تراجع مستمر لليرة التركية وسط تكهنات بخفض أسعار الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي تظهر إلى جانب رزمة من العملة التركية (أرشيفية - رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي تظهر إلى جانب رزمة من العملة التركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع مستمر لليرة التركية وسط تكهنات بخفض أسعار الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي تظهر إلى جانب رزمة من العملة التركية (أرشيفية - رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي تظهر إلى جانب رزمة من العملة التركية (أرشيفية - رويترز)

تراجعت الليرة التركية اليوم (الخميس) لليوم الثالث، بعد إعلان البنك المركزي تحويل تركيز سياسته إلى التضخم الأساسي، مما أثار تكهنات بخفض أسعار الفائدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وانخفضت الليرة بنسبة 0.5 في المائة إلى 8.5188 ليرة لكل دولار، مسجلة أكبر تراجع بين عملات الأسواق الناشئة. كما تراجعت السندات والأسهم المحلية.
وكان محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو قد أكد أمس أهمية التركيز على دور «الأسعار الأساسية» عند النظر إلى السياسة النقدية. وقال: «الظروف الاستثنائية، خصوصاً الناجمة عن الوباء، تزيد من أهمية مؤشرات التضخم الأساسية». وأضاف: «في أنحاء العالم، عندما يجري تحديد موقف السياسة النقدية، تؤخذ المؤشرات الجوهرية التي لا تشمل العوامل العابرة الناتجة عن أمور خارج تأثير السياسة النقدية، أساساً».
وواصل التضخم العام في تركيا الارتفاع للشهر الثالث في أغسطس (آب) إلى 19.25 في المائة على أساس سنوي، مقابل 18.95 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وعلى الجانب الآخر، أظهر مؤشر التضخم الأساسي أنه، بعيداً عن المواد متقلبة الأسعار مثل الأغذية والطاقة، تراجعت الأسعار على أساس سنوي إلى 16.76 في المائة مقابل 17.22 في المائة خلال الشهر السابق.
ويبقي البنك المركزي الفائدة الرئيسية عند 19 في المائة منذ مارس (آذار) الماضي.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.