تركيا تؤكد مجدداً «شرعية» بقاء قواتها في ليبيا

جانب من تدريب ليبيين أشرف عليه عسكريون أتراك في طرابلس (الشرق الأوسط)

جدد مسؤولون أتراك وليبيون التأكيد على بقاء القوات التركية، وآلاف المرتزقة السوريين، الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وناقش وزيرا الخارجية والدفاع التركيان، مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، التطورات في ليبيا، وقضية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الذي يزور تركيا عقب زيارة لإيطاليا استغرقت يومين.
وأكد كل من جاويش أوغلو وأكار خلال لقاءين منفصلين مع المشري، ليل الخميس - الجمعة، على شرعية وجود القوات التركية في ليبيا، موضحين أن بقاءها هناك يأتي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السابقة، وأنها ستواصل البقاء هناك على هذا الأساس.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن قوات بلاده في ليبيا «موجودة على أساس اتفاق مع الحكومة الشرعية، وهذا يتفق مع القانون الدولي»، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعمها للحكومة المؤقتة في جهودها لإجراء الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من أجل تحقيق الاستقرار.
من جانبه، جدد وزير الدفاع التركي دعم بلاده للحكومة الليبية المؤقتة، مؤكدا أن القوات التركية في ليبيا «لا يجب النظر إليها على أنها قوات أجنبية، لأنها جاءت بدعوة من الحكومة الشرعية، وستبقى حتى ضمان تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي للجيش الليبي»، مشيرا إلى أن بلاده «ليس لديها أطماع في ليبيا، وقواتنا هناك تعمل على أساس ليبيا لليبيين».
في سياق ذلك، أكد أكار والمشري حرصهما على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد على أسس قانونية سليمة، بناء على الإعلان الدستوري. وشددا على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إجرائها، وضمان نزاهتها، ومعاقبة المعرقلين لها.
كما جدد المشري موقفه تجاه قضية القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، لافتا إلى أن الأمر «يجب أن يترك للسلطات الليبية المنتخبة لتحديد بقاء القوات، التي جاءت بناء على اتفاقات قانونية وشرعية». في إشارة إلى المذكرة الموقعة مع حكومة السراج.
وتواجه تركيا مطالبات دوية بسحب قواتها، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم إلى ليبيا دعما لحكومة «الوفاق» الوطني السابقة، التي وقعت معها مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وأرسلت بموجبها عناصر من قواتها المسلحة وأكثر من 20 ألفا من المرتزقة السوريين، قامت بسحب جانب منهم عقب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال المشري إن القوات التركية «جاءت بإرادة ليبية واضحة، ونرفض رفضاً تاما التعرض للاتفاقيات الموقعة مع تركيا (في إشارة إلى مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية اللتين وقعتا في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول) بأي شكل من الأشكال، وعلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن يتقيدا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهما».