هجمات الانقلابيين تدفع بنصف النازحين للفرار إلى مدينة مأرب

أطفال بمخيم للنازحين خارج مدينة مأرب (رويترز)
أطفال بمخيم للنازحين خارج مدينة مأرب (رويترز)
TT

هجمات الانقلابيين تدفع بنصف النازحين للفرار إلى مدينة مأرب

أطفال بمخيم للنازحين خارج مدينة مأرب (رويترز)
أطفال بمخيم للنازحين خارج مدينة مأرب (رويترز)

يواجه النازحون من الحرب في محافظة مأرب اليمنية مخاطر كبيرة تهدد حياتهم مع استمرار هجمات ميليشيات الحوثي واقتراب المعارك من مواقع مخيمات النزوح في مديرية صرواح غرب المحافظة؛ ما جعل نصف النازحين في تلك المخيمات يفرون منها إلى مركز المحافظة (مدينة مأرب).
إلى ذلك، بات اكتظاظ المخيمات بالنازحين يشكل خطراً إضافياً على السلامة، حيث سجل 17 حادثة حريق في مديرية المدينة والوادي بسبب عدم كفاية المعدات واستخدام الخشب في الطهي.
ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة، فإن الاكتظاظ في مواقع النازحين يشكل خطراً على السلامة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 17 حريقاً في مواقع النزوح، لا سيما في مدينتَي مأرب ومأرب الوادي. ويعزى ذلك إلى الازدحام في مواقع النزوح، وعدم كفاية المعدات، والطرق المختلفة التي يتكيف بها الناس مع الوضع، مثل استخدام الأخشاب في الطهي في الأماكن المكتظة بالسكان أو البطاريات لتوليد الكهرباء.
وتظهر تلك البيانات، أنه ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2021، انتقل أكثر من 52 في المائة من النازحين في محافظة مأرب داخل المديرية مع تصاعد الهجمات والقصف على المدينة؛ مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. حيث أصيب وقُتل أكثر من 110 أشخاص بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، وهو أعلى رقم مسجل في المحافظة منذ عام 2018، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
بيانات المنظمات الأممية أوضحت، أن اقتراب بعض المخيمات من الخطوط الأمامية، يعرّضها لعمليات نزوح متعددة ويزيد من مستويات ضعف النازحين، في حين أن عدد المرات التي انتقلت فيها الأسر أثناء النزاع غير محدد، كما أن عملية إعادة التوطين تستنفد موارد الأسر، حيث ينتقل الناس في مأرب الآن إلى أماكن أكثر أماناً، بصورة لم تتم ملاحظتها في وقت سابق من الصراع، مما يثير مخاوف بشأن الموارد المحدودة المتاحة للأسر، وتكلفة النزوح، وزيادة الضعف حيث ينتهي الأمر بالناس إلى البقاء بالقرب من الصراع النشط.
وتؤكد المنظمات، أنه رغم وجود قدر ضئيل من المعلومات حول هذا الأمر، فقد يكون من الأدق وصف عدد متزايد من الأشخاص في مأرب بأنهم «متنقلون» أكثر من وصفهم كنازحين داخلياً.
وتشير التقارير إلى تزايد التوترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، حيث فر نحو 774 نازحاً من منطقة الركزة في مأرب الوادي إلى منطقة الجوبة بسبب رسائل التهديد من المجموعات القبلية، بحسب ما قاله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
كما وردت تقارير عن قيام أفراد المجتمع بعرقلة إنشاء شبكات المياه التي توفر المياه للنازحين والمهاجرين، وهذا يعكس المخاطر المتزايدة والتجربة من التوتر الاجتماعي ويسلط الضوء على الضغط على موارد الفرد والأسرة والمجتمع.
ونبهت التقارير الإنسانية إلى أن الالتزام بالترابط المجتمعي كان يشكل آلية تكييف حاسمة لليمنيين قبل النزاع، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وخدماتها المتدهورة؛ وذلك ساعد الأفراد من خلال الروابط الأسرية أو القرابة أو القبلية أو الجغرافية أو غيرها، وأدى هذا الترابط إلى تقاسم الدعم المالي والمأوى والوقود والغذاء والماء والرفقة، إلا أن الصراع شهد زيادة في الآثار المرتبطة بالاحتياجات وضيق الموارد.
وتقول تقارير المنظمات الأممية، إن ضيق الموارد وزيادة الاحتياجات أدت إلى تغيير قدرة اليمنيين على مشاركة الموارد؛ وهو ما أثر على الشبكات الاجتماعية، التي بدت أضيق بكثير وأكثر انتقائية.
وبينما كان يُنظر إلى النازحين داخلياً في يوم من الأيام على أنهم ضيوف يستحقون الدعم، أصبح ينظر إليهم اليوم على أنهم تهديد للموارد المتاحة. ومن المحتمل أن يكون هذا هو الوضع في جميع أنحاء اليمن، لكن مأرب تتأثر بشكل خاص لأنها كانت وجهة العديد من النازحين وأصبحت الآن نقطة ساخنة للصراع.
وفي السياق نفسه، تذكر التقارير، أن حصول النساء على الرعاية الصحية آخذ في التدهور؛ إذ إن وصولهن إلى الرعاية الصحية بشكل عام يظل محدوداً أكثر مما هو عليه الأمر بالنسبة للرجال، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن الوضع يزداد سوءاً.
وغالباً ما تصل النساء إلى المرافق الصحية مع وجود مضاعفات تهدد الحياة، بما في ذلك الولادة المتعسرة أو المطولة، بعد فوات الأوان لتحقيق أي نتيجة إيجابية. وفق ما ذكرته التقارير.
وأعادت التقارير ذلك إلى النقص العام في الموارد المالية، والتكلفة الباهظة للرعاية والعمليات الطبية، ونقص الوقود الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، والحواجز المادية مثل الطرق المغلقة أو المدمرة، وإعطاء الأولوية للضروريات الأخرى على صحة المرأة لمكانتها في الأسرة والمجتمع. وقالت، إن التأخير في طلب الرعاية الصحية يؤدي إلى تعريض النساء لخطر حدوث مضاعفات وعواقب صحية ضارة أخرى. إذ إنه في حالة حدوث مضاعفات في الحمل والولادة، فإن المخاطر لا تقتصر على النساء؛ بل تمتد لتشمل أطفالهم، الذين قد يولدون بجهاز مناعي ضعيف أو حالات أخرى تؤثر على صحتهم ورفاههم.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.