نازحون يعودون إلى درعا البلد... و«الفرقة الرابعة» تنسحب

قرار روسي بضم منطقتين إلى التسوية جنوب سوريا

عودة أهالي درعا البلد عبر حاجز السرايا (درعا 24)
عودة أهالي درعا البلد عبر حاجز السرايا (درعا 24)
TT

نازحون يعودون إلى درعا البلد... و«الفرقة الرابعة» تنسحب

عودة أهالي درعا البلد عبر حاجز السرايا (درعا 24)
عودة أهالي درعا البلد عبر حاجز السرايا (درعا 24)

بدأت، أمس، عودة الأهالي النازحين في درعا المحطة باتجاه أحياء درعا البلد، بعدما فتحت قوات النظام السوري حاجز السرايا العسكري، الفاصل بين أحياء درعا البلد ومركز المحافظة في مدينة درعا المحطة منذ يوم الأربعاء، كما سمحت للأهالي بالدخول إلى مدينة درعا البلد من معبر سجنة مشياً دون المركبات، ذلك استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية بإشراف الشرطة العسكرية الروسية.
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام السوري أغلقت حاجز السرايا صباح يوم الخميس أمام عودة الأهالي، إلى حين انتهاء عملية تفتيش مناطق المخيم وطريق السد من قبل قوات الفيلق الخامس والشرطة الروسية وقوة أمنية تابعة للنظام السوري.
وحول مصير مناطق طريق السد والمخيم بعد أن حاول النظام السوري فصلها عن الاتفاق في مدينة درعا البلد، أقر الجانب الروسي تطبيق بنود الاتفاق على طريق السد والمخيم ودخلت قوات الفيلق الخامس والشرطة الروسية إلى هذه المناطق وأجرت عمليات تفتيش وبحث عن مطلوبين والأسلحة والمجموعات التي ادعت اللجنة الأمنية أنها موجودة في المناطق، في حين قبل أبناء المنطقة دخول قوات الفيلق الخامس والشرطة الروسية وتسوية أوضاعهم وسيتم تهجير الراغبين إلى الشمال السوري بضمانة ومرافقة الشرطة العسكرية الروسية، دون دخول قوات الفرقة الرابعة.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الفرقة الرابعة بدأت بإخلاء مواقعها على أطراف مدينة درعا البلد، وتوجهت إلى منطقة ضاحية درعا عند مدخل مدينة درعا الغربي، وستتم عملية انسحابها الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وأجرت اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام وممثلي الوجهاء والعشائر واللجان المركزية بحضور الجانب الروسي اجتماعاً تشاورياً صباح أمس (الخميس)، لبحث بقية مراحل الاتفاق في درعا البلد، وإمكانية تطبيق ذات الاتفاق في مدن ريف درعا الغربي، منها طفس واليادودة والمزيريب ومناطق في حوض اليرموك.
وقال قائد شرطة محافظة درعا إن بنود الاتفاق تتم بالتعاون بين اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء عشائر حوران، وتم إجراء تسوية للأشخاص المطلوبين وتسليم السلاح، ويوم الخميس ستستكملُ عودة الأهالي، مع عودة جميع الدوائر الحكومية والوحدات الشرطة لمقرات عملها في درعا البلد، ولم تسجل أي حوادث أو استفزازات خلال الاتفاق وهناك التزام كامل وتعاون من جميع الأطراف، وتم العثور على عبوات ناسفة فككتها وحدات الهندسة دون أضرار، وتم تفتيش الأطراف المشرفة على المخيم وطريق السد من قِبل الجيش والأجهزة الأمنية، وهناك مباحثات حالياً لإيجاد حل مع الرافضين للتسوية، ومن سيخرج إلى الشمال هم الموجودون في المخيم وطريق السد ممن يرفضون التسوية.
وقالت الناشط محمود أبازيد، من درعا البلد، إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت يوم الأربعاء في مقدمة رتل عسكري لقوات الجيش السوري من مرتبات اللواء 16 الذي تشرف عليه روسيا في سوريا، مع انتشار مجموعات اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم من حميميم لمراقبة سير تنفيذ الاتفاق بحضور لجنة ووجهاء درعا البلد ومرافقيها، وجرى تفتيش بعض المناطق غير المأهولة بالسكان للبحث عن مخابئ أسلحة، وتأكيد تسليمها، ولم تدخل منازل المدنيين، وأجرت عمليات تدقيق على هويات (البطاقات الشخصية) لسكان المدينة للتأكد من أنهم السكان المحليون الأصليون، وعدم وجود غرباء عن المنطقة، وبعد انتهاء عملية تفتيش أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، حددت النقاط العسكرية التي ستنتشر في هذه الأحياء وسيتم العمل على إنشائها، وأن المسؤول هذه النقاط جهاز الأمن العسكري في درعا وعددها 9 نقاط وتحوي كل نقطة على 15 عنصراً مشتركاً بين عناصر من الجيش السوري والأمن العسكري، وتم إبعاد قوات الفرقة الرابعة من الوجود في أي نقطة منها، وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد أجرت، أمس، دراسة وجولة ميدانية في أحياء المدينة للأماكن التي ستثبت فيها النقاط العسكرية والأمنية، منها نقطة عسكرية في منطقة البحار وهي منطقة استراتيجية، باعتبارها فاصلة بين حي الأربعين وطريق السد والمخيم، ونقطة عند منطقة المنشية وأخرى عند منطقة القبة، وعلى عدة محاور أخرى.
وشهدت مدينة درعا البلد عمليات تصعيد عسكرية، ونزوح آلاف العائلات منذ نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد طرح الجانب الروسي خارطة حل جديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا، تشمل سحب السلاح الخفيف، وتطبيق سيطرة النظام الفعلية على المناطق بضمانتها، وبقيت جميع المفاوضات والاتفاقيات التي عقدت لمدينة درعا البلد هشة وسرعان ما يتم الإعلان عن انهيارها، حتى حظر نائب وزير الدفاع الروسي وقائد القوات الروسية في سوريا إلى محافظة درعا يوم الأحد، وأجروا اجتماعات موسعة في درعا مع جميع أطراف التفاوض من اللجان المركزية في حوران واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، وأمر نائب وزير الدفاع الروسي قوات النظام السوري بوقف القصف والعمليات العسكرية في درعا البلد، وأعطى مهلة للجان المركزية للتفاوض حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الماضي، إما إعلان الموافقة على بنود الاتفاق الذي حصل بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطبيقه بضمانة القوات الروسية، وإما الحسم العسكري في درعا البلد بدعم القوات الروسية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم