جهات أمنية إسرائيلية: إذا اهتديتم للأسرى الفارين لا تقتلوهم

مخاوف من اشتعال انتفاضة ثالثة في الضفة

فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز)
فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز)
TT

جهات أمنية إسرائيلية: إذا اهتديتم للأسرى الفارين لا تقتلوهم

فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز)
فلسطينيون أمام معبر مقيبلة وجنود إسرائيليون على طول السياج المؤدي إلى الضفة بحثاً عن الفلسطينيين الستة (رويترز)

انضمت جهات في قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى التحذيرات التي أطلقها «الجهاد الإسلامي» وغيره من التنظيمات الفلسطينية، أنه في حال الاهتداء إلى مكان اختباء الأسرى الستة الفارين من السجن الإسرائيلي، يجب الحذر والانتباه إلى إبقائهم أحياء، فقتلهم سيشعل الضفة الغربية، وربما قطاع غزة، في انتفاضة ثالثة تكون أقسى من الأولى والثانية.
وقال أحد كبار الضباط الإسرائيليين إن «الأسرى الستة تحولوا إلى أبطال في نظر الفلسطينيين، وهم يحظون بالتمجيد. وحسب الشبكات الاجتماعية، فإن الناس يحيطونهم بهالة من القدسية. وعلى إسرائيل أن تحكم العقل ولا تتصرف بالعواطف».
جاء هذا الموقف على إثر صدور الدعوات من نواب في الكنيست ووزراء سابقين، تحدثوا صراحة عن «ضرورة تصفيتهم». وخرجت حركة «بوحريم بحييم»، وهي منظمة يمينية تضم عدداً من العائلات اليهودية التي ثكلت أحد أبنائها، بحملة تطالب بإعدام الأسرى في حال العثور عليهم. وقال شوئيل إشري، الذي فقد شقيقه في عملية فلسطينية عام 2006: «إنني واثق من أن قوات الأمن تبذل كل جهد في سبيل إلقاء القبض على من قتل شقيقي، وخلال المطاردة ستنفذ فيه حكم الإعدام الذي يستحقه». وقد حظيت هذه التصريحات بتأييد واسع في الشبكات الاجتماعية، وبين السياسيين في المعارضة اليمينية.
وكانت القوات الإسرائيلية قد واصلت، أمس (الخميس)، لليوم الرابع على التوالي، التفتيش عن الأسرى الستة في جميع أنحاء البلاد، ونصبت الكمائن والحواجز وداهمت البلدات الفلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية، وانتشرت على الحدود، لمنعهم من الهرب إلى الخارج. وكثّفت قوات الجيش ووحدات الكوماندوز والمستعربين، أمس، من وجودها العسكري في محيط البلدات والقرى المحاذية لجدار العزل، على طول الحدود مع الضفة الغربية وفي منطقة جنين بشكل خاص. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال يختبئون خلف الأشجار في محيط الفتحات والشريط الفاصل غرب جنين.
وأجرى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، جلسة لقادة الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع، وقرر تشديد الحصار والإغلاق على الضفة الغربية وتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة. وقال بنيت أن الأحداث يمكن أن تتدهور إلى اشتعال صدامات تشارك فيها كل أجهزة الأمن الإسرائيلية، مشدداً على أن «إسرائيل مستعدة لأي سيناريو». وقد فسر تصريحه هذا على أنه إشارة إلى خطر وقوع حرب أو عمليات حربية واسعة.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن طاقم التحقيق في الهروب، أن هناك قناعة تامة بوجود من ساعد الأسرى على الهرب، ووفّر لهم آلة حفر تم العثور عليها في النفق الذي حفروه. وأكد مصدر أمني أن مثل هذه الآلة لا يمكن أن تدخل إلى السجن، ولا بد أن سجاناً أو موظفاً مسؤولاً أدخلها. وقال إن الطاقم حقق مع 14 عنصراً من السجانين، وأن اثنين منهم على الأقل سيجري التحقيق معهما تحت التحذير، ما يعني أن هناك ما يكفي من أدلة لجعلهما مشبوهين. وأكد الطاقم أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الأسرى، على الغالب، ما زالوا في تخوم إسرائيل، ولم يغادروا للخارج أو إلى الضفة الغربية.
وفي أعقاب هذه الجلسة، أعلن وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، أمس، عن نيته العمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في القضية، وأن الاقتراح مقبول من غالبية الوزراء. وقال إنه قرر تشكيل لجنة فحص حكومية حول ظروف نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة في الفرار من سجن «جلبوع» شديد التحصين، فجر الاثنين الماضي. وقال إن اللجنة ستُمنح صلاحيات لجنة تحقيق رسمية، وإن من يرأسها سيكون قاضياً متقاعداً. وذكر موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» الإلكتروني، الخميس، أنه إضافة إلى السجانة التي غطت بالنوم في برج مراقبة في السجن يطل على فتحة النفق الذي فرّ منه الأسرى، فإن هناك برج مراقبة آخر، توجد تحته غرفة مراقبة تحتوي على 9 شاشات تراقب جدران السجن. هو أيضاً لم يكتشف عملية الفرار. وأضافت الصحيفة أن سجانا ًوُجد في هذه الغرفة «ولسبب ليس واضحاً لم يشاهد الشاشات، ويبدو أنه بذلك، مرّت 21 دقيقة منذ دخول الأسير الأول إلى النفق الذي هرب منه الأسرى حتى خروجهم جميعاً منه».
في هذه الأثناء، نشر شريط في الشبكات الاجتماعية لم يتم التأكد من صحته، يظهر فيه أحد الأسرى الفارين، وهو أيهم فؤاد كممجي (35 عاماً)، يلقي قصيدة تمجد عملية الهرب ومدينة جنين ومخيمها، ويقول إن الفرار هو انتصار على إرادة السجان ودليل على أن الظلم لا يدوم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.