيت، في نهاية الشهر الماضي في البيت الأبيض، اللذين جرى أحدهما على انفراد والثاني بحضور المساعدين، أعلن الرئيس الأميركي أنه «لن يتنازل عن إعادة فتح القنصلية في القدس»، وأنه لن يسكت على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من أي طرف، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وشدد بايدن على أن هذه المواقف تبلورت خلال المعركة الانتخابية الأميركية وتم إعلانها كوعود انتخابية قطعها على نفسه لخدمة مصلحة السلام في الشرق الأوسط وإزالة العراقيل التي وضعت في طريقها خلال حكم الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب. وذكر أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أدلى بتصريحات واضحة وعلنية في هذا الشأن خلال زيارته إلى الشرق الأوسط في مايو (أيار) الماضي.
وحسب تلك المصادر، أوضح بنيت من جهته أنه يعارض إعادة فتح القنصلية في هذا الوقت بالذات، كما أنه يريد إقرار مشاريع استيطان وفقاً لحاجات التكاثر الطبيعي للمستوطنين. لكنه استدرك نفسه واقترح أن «تبحث طواقم من الجانبين كل الموضوعات الخلافية لإيجاد حل مقبول للطرفين». ووصف مسؤول إسرائيلي، أمس، موضوع القنصلية بأنه «كرة لهب نارية من الممكن أن تقوض استقرار حكومة بنيت»، موضحاً أن إعادة فتح القنصلية هو قرار أميركي صرف لكنه يحتاج إلى مصادقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية. ويعارضه عدد من وزراء اليمين مثل وزيرة الداخلية أييلت شاكيد وهي من حزب بنيت، ووزير القضاء غدعون ساعر، ووزير الدولة زئيف إلكين، من حزب «تكفا حدشا»، وهذا بالإضافة إلى أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو.
وحتى وزير الخارجية يائير لبيد، الذي يقود الجناح الليبرالي في الحكومة اعتبر أن «إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس فكرة سيئة وتبث رسالة خاطئة، ليس فقط للمنطقة وللفلسطينيين، بل أيضاً للدول الأخرى، ونحن لا نريد أن يحدث هذا». وقال لبيد: «إعادة القنصلية ستضر أيضاً بالائتلاف الحكومي لدينا، وأنا واثق من أن هذا هو ليس ما ترغب فيه الولايات المتحدة».
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول كبير في مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، أمس (الجمعة)، أن بنيت الذي زارهم الليلة قبل الماضية، وعد بألا يمسّ المشروع الاستيطاني وسيعمل قريباً على إقرار عدة مشاريع تتعلق بتطوير الاستيطان وتقوية وتعزيز مجالس المستوطنات.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.