واشنطن تكشف عن خطة لتأمين «عناصر الأرض النادرة»

لضمان التفوق على الصين في صناعة أشباه الموصلات الإلكترونية

TT

واشنطن تكشف عن خطة لتأمين «عناصر الأرض النادرة»

كشفت وزارة الدفاع الأميركية أنها تعمل على برنامج جديد يسمى «الميكروبات البيئية كمورد الهندسة الحيوية»، أو برنامج «أمبير»، لتأمين سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة. ومن المعروف أن العناصر الأرضية النادرة تستخدم مجموعة من 17 معدنا، بما في ذلك النيوديميوم، في أجهزة الليزر، والأسلحة الموجهة بدقة، ومغناطيس المحركات والأجهزة الأخرى التي هي في صميم العديد من التقنيات العسكرية الحيوية.
وتحولت الصين في العقود الأخيرة إلى أكبر منتج ومصدر لتلك العناصر التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن إنتاجها محليا. وتشهد صناعة الرقائق اليوم، اختناقات تؤثر على العديد من القطاعات، بينها صناعة السيارات والأجهزة الالكترونية، في ظل جائحة كورونا والخلافات السياسية الاستراتيجية المندلعة بين الصين وواشنطن ودول الغرب عموما.
وقالت ستيفاني تومبكينز، مديرة وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة «داربا»، خلال مناقشة عبر الإنترنت في المؤتمر السنوي الخامس لأخبار الدفاع، إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها وصول محلي إلى العناصر الأرضية النادرة، فإنها لا تملك قاعدة محلية قوية لمعالجة هذه المواد.
وأضافت تومبكينز، أن «داربا» شرعت مؤخرا في برنامج «أمبير»، لتأمين سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة. وقالت: «ما ننظر إليه هو بعض الحواجز التي جعلت من الصعب على الولايات المتحدة الحفاظ على هيمنتها في معالجة التربة النادرة».
وأضافت: «أحد الأشياء التي أطلقناها للتو هو برنامج جديد يتعلق بالتعدين الحيوي، يدعى أمبير، ويتعلق بتصميم الميكروبات التي يمكنها بشكل أكثر كفاءة وعلى نطاق واسع وبطريقة سليمة بيئيا، فصل هذه المكونات النادرة من الركائز التي توجد فيها بالفعل».
وتعتبر الممارسات الأكثر شيوعا لمعالجة العناصر الأرضية النادرة، أنها مكثفة كيميائيا وغالبا ما تكون سامة للبيئة، على حد قولها. وقالت: «هذا الأمر دفع الولايات المتحدة إلى التراجع نوعا ما عن هذا النوع من العمليات المكلفة والمضرة بيئيا.
ولذا فنحن بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة، وعلم الأحياء هو أحد الأشياء التي نستكشفها». وأكدت وزارة الدفاع (البنتاغون) أن العناصر الأرضية النادرة ليست الشيء الوحيد الذي تعتمد عليه، وتحتاج إلى إمداد أكثر أمانا. وتعد الإلكترونيات الدقيقة في قلب كل التقنيات الحديثة التي تستخدمها وزارة الدفاع تقريبا.
ومن خلال هذه المبادرة، تعمل على ضمان استمرار الوصول إلى أحدث التقنيات. وقالت تومبكينز: «هذا يركز على نوع من تحويل مساحة أشباه الموصلات، وإعادتها إلى كونها قوة وطنية، وفي الوقت نفسه الانتقال إلى نوع من الجيل التالي لما ستبدو عليه الإلكترونيات الدقيقة مستقبلا».
وأضافت أنه بينما تعتمد القدرات العسكرية للطائرة المقاتلة على التقنيات الميكانيكية لجعلها تطير، إلّا أن ما يجعلها أداة قوية حقا في ترسانة الجيش الأميركي هو الإلكترونيات الدقيقة الموجودة على متنها. وتشمل هذه القدرات أجهزة الاستشعار والاتصالات وإلكترونيات الطيران والرادارات وغيرها.
وأكدت تومبكينز أن الصناعة تقترب من «مرحلة الاستقرار» في قدرة الإلكترونيات الآن حيث تزداد صعوبة وضع المزيد من القدرات على الرقائق الدقيقة. وأضافت «علينا أن نبدأ في الابتكار والتحرك في اتجاهات مختلفة، للبقاء على رأس أحدث التطورات في مجال الإلكترونيات الدقيقة بشكل مختلف عن القطاع التجاري. وهذا يعني ابتكار مواد جديدة تماما والانتقال مما كان عادة عبارة عن هيكل مسطح ثنائي الأبعاد حيث توضع الأشياء جنبا إلى جنب على شريحة، إلى بناء مسطح ثلاثي الأبعاد».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.