لوائح كويتية جديدة لتسهيل استيراد المنتجات الغذائية

«الغذاء والدواء» السعودية طالبت الشركات والمصنعين بضرورة التطبيق مع مطلع العام المقبل

هيئة الدواء والغذاء تشدد على الالتزام بلوائح التصدير... وفي الصورة جانب من مهرجانات التمور المنتعشة حالياً في السعودية (الشرق الأوسط)

أكدت معلومات رسمية أن سفارة دولة الكويت بالرياض أبلغت وزارة الخارجية السعودية عن عزمها تطبيق لوائح فنية جديدة خاصة بقطاع الغذاء مع مطلع العام المقبل، مبينة أن الشركات والمؤسسات التي تصدّر منتجاتها الغذائية إلى الكويت ستكون ملزمة بتطبيق جميع اللوائح الفنية الحديثة، ومنها ضوابط لمنتجات الأجبان وشبيهة القشدة والحليب المبخر منزوع الدسم ومخلوط بدهون نباتية، بالإضافة إلى الدهون المتحولة.
ووفقاً للمعلومات، فإن وزارة الخارجية السعودية خاطبت الهيئة العامة للغذاء والدواء لتقوم بدورها بإبلاغ الشركات العاملة في تصدير تلك المنتجات من المملكة إلى الكويت بضرورة تطبيق اللوائح الفنية الخاصة بقطاع الغذاء، في خطوة لتسهيل انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وضمان تحقيق جميع الاشتراطات الجديدة.
وبحسب الاشتراطات الكويتية الجديدة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فقد وجّهت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية جميع الشركات والمصنعين والموردين والجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام ببنود اللوائح الفنية، وأبرزها «بطاقة المواد الغذائية المعبأة» و«البيانات التغذوية على البطاقة» و«منتجات الأجبان» و«شبيهة القشدة»، بالإضافة إلى «الحليب المبخر منزوع الدسم ومخلوط بدهون نباتية»، وذلك حرصاً على توفير غذاء صحي آمن مطابق للمواصفات القياسية الغذائية والاشتراطات المتعلقة بها وتحقيق التوعية في مجال سلامة الغذاء لجميع الفئات العمرية في المجتمع وضمان الصحة العامة للمستهلك.
وطالبت الهيئة الكويتية من جميع المصنعين والشركات والموردين والأجهزة المتعلقة بضرورة الالتزام ببنود اللائحة الفنية للدهون المتحولة «الأحماض الدهنية»، وذلك انطلاقاً من توصيات منظمة الصحة العالمية بمنع استخدامها جزئياً في الصناعات الغذائية، وما يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من أمراض ومشاكل صحية مثل أمراض القلب والشرايين.
وأُنشئ المجلس التنسيقي السعودي الكويتي 2018 بهدف وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان، وتعزيز التعاون والتكامل بينهما في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري في مختلف المجالات.
ويطمح الجانبان السعودي والكويتي إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تظهر الإحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال 2019 بلغ نحو 8.39 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، كما بلغت صادرات المملكة إلى دولة الكويت نحو 7.83 مليار ريال، والواردات نحو 1.56 مليار ريال، حيث يعمل البلدان على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وذلك بعقد الاجتماع الأول خلال أقرب فرصة ممكنة.
وأشارت الجمارك السعودية، في وقت سابق، إلى وجود منافذ برية تشكل الشريان الممتد بين المملكة والكويت، وتسهل عملية النقل والسفر، من أهمها منفذا الخفجي والرقعي، كاشفة عن أبرز الصادرات عبر المنفذين خلال العام المنصرم وهي الألبان ومشتقاتها، التي بلغت قيمتها أكثر من 400 مليون ريال، والضأن بنحو 150 مليوناً، أما الواردات فقد تصدرت المشروعات الغازية بقيمة 135 مليون ريال ومواد البناء 95 مليون ريال.