«التمييز» الأردنية تؤيد قرار الحكم بقضية «الفتنة»

محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
TT

«التمييز» الأردنية تؤيد قرار الحكم بقضية «الفتنة»

محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)

أيدت أعلى درجة قضائية أردنية، الخميس، قرار محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الحاكمة، في القضية المعروفة بقضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد السابق حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وقضت المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بـ«رد التمييز، وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة، القاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك». كذلك بإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بـ«جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، والرسوم لكل واحد منهما».
وأكدت المحكمة في قرارها القطعي، أنها وجدت أن «الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان، تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة، وتجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن».
وذهبت محكمة التمييز في قرارها، إلى أن أفعال المحكومين «كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم، من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها».
وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها، قد «بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون».
وبتأييد محكمة التمييز (أعلى درجة قضائية في البلاد)، يُسدل الستار على قضية «الفتنة» التي انشغل الأردنيون بمتابعتها منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بعد الكشف عن مخطط لإثارة الفوضى وزعزعة أمن المملكة، الذي ارتبط بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، بمساعدة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وبوساطة الشريف حسن بن زيد، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وصديق مقرب من الأمير.
وأثارت قضية «الفتنة» جدلا واسعا في البلاد بعد توقيف عوض الله والشريف، ليلة الثالث من أبريل الماضي، في حين شمل خبر وضع الأمير حمزة بن الحسين، رهن الإقامة الجبرية وسحب حرسه الشخصي وتعليق جميع شبكة الاتصالات حوله، صدمة على المستوى الشعبي، في قضية غير مسبوقة داخل العائلة الملكية.
على أن العاهل الأردني صفح عنه بوساطة عمه الأمير الحسن بن طلال، بعد تمسكه بالاحتكام للقانون الأردني في متابعة باقي مسارات القضية.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.