حكومة ميقاتي: أسماء جديدة بغطاء وتوزيع سياسي وحزبي

6 وزراء لعون وباسيل و4 لرئيسها واثنان توافقيان بين الطرفين

TT

حكومة ميقاتي: أسماء جديدة بغطاء وتوزيع سياسي وحزبي

نجحت الاتصالات التي تكثفت في الساعات الأخيرة في الخروج بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا بينهم سيدة واحدة، هي السفيرة نجلا الرياشي، لا يظهر حتى الساعة حصول أي طرف منها على «ثلث معطل» بحسب ما أعلن رئيسها نجيب ميقاتي رغم التشكيك من قبل البعض بهذا الأمر الذي طالما كان موضع خلاف رئيسي بين المعنيين بالتأليف مع مطالبة فريق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» به.
غير أن نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش قال في أول تعليق له على تشكيل الحكومة، إن «الرئيس ميشال عون حصل على الثلث المعطل بالتأكيد، وهو ما يتبين في نظرة سريعة على أسماء الوزراء الجدد». وحول إمكانية أن يقيد ذلك عمل الحكومة الجديدة؟ قال: «يتعلق ذلك بالنائب جبران باسيل ومرتبط بوزارة الطاقة وما يمكن أن يعيد تحريكه لجهة معمل سلعاتا»، وإذ لا يبالغ بالتفاؤل من التوافق الذي جرى يؤكد أن «الشياطين ما زالت موجودة وهي ما أعاق التشكيل على مدى عام كامل»، لافتاً إلى أن «الرئيس ميقاتي بدا حذراً أيضاً خلال كلامه بعد إعلان مراسيم الحكومة».
وعلق رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على حسابه على «تويتر»: شكلت الحكومة بضوء أخضر إيراني وتكريساً لسيطرة «حزب الله» على القرار اللبناني. هذه ليست لحظة سياسية بل استمرارية لعمل المنظومة ولنهج المحاصصة اللذين أوصلا البلد إلى ما وصل إليه. المسببات نفسها ستؤدي إلى النتيجة نفسها. اللحظة السياسية هي بيد اللبنانيين في مايو (أيار) موعد الانتخابات النيابية.
وضمت الحكومة التي أعلن عنها أمس شخصيات تتولى الوزارات للمرة الأولى ومن خارج الوسط السياسي والأسماء التقليدية المعروفة وإن كانت جميعها سميت من قبل الأفرقاء السياسيين وكرست المحاصصة السياسية والطائفية المعتادة. وأظهرت التشكيلة حصول الرئيس عون و«الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل على حصة من ستة وزراء هم: وزير الخارجية عبد الله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير السياحة وليد نصار ووزير العدل هنري خوري ووزير الدفاع موريس سليم.
أما حصة رئيس الحكومة فرست على 4 وزراء إضافة إلى وزيرين صنفا على أنهما توافقيان بينه وبين رئيس الجمهورية، وهما: وزيرة التنمية الإدارية السفيرة نجلا الرياشي ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.
أما الوزراء المحسوبون على ميقاتي فهم: وزير الداخلية بسام المولوي ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصحة فراس الأبيض إضافة إلى وزير البيئة ناصر ياسين.
أما الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) فقد حصل على خمسة وزراء هم: وزير المال يوسف خليل (أمل) ووزير الأشغال علي حمية (حزب الله) ووزير الزراعة عباس الحاج حسن (أمل) ووزير العمل مصطفى بيرم (حزب الله)، ووزير الثقافة محمد مرتضى (أمل).
ومع رفض كل من «حزب الكتائب» و«حزب القوات» المسيحيين المشاركة في الحكومة، حصل «تيار المردة» الذي يرأسه سليمان فرنجية على وزيرين هما: وزير الإعلام جورج قرداحي ووزير الاتصالات وليد قرم.
وتوزعت حصة الدروز بين كل من «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي حصل على وزارة التربية التي تولاها عباس الحلبي والحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان، حاصلا على وزارة شؤون المهجرين التي سمى لها عصام شرف الدين، فيما منح كل من الحزب السوري القومي الاجتماعي منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه سعادة الشامي وأسندت وزارة الصناعة لجورج بوشكيان من حصة حزب الطاشناق الأرمني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.