البرنامج السياسي لـ«طالبان»... غموض لا تبدده التطمينات

المتحدث الرسمي باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الحكومة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على توليها السلطة في أفغانستان، أعلنت «طالبان» مساء الثلاثاء حكومتها الموقتة، لكن برنامجها السياسي يبقى غامضاً إلى حد كبير.
وأعلن زعيمها الأعلى هيبة الله أخوند زادة في خطاب علني نادر جداً، الثلاثاء، أن الحكومة ستكون مهمتها فرض احترام الشريعة.
هذا هو أهم مجال منتظر من «طالبان» بشكل أساسي ويمكن أن يؤثر على اعتراف المجموعة الدولية بها، وهو ما يعتبر أمراً أساسياً لاستئناف المساعدات الاقتصادية التي تعتمد عليها البلاد بشدة، والتي عُلقت إلى حد كبير.

ومعلوم أن حكم الحركة الأول بين 1996 و2001 طبعه غياب النساء عن الفضاء العام. وكثف أركان «طالبان» التصريحات منذ 15 أغسطس (آب) لمحاولة الطمأنة حول هذه النقطة، مؤكدين أن حقوق المرأة ستحترم وفق الشريعة الإسلامية. وأعلنوا أنه بإمكان المرأة الأفغانية الدراسة في الجامعة لكن في صفوف غير مختلطة، مع ارتداء العباءة والنقاب بشكل إلزامي. وستتمكن النساء من العمل في ظل «احترام مبادئ الإسلام».
في ظل نظامهم السابق، لم يكن يسمح للمرأة لا بالعمل ولا بالدراسة مع استثناءات نادرة. لكن غياب المرأة عن الحكومة يشكل إشارة سيئة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. كما تبقى هناك عناصر غير معروفة بالنسبة لحق المرأة في الخروج إلى الشارع دون ولاية رجل، وهو ما كانت «طالبان» حظرته في التسعينات.

وجدير بالذكر أن الحركة أكدت أن الصحافيين بمن فيهم النساء سيتمكنون من مواصلة العمل بحرية ولن تتم مضايقتهم.
وقال الناطق باسمهم ذبيح الله مجاهد لمنظمة «مراسلون بلا حدود»: «سنحترم حرية الإعلام لأن الأخبار ستكون مفيدة للمجتمع وفي الوقت نفسه ستسمح بتصحيح أخطاء القادة».
لكن هذه التصريحات لم تُقنع كثراً. فقد غادر العديد من الصحافيين البلاد فيما يبقى آخرون مختبئين في منازلهم تخوفاً من أعمال انتقامية. وتم توقيف البعض لفترة وجيزة على هامش مسيرات نظمت في الآونة الأخيرة ضد النظام. وقد دعا مجاهد وسائل الإعلام إلى «عدم تغطية» هذه التظاهرات التي تعتبر «غير قانونية طالما لم تصدر القوانين».
خلال تجربتها الأولى في السلطة، طبقت «طالبان» قواعد صارمة وحظرت الألعاب والموسيقى والتصوير وحتى التلفزيون.
وقال ذبيح الله مجاهد لصحيفة «نيويورك تايمز» إن «الموسيقى يحرمها الإسلام لكننا نأمل في إقناع الأفغان بعدم القيام بهذه الأشياء بدلاً من إجبارهم».

لكن بعض السكان وأعضاء في الحكومة المخلوعة اتهموا «طالبان» بقتل مطرب شعبي في أندراب (شمال شرق) في نهاية أغسطس، وهي معلومة لم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من تأكيدها.
بالنسبة للتراث، وهو مصدر قلق منذ أن قامت الحركة بتدمير تمثالي بوذا في باميان عام 2001. ولم تصدر الحركة أي بيان رسمي منذ فبراير (شباط) حين أبدت رغبتها في الحفاظ عليه.
أما الاقتصاد فهو أحد التحديات الأكثر إلحاحاً التي سيتعين على النظام الجديد مواجهتها. إذ بات الاقتصاد الأفغاني منهكاً بعد عقود من الحرب وتعليق المساعدات الدولية، مما يهدد بإغراق البلاد في كارثة اقتصادية وإنسانية.
وفي هذا السياق، قال مجاهد إن «التفاعل مع المجموعة الدولية، مع دول أخرى سيتواصل». وأضاف: «سنعمل على مواردنا الطبيعية لإعادة تنشيط اقتصادنا وإعادة الإعمار ومن أجل ازدهارنا».

لا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستتمكن «طالبان» من إيجاد أموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين وإبقاء البنى التحتية الحيوية (مياه، كهرباء واتصالات) قيد العمل.
وتقدر الأمم المتحدة الدخل الحالي لـ«طالبان» المتأتي بشكل أساسي من الأنشطة الإجرامية بما بين 300 مليون دولار وأكثر من 1.5 مليار دولار في السنة. وهي مكاسب مالية غير كافية على الإطلاق لتلبية الحاجات الحالية لأفغانستان، كما يقول الخبراء.
بالنسبة للمخدرات، قال ذبيح الله مجاهد إن السلطات الجديدة لن تحول أكبر منتج للأفيون في العالم إلى دولة مخدرات فعلية. وقال: «نؤكد لمواطنينا وللمجموعة الدولية أننا لن ننتج المخدرات».