إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعلّق الزيارات

فصائل غزة مستعدة لتصعيد... ومظاهرات في الضفة

متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تغلق كانتينات السجون وتعلّق الزيارات

متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
متظاهرون في رام الله أمس دعماً للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، (هيئة رسمية)، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حوّلت السجون إلى زنازين في اليوم الثالث من المواجهات التي أعقبت عملية الفرار المثيرة لـ6 أسرى من سجن «جلبوع» شديد التحصين، فيما أعلنت الفصائل أنها مستعدة لتصعيد في غزة.
وأكدت الهيئة أن عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى تواصلت، أمس، من وحدات إدارة السجون، ترافقها قوات «حرس الحدود» في غالبية المعتقلات. وشمل ذلك «النقل والعزل والاستفزاز والاعتداء بالضرب والتنكيل. ونقلت إدارة السجون أكثر من 400 أسير خلال الأيام الثلاث الماضية، وعمدت إلى تحويل السجون إلى زنازين، وأغلقت المغاسل والكانتينا (المقصف)، وأوقفت الزيارات في السجون كافة حتى نهاية الشهر الجاري وعزلت عشرات المعتقلين.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن استمرار الوضع ووتيرة القمع بحق المعتقلين سيؤدي لتفجير الأوضاع، وأن الأسرى من جميع الفصائل سيتخذون خطوات تصعيدية وحالة من العصيان والتمرد خلال الأيام المقبلة إن استمر الوضع بهذه الطريقة.
والتصعيد من إدارة مصلحة السجون، أمس، جاء بعد يوم تحولت فيه السجون إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين إدارة مصلحة السجون والأسرى الفلسطينيين، بعدما شنت الإدارة هجمة واسعة قمعت خلالها الأسرى وراحت توزعهم بين سجون متعددة، وهي خطوة قابلتها الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية بإعلان النفير العام، مهددةً بالتمرد على كل قوانين إدارة السجون إذا استمرت الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم.
وواجه الأسرى السجانين المدججين بالسلاح والهراوات وقنابل الغاز، بالنار، وأشعلوا الغرف في أقسام متعددة احتجاجاً على عمليات نقلهم، التي استمرت أمس (الخميس) كذلك. وأعلنت إدارة مصلحة السجون، أمس، أنه تقرر نقل جميع الأسرى من السجون الأمنية في المنطقة الشمالية، إلى مديريات المنطقة الوسطى والجنوبية، وأنه لن تتم عودة هؤلاء الأسرى لأي من السجون الشمالية. وتم توزيع نحو 300 أسير من «الجهاد الإسلامي» بالقوة على سجون مختلفة.
وركزت إسرائيل على أسرى الجهاد لأن 5 من الأسرى الفارين ينتمون لـ«الجهاد» وتم حفر النفق من زنزانتهم. وتحاول إسرائيل فرض هيبتها في السجون، بطريقة تضمن عدم تكرار عملية الهروب التي تسببت بإهانة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية. وضمن إجراءات أخرى، أبلغ الصليب الأحمر عائلات الأسرى، بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتم إيقاف الزيارات اعتباراً من أمس حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، بسبب الأحداث التي تشهدها السجون منذ هرب ستة أسرى من سجن «جلبوع» فجر الاثنين الماضي. وتسبب الضغط الإسرائيلي على الأسرى بمواجهات في الضفة وأشعل مخاوف من تفجر الأوضاع مع قطاع غزة.
القيادي في حركة «الجـهاد الإسلامي» أحمد المدلل، قال إن الفصائل الفلسطينية أوعزت إلى أجنحتها العسكرية باحتمال الرد على جرائم الاحتلال بحق الأسرى. وأكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري داخل سجون الاحتلال، من إجراءات خطيرة جداً تجعل من الأوضاع مفتوحة على جميع على الاحتمالات. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، متحدثاً باسم الفصائل خلال وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: «إن قضية الأسرى من قدسية القدس واللاجئين، وشعبنا جميعاً يقف موحداً خلف الأسرى، وكما خاض شعبنا معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس والمقدسات، فهو مستعد لأن يخوض معركة مفتوحة وشاملة من أجل الأسرى». كما دعا القيادي في «الشعبية»، مصر، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف جرائم إسرائيل بحق الحركة الأسيرة.
وفي هذا الوقت شهدت الضفة الغربية مسيرات داعمه للأسرى بعد ليلة شهدت مواجهات. وأُصيب عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، جراء اندلاع مواجهات وقمع الاحتلال لمسيرات في عدة مناطق بالقدس والضفة الغربية. وجرت الاشتباكات في ثمانية مراكز في الضفة الغربية، بما في ذلك الخليل، وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين وطوباس. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل وحملوا لافتات كُتب عليها «ستة أسود وجدت نور في نهاية النفق... الحرية لأسرانا» و«التنين هزم الصياد».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.