فصائل مقاتلة تتوحد تحت مظلة تركية شمال سوريا

«الجبهة السورية للتحرير» تضم 15 ألف مقاتل

قادة 5 فصائل يعلنون تشكيل «الجبهة السورية للتحرير» شمال البلاد (الشرق الأوسط)

أعلنت 5 فصائل في الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، شمال سوريا، اندماجها الكامل، ضمن تكتل عسكري جديد، تحت اسم «الجبهة السورية للتحرير» يضم 15 ألف مقاتل، لإنهاء الحالة الفصائلية، وضبط الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المعارضة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية، بحسب القائمين على الاندماج.
تزامن ذلك، مع لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض سالم المسلط ومعارضين آخرين في أنقرة.
وقال مصطفى سيجري عضو التشكيل الجديد «الجبهة السورية للتحرير»، أن «فصائل فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة، وفرقة المعتصم، وفرقة صقور الشمال، والفرقة 20، توصلت لاتفاق أفضى إلى اندماج كامل هذه الفصائل، ضمن تشكيل عسكري جديد وأطلق عليها اسم «الجبهة السورية للتحرير»، تحت راية الجيش الوطني السوري، بهدف إيجاد قيادة عسكرية واحدة وإنهاء الحالة الفصائلية، فضلاً عن توفير السبل التي من شأنها ضبط الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات وأبرزها وزارة الدفاع والمؤسسة القضائية ودعم الحكومة السورية المؤقتة العاملة في الشمال السوري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النفوذ التركي وقوى الجيش الوطني السوري».
وأوضح، أنه تم تعيين معتصم العباس قائد لواء المعتصم سابقاً، قائداً لـ«الجبهة»، فيما سيكون سيف بولاد قائد «فرقة الحمزة» سابقا، نائباً له، فيما يبلغ عدد المقاتلين ضمن التشكيل حوالي 15 ألف عنصر بينهم عشرات الضباط المنشقين عن قوات النظام برتب عسكرية مختلفة، يتوزعون على جبهات ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون ومحاور ريف حلب والحسكة والرقة ضمن مناطق ما تعرف باسم نبع السلام.
وجاء في بيان أعلن عنه ممثلو الفصائل في «الجبهة السورية للتحرير» خلال مؤتمر صحافي في منطقة بزاعة شمال مدينة حلب، أن «الهدف من الاندماج جاء لإنهاء حالة الفصائلية، وتوحيد مكاتب الفصائل العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية تحت كيان واحد، ودعم وتمكين المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة السورية المؤقتة مثل وزارة الدفاع، والشرطة العسكرية، والقضاء العسكري، والشرطة المدنية، للنهوض بواقع المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والقوات التركية شمال سوريا».
من جهته، قال الناشط الميداني حسام الحلبي، إن «غياب السلطة المركزية للفصائل عامة في مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري وتركيا شمال سوريا، أدى إلى وقوع انتهاكات عديدة من قبل بعض العناصر من الفصائل، فضلاً عن وقوع انفجارات دائمة وغياب العنصر الأمني أودت بحياة العشرات من المدنيين خلال السنوات السابقة».
واعتبر «مشروع الاندماج الكامل للفصائل، عاملاً أساسياً يسهم في إبراز دور القضاء والشرطة العسكرية والمدنية في ملاحقة المتورطين بجرائم انتهاكات متعددة وتقديمهم للقضاء دون حصولهم على حصانة فصائلية من جهة، ومن جهة ثانية يسهل على القوى الأمنية عملية ضبط أمن المناطق والحد من عمليات تفجير العبوات المتفجرة والمركبات المفخخة، من خلال نشر دوريات منتظمة في عموم المناطق شمال حلب ليس للفصائل دور في التحكم بها».
وأوضح مصدر عسكري في الجيش الوطني السوري، أن «خطوة الاندماج لاقت ترحيباً تركياً (مسبقاً)، وذلك من خلال الاجتماع الأخير الذي جرى في مطلع الشهر الجاري (سبتمبر)، وضم حينها مسؤولين عسكريين أتراكا وقادة الفصائل المنضوية في التشكيل الجديد «الجبهة السورية للتحرير»، في منطقة حوار كلس شمال حلب، عقب انسحاب فصائل فرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه وفصيل صقور الشمال العاملة ضمن (الفيلق الثاني) في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، من غرفة القيادة الموحدة (عزم) والتي ضمت حينها أبرز الفصائل من بينها فرقة السلطان مراد والجبهة الشامية، بعد أيام من الإعلان عنها، لأسباب تتعلق بالتمثيل العسكري ضمن غرفة القيادة الموحدة (عزم)».
وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا، في 18 من مارس (آذار) 2018، على كامل مدينة عفرين ومحيطها، عقب معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أفضت إلى انسحابها من تلك المناطق وبسط نفوذ فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية على مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بريف حلب الشمالي، شمال سوريا.