«التمييز» الأردنية تؤيد قرار الحكم بقضية «الفتنة»

محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
TT

«التمييز» الأردنية تؤيد قرار الحكم بقضية «الفتنة»

محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)

أيدت أعلى درجة قضائية أردنية، الخميس، قرار محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الحاكمة، في القضية المعروفة بقضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد السابق حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وقضت المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بـ«رد التمييز، وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة، القاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك». كذلك بإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بـ«جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، والرسوم لكل واحد منهما».
وأكدت المحكمة في قرارها القطعي، أنها وجدت أن «الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان، تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة، وتجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن».
وذهبت محكمة التمييز في قرارها، إلى أن أفعال المحكومين «كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم، من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها».
وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها، قد «بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون».
وبتأييد محكمة التمييز (أعلى درجة قضائية في البلاد)، يُسدل الستار على قضية «الفتنة» التي انشغل الأردنيون بمتابعتها منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بعد الكشف عن مخطط لإثارة الفوضى وزعزعة أمن المملكة، الذي ارتبط بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، بمساعدة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وبوساطة الشريف حسن بن زيد، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وصديق مقرب من الأمير.
وأثارت قضية «الفتنة» جدلا واسعا في البلاد بعد توقيف عوض الله والشريف، ليلة الثالث من أبريل الماضي، في حين شمل خبر وضع الأمير حمزة بن الحسين، رهن الإقامة الجبرية وسحب حرسه الشخصي وتعليق جميع شبكة الاتصالات حوله، صدمة على المستوى الشعبي، في قضية غير مسبوقة داخل العائلة الملكية.
على أن العاهل الأردني صفح عنه بوساطة عمه الأمير الحسن بن طلال، بعد تمسكه بالاحتكام للقانون الأردني في متابعة باقي مسارات القضية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.