«التمييز» الأردنية تؤيد قرار الحكم بقضية «الفتنة»

محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
TT

«التمييز» الأردنية تؤيد قرار الحكم بقضية «الفتنة»

محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)
محكمة التمييز الأردنية التي نظرت في قضية الفتنة (أ.ب)

أيدت أعلى درجة قضائية أردنية، الخميس، قرار محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الحاكمة، في القضية المعروفة بقضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد السابق حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وقضت المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بـ«رد التمييز، وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة، القاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك». كذلك بإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بـ«جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، والرسوم لكل واحد منهما».
وأكدت المحكمة في قرارها القطعي، أنها وجدت أن «الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان، تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة، وتجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن».
وذهبت محكمة التمييز في قرارها، إلى أن أفعال المحكومين «كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم، من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها».
وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها، قد «بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون».
وبتأييد محكمة التمييز (أعلى درجة قضائية في البلاد)، يُسدل الستار على قضية «الفتنة» التي انشغل الأردنيون بمتابعتها منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بعد الكشف عن مخطط لإثارة الفوضى وزعزعة أمن المملكة، الذي ارتبط بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، بمساعدة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وبوساطة الشريف حسن بن زيد، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وصديق مقرب من الأمير.
وأثارت قضية «الفتنة» جدلا واسعا في البلاد بعد توقيف عوض الله والشريف، ليلة الثالث من أبريل الماضي، في حين شمل خبر وضع الأمير حمزة بن الحسين، رهن الإقامة الجبرية وسحب حرسه الشخصي وتعليق جميع شبكة الاتصالات حوله، صدمة على المستوى الشعبي، في قضية غير مسبوقة داخل العائلة الملكية.
على أن العاهل الأردني صفح عنه بوساطة عمه الأمير الحسن بن طلال، بعد تمسكه بالاحتكام للقانون الأردني في متابعة باقي مسارات القضية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.