«بريكست» يدفع إلى موجة مبيعات لأسهم الطيران المنخفض التكاليف

تعتزم «إيزي جيت» بيع أسهم جديدة بأكثر من مليار جنيه إسترليني (أ.ف.ب)
تعتزم «إيزي جيت» بيع أسهم جديدة بأكثر من مليار جنيه إسترليني (أ.ف.ب)
TT

«بريكست» يدفع إلى موجة مبيعات لأسهم الطيران المنخفض التكاليف

تعتزم «إيزي جيت» بيع أسهم جديدة بأكثر من مليار جنيه إسترليني (أ.ف.ب)
تعتزم «إيزي جيت» بيع أسهم جديدة بأكثر من مليار جنيه إسترليني (أ.ف.ب)

نتيجة لتداعيات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي فاقمت آثار وباء «كورونا» المدمرة على قطاع الطيران، يتجه بعض شركات الطيران منخفض التكاليف المرتبطة ببريطانيا إلى بيع أسهم خلال الفترة المقبلة؛ وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.
وقالت مصادر مطلعة إن شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية «إيزي جيت» تعتزم بيع أسهم جديدة بأكثر من مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار)، استعداداً للدخول في منافسة قوية مع باقي شركات الطيران على العملاء في ظل مؤشرات طفيفة على تعافي قطاع السفر السياحي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر القول إن الشركة المسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية قد تعلن خططها لجمع مزيد من الأموال من خلال طرح أسهم جديدة والاقتراض خلال الأسبوع الحالي. وقالت المصادر إن إدارة الشركة لم تصل إلى قرار نهائي بشأن حجم أو طبيعة أو توقيت عملية جمع الأموال، والذي سيتوقف على مدى تجاوب المستثمرين وظروف سوق المال.
كانت «إيزي جيت» قد جمعت سيولة نقدية تزيد على 5.5 مليار جنيه إسترليني منذ بداية وباء فيروس «كورونا» المستجد، الذي أصاب صناعة الطيران بالشلل شبه التام وأجبر العديد من شركات الطيران في العالم على تقليص أنشطتها أو وقفها تماماً.
من جهة أخرى، أجبرت شركة الطيران منخفض التكاليف الآيرلندية «ريان إير» المستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، على بيع أي أسهم اشتروها بعد 1 يناير (كانون الثاني) الماضي، في تذكير جديد بالصعوبات التي يواجهها المستثمرون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة، في بيان، إنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، أصبح محظوراً على غير مواطني الاتحاد الأوروبي شراء أي أسهم في الشركة. ومع قيام مستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي بشراء أسهم الشركة بعد ذلك التاريخ، فرضت الشركة قيوداً على الأسهم وطالبت المستثمرين بإعادة بيعها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه مع رفض بعض المستثمرين الالتزام بالقرار، اضطرت «ريان إير» إلى القيام بعمليات بيع قسري لنحو مليون سهم من الأسهم العادية المملوكة لمستثمرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، حيث قالت الشركة إنها قد تضطر إلى تكرار هذه الخطوة من وقت إلى آخر حتى تظل ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، فإن المستثمرين الحاليين والذين اشتروا أسهمهم قبل 1 يناير الماضي يحتفظون بوضعهم ويحصلون على عائدات استثمارهم. وفرضت «ريان إير» قيوداً على المساهمين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك تعليق حقهم في التصويت، منذ العام الماضي مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه؛ سُمح للبريطانيين الذين يمتلكون بالفعل أسهماً في الشركة؛ التي تتخذ من دبلن مقراً لها، بالاحتفاظ بحصصهم مع عدم السماح لهم بشراء مزيد من الأسهم.
وحتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان المواطنون البريطانيون يعدّون مقيمين في الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد التي تتطلب أن تكون الشركات مملوكة بالأغلبية ويسيطر عليها مساهمون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».