استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ154 مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
TT

استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ154 مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي و«سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً، حيث سيقوم الجانبان بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم (154 مليون دولار) في محطة حاويات جديدة بميناء خليفة الإماراتي.
وبحسب الإعلان أمس، فإنه من المقرر أن يبدأ العمل على المشروع في عام 2021، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة تتم إدارتها كمشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» بحصة تبلغ 70 في المائة ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30 في المائة، ومن المقرر إتمام المحطة في عام 2024.
وبالإضافة إلى تشييد المحطة برصيف يبلغ طوله في المرحلة الأولى 800 متر وطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال البحرية وأعمال البنى التحتية الداعمة، ومن ضمن ذلك إقامة جدار رصيف بطول إجمالي يصل إلى 1200 متر، وكاسر أمواج بطول 3800 متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع.
وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نتوقع أن تسهم الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة والطرق التجارية الإضافية التي سيتم فتحها مع عدد من الموانئ في العالم، في استقطاب الاستثمارات إلى منظومة الأعمال المحلية ومناطقنا الصناعية، وتسريع تطوير عدد من القطاعات الرئيسية من ضمنها التصنيع والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على القوى العاملة».
وزاد الأحبابي: «كما نتوقع أن يسهم هذا المشروع المشترك خلال الأعوام الخمسة المقبلة في تطوير أعمال مدينة خليفة الصناعية، ويقدم إضافة ملموسة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي: «نتوقع أن يسهم وجود المحطة التابعة لمجموعة (سي إم إيه سي جي إم) التي سيتم ربطها بشكل مباشر بمحطة القطارات المزمع إنشاؤها في ميناء خليفة، في تسريع الحركة التجارية من وإلى دولة الإمارات، وتشجيع متعاملي المجموعة على تأسيس مقرات لهم في إمارة أبوظبي».
بدوره، قال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم»: «يشكل هذا المشروع الطموح الذي نطلقه مع مجموعة موانئ أبوظبي علامة فارقة في مسيرة مجموعة (سي إم إيه سي جي إم) لتحقيق استراتيجية تطوير أعمالها في المنطقة».
وأضاف: «ستسهم المحطة المتطورة المزمع إنشاؤها في ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز عالمي رائد، وتحسين الاقتصاد في المنطقة، وتسريع حركة التبادل التجاري من إمارة أبوظبي وإليها، كما ستساعد مجموعتنا على توسيع شبكة الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بها في هذه المنطقة التي تنطوي على إمكانات هائلة لتحقيق النمو».



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.