تونس: وزراء سابقون يطعنون في قرار الرئيس وضعهم رهن «الإقامة الإجبارية»

القضاء الإداري بدأ النظر في الطعون منذ أغسطس الماضي

نور الدين الطبوبي رئيس نقابات العمال في تونس (رويترز)
نور الدين الطبوبي رئيس نقابات العمال في تونس (رويترز)
TT

تونس: وزراء سابقون يطعنون في قرار الرئيس وضعهم رهن «الإقامة الإجبارية»

نور الدين الطبوبي رئيس نقابات العمال في تونس (رويترز)
نور الدين الطبوبي رئيس نقابات العمال في تونس (رويترز)

كشف عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، التي تبت في الملفات المتعلقة بخرق القانون وتجاوز السلطة، أن المحكمة تلقت 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون، وقضاة وكوادر عليا في الإدارة التونسية، احتجاجاً على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يقضي بوضعهم تحت الإقامة الإجبارية، إثر تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقرار تدابير استثنائية لتسيير دواليب الدولة.
وقال الغابري لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء الإداري بدأ النظر في هذه الطعون منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة التي اتخذت مباشرة قرارات الإقامة الإجبارية في حق عدد من التونسيين بعد 25 يوليو (تموز) الماضي.
وبشأن مصير هذه الطعون، وإن كانت ستجد طريقاً لتخليص بعضهم من الإقامة الإجبارية، قال الغابري إنها لا تزال تحت أنظار القضاء الإداري، مؤكداً أن البت فيها يكون في غضون شهر، أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية، وهو ما يرجح أن يكون الحكم خلال هذه الأيام، على اعتبار أن مطالب الطعون تم تقديمها بداية الشهر الماضي.
وكان الرئيس سعيد قد اتخذ في 25 يوليو الماضي قرارات بتجميد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، مع إعفاء رئيس الحكومة من مهامه، وتوليه السلطة التنفيذية وترؤس النيابة العامة. ونتيجة لهذا القرار اتخذ وزير الداخلية قرارات بفرض الإقامة الإجبارية على نواب من البرلمان المجمد، وسياسيين كانوا على صلة بمنظومة الحكم السابقة، وقضاة وأطر عليا، ورجال أعمال يشتبه في حصولهم على امتيازات ونفوذ خلال العشرية الأخيرة.
ولم تقدم وزارة الداخلية أي معطيات رسمية عن هذه الإجراءات، أو عن هوية الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الإجبارية. لكن بحسب ما قدمته بعض المنظمات الحقوقية، فإن عدد الخاضعين للإقامة الإجبارية في حدود 12 شخصاً، غير أن أطرافاً سياسية وحقوقية أخرى تؤكد أن العدد الحقيقي قد يكون في حدود 50 شخصاً.
في غضون ذلك، قال نور الدين الطبوبي، رئيس للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن الاتحاد يؤكد بوضوح أنه «لا رجوع إلى ما قبل 25 يوليو الماضي»، مشدداً على أنه «من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعرف التونسيون إلى أين ستسير البلاد، وحتى لا يسود الغموض، خاصة في ظل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، التي ما زالت تنتظر التنفيذ».
واعتبر الطبوبي أن الحسم السياسي لا يجب أن يتم إلا من خلال الآليات الديمقراطية، معتبراً أن الإرادة والسيادة للشعب وحده، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل بات يحتمي حالياً وراء المطالب النقابية المعلقة، والاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومات السابقة لمطالبة رئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هشام المشيشي المقالة، بهدف استكمال جولات الحوار، والتفاوض معها لتنفيذ ما وعدت به.
من ناحيته، انتقد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، بيان سفراء مجموعة السبع، وما حمله من «مناورات سياسية» على حد قوله، وكذلك مشاركة نواب من البرلمان المجمد بتفويض من رئيسه راشد الغنوشي في المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات، واعتبر أن تحريض نائب من حزب «قلب تونس» ضد البلاد «يعد إحدى الكبائر التي لا يمكن أن تمر بسهولة»، على حد قوله.
في سياق متصل، قال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، إن من يبتعد عن خيار التوافقات والحلول الوسط، «سيُرهق نفسه وأنصاره مثلما يرهق خصومه، لكن الخاسر الأكبر في كل ذلك هو الوطن».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.