مصر تجدد موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية

شكري والصفدي والمالكي خلال اجتماعهم في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
شكري والصفدي والمالكي خلال اجتماعهم في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تجدد موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية

شكري والصفدي والمالكي خلال اجتماعهم في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
شكري والصفدي والمالكي خلال اجتماعهم في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصر، مجدداً، موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قُدماً بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق السلام والاستقرار المنشودين بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري لشكري مع نظيريه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس بالقاهرة، قبيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس.
ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، فإن اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للعمل على إعادة الانخراط في مسار السلام، وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين «تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 عاصمتها القدس الشرقية». وأوضح حافظ أن «الجانبين الأردني والفلسطيني أعربا عن التقدير لمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم التنموي للأراضي الفلسطينية، وكذا لجهودها المتواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة».
وحسب بيان للخارجية المصرية، فإن اللقاء تناول أيضاً «تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، حيث اتفق الوزراء على الاستمرار في التشاور ثلاثياً بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها».
من جانبه، أكد الوزير شكري خلال اجتماع «اللجنة الوزارية العربية»، على «رفض مصر كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة ‎القدس ومقدساتها، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم»، مشيراً إلى «ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.