وزراء الخارجية العرب يشددون على رفض التدخلات في شؤون الدول

أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس... وتضامنوا مع مصر والسودان لحل أزمة «السد»

أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)
أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)
TT

وزراء الخارجية العرب يشددون على رفض التدخلات في شؤون الدول

أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)
أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)

شدد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة أمس، على «رفض التدخلات في شؤون الدول العربية». وأكدوا أن «القوى الإقليمية غير العربية ما زالت تمارس سياسات تستنزف عدة دول عربية وتطيل أمد أزماتها الداخلية». وفيما أدان وزراء الخارجية العرب «الاعتداءات الإسرائيلية في القدس». مشددين على أن «القضية الفلسطينية تحظى بإجماع عربي شامل على ثوابتها الرئيسية» وسط تضامن عربي مع مصر والسودان بضرورة التوصل لحل أزمة «سد النهضة الإثيوبي».
وعقدت بجامعة الدول العربية في القاهرة أمس أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وحضر الجلسة الافتتاحية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني. وبحث الوزراء خلال أعمال الدورة أمس «القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن، وآخر المستجدات على الساحة الليبية، والتضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي». وتضمن جدول الأعمال بنوداً تتعلق «بدعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي». وأيضاً «العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ودعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص».
ودعا أحمد أبو الغيط «الدول العربية إلى دعم ترشيح الإمارات لاستضافة قمة المناخ»، معرباً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية عن أمله في «فوز الإمارات بهذا الترشيح بدعم من جميع الدول العربية»، مشيراً إلى أن «مصر ستستضيف قمة المناخ في العام القادم». وقال أبو الغيط: «نتطلع أن توفر هاتان القمتان الفرصة للدول العربية لتسليط الضوء على أولويات المنطقة وشواغلها في مجال التغير المناخي باعتبارها قضية الحاضر والمستقبل، خاصة أن التغير المناخي ظاهرة ربما تكون المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تضررا من آثارها المختلفة».
واستعرض أبو الغيط خلال كلمته الأوضاع على الساحة العربية خاصة الأوضاع في المناطق التي تشهد توترات وهي فلسطين واليمن وليبيا والعراق، قائلاً إن «الشهور الماضية قد شهدت تطورات تنطوي على بعض العناصر الإيجابية التي ينبغي البناء عليها»، مؤكداً أن «القضية الفلسطينية ما زالت حية نابضة، وأنها قادرة على حشد التأييد الدولي، وتحظى بإجماع عربي شامل على ثوابتها الرئيسية»، مشيراً إلى أن «القوى الإقليمية غير العربية ما زالت تمارس سياسات تستنزف عدة دول عربية، وتطيل أمد أزماتها الداخلية، واليمن مثال مهم على ذلك، حيث يجري تنفيذ أجندة خارجية تعادي الدول العربية وتهدد أمنها». وأكد أبو الغيط أن «المصادقة على تشكيل حكومة لبنانية جديدة وخروجها إلى النور يمثل مفتاحا مهما لإخراج البلاد من أزمة استحكمت حلقاتها منذ أكثر من عام»، مناشداً الليبيين في ملتقى الحوار الوطني بـ«الإسراع بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات».
من جهته، أعرب الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عن «تضامن الكويت مع مصر والسودان في حل أزمة ملء وتشغيل (سد النهضة)»، مشدداً على «الرفض لأي مساس بحقوق البلدين المائية، باعتبار الأمن المائي لمصر والسودان جزءا من الأمن القومي العربي»، داعياً إلى «حل للأزمة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ووفقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان عام 2015».
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. قال الصباح: «نجدد دعمنا وتأييدنا لقضية فلسطين العادلة التي تعتبر الركيزة الأساسية للسلام في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى «الزخم الذي اكتسبته القضية جراء ردود الفعل على العدوان على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد الدولي على أهمية إيجاد حل هذا الصراع، وتحقيق السلام». كما جدد على «موقف الكويت الداعم والثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، ودعوته لتحقيق السلام على أسس الشرعية الدولية، وحث الرباعية الدولية لإطلاق مفاوضات للحل النهائي والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وحل مشكلة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
وعبر الصباح عن القلق من التصعيد العسكري الذي تشهده المدن اليمنية مؤخراً، وأدان الهجمات التي تتعرض لها المدن السعودية من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكداً «الوقوف بجانب السعودية في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما يفعله الحوثيون باعتبار أمن المملكة جزءا من الأمن القومي العربي»، مشدداً على أنه «لا حل عسكريا للأزمة السورية، ولا حل إلا بتنفيذ القرارات الدولية وعمل اللجنة الدستورية والاستجابة لتطلعات الشعب السوري»، مشدداً على «أهمية التوافق حول الاستحقاقات في ليبيا التي تقود لإجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، واستكمال عمل اللجنة العسكرية، ووضع حد للتدخلات العسكرية الخارجية، التي تضر الأمن القومي العربي».
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «المنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصية، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة». وقال شكري في كلمته خلال الاجتماع إن «التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية ما زالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها، وأصحاب الأفكار والمشاريع الظلامية والإرهابية ما زالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا».
وأضاف شكري «إننا في مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطي هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها»، لافتاً أن «مصر تدعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق»، مجدداً التأكيد على «ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن (سد النهضة)، مشدداً على أن «الحل يكمن في اتفاق (مُلزم وعادل) يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً ملزماً) سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه».
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي «أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة»، موضحاً أن «السلام خيار استراتيجي عربي يقوم على حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية»، مشدداً على أن «قطر سوف تواصل جهودها مع كل الأطراف الفاعلة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني».
وقال المريخي إن «قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية»، مندداً بـ«ممارسات إسرائيل سواء بالاستيطان أو تهويد القدس والانتهاكات بحق المسجد الأقصى وحصار غزة»، داعياً الفلسطينيين إلى «تغليب الوحدة الوطنية، وتحقيق المصالحة باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمواجهة المحتل». في ذات السياق، شارك وزير الخارجية السعودي في اجتماع «اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة»، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.