عون يطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة الجيش والمؤسسات الأمنية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي (دالاتي ونهرا)
TT

عون يطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة الجيش والمؤسسات الأمنية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي (دالاتي ونهرا)

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الاتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان ولا سيما المؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش لتجاوز الأزمة، مجددا التأكيد على أهمية العمل لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم و«التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701».
وجاءت مواقف عون خلال استقباله رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، مؤكدا على «ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة تراكم الأزمات التي مرت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءا من تفاقم آثار الحرب السورية وإقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري، بالإضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت».
وتوقف الرئيس عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية عند «الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وصيانة الآليات وغيرها»، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى «المساعدة في هذا المجال نظرا للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل».
وتطرق كذلك إلى قضية عودة النازحين مشددا على «أهمية المساعدة في إعادتهم إلى بلادهم، لا سيما إلى المناطق التي باتت آمنة، وتقديم المساعدات لهم هناك، لأن استمرار توزيعها عليهم في لبنان يؤخر هذه العودة. علما ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التكلفة التي تتجاوز سنويا خمسة مليارات دولار أميركي».
وجدد الرئيس عون «التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701»، معتبرا أن «ما يحصل من حين إلى آخر على الحدود الجنوبية يبقى محصورا في إطار ضيق لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعتمدة منذ عام 2006».
وعبر الجنرال غراتسيانو، بحسب البيان، عن سعادته لزيارة لبنان الذي سبق أن تولى فيه قيادة «اليونيفيل» بين العامين 2007 - 2010، لافتا إلى أن «الهدف هو الاطلاع على الأوضاع، لا سيما الأمنية منها وتقديم الدعم إلى الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»، مؤكدا «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للبنان»، مشددا على «تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالساحة اللبنانية»، كما ركز على «أهمية استمرار الاستقرار في لبنان عموما وفي المنطقة الجنوبية خصوصا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.