السعودية تستضيف معرض الشرق الأوسط للدواجن

المملكة بين أكبر المستهلكين عالمياً بنحو 1.3 مليون طن سنوياً

في خطوة لدعم التوجهات لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، أعلنت، أمس، وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إقامة معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الأولى تحت شعار «المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي»، تستضيفه العاصمة السعودية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مارس (آذار) 2022، بمشاركة واسعة من صناع القرار والمهنيين في القطاع من شركات وهيئات حكومية.
وأوضحت الوزارة أن المعرض يهدف إلى أن يكون الحدث الأبرز للتبادل العلمي والتجاري في صناعة الدواجن على المستويين المحلي والإقليمي؛ انطلاقاً من أهمية وحجم سوق الدواجن السعودية على مستوى المنطقة، وما حققته من إنجازات شملت جميع سلاسل التوريد في صناعة الدواجن.
وبيّنت «البيئة والمياه والزراعة» أن المعرض يعد منصة مثالية جديدة ومتخصصة للشركات لدخول سوق الدواجن الكبرى والمتنامية على مستوى المنطقة، والاستفادة من الفرصة للإسهام في تشكيل مستقبل الإنتاج في صناعة الدواجن ومدخلاتها في الخليج ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال عرض آخر الابتكارات والتقنيات والحلول.
ويأتي اختيار شعار المعرض «المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي» لأهمية ودور قطاع الدواجن في الإسهام في الأمن الغذائي، ولتسليط الضوء على المبادرات التي تقوم بها منظومة البيئة والمياه والزراعة ومنها: الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، في سبيل الوصول إلى أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني.
ويقام بالتزامن مع المعرض «مؤتمر الشرق الأوسط للدواجن» تحت شعار «إنتاج الدواجن تحت ظروف البيئة الحارة» الذي يُعقد للمرة الأولى على المستويين المحلي والإقليمي كمؤتمر علمي دولي متخصص في قطاع الدواجن، ويهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات في جميع علوم الدواجن التي من شأنها الارتقاء بإنتاج الدواجن.
يُذكر أن المملكة تعد من أعلى دول العالم استهلاكاً للحوم الدواجن، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 50 كلغ سنوياً، محتلة بذلك الترتيب الثالث عالمياً في نسبة استهلاك الفرد.
ويصل حجم استهلاك المملكة من الدجاج إلى نحو 1.38 مليون طن سنوياً، كما أنها تعد الأولى عربياً في إنتاج الدواجن، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم 60 في المائة، وتسعى الوزارة وصندوق التنمية الزراعية عبر التسهيلات الحكومية وحِزَم الدعم والإقراض إلى رفعها إلى 80 في المائة بحلول عام 2025.
ومن قطاع الغذاء إلى السيارات، أطلقت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، أمس، استبياناً لدراسة هيكل قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة، في خطوة منها لرفع تنافسية القطاع ومكافحة الممارسات المخلة التي تؤثر بشكل سلبي على القطاع.
وأولت الهيئة اهتماماً بالغاً لإيصال صداها إلى نطاق واسع من المهتمين والمتخصصين وذوي العلاقة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم، لإبداء مرئياتهم وتقديم الملاحظات والمعلومات الداعمة ذات الصلة، التي ستسهم في دعم جهود الهيئة في بناء السياسات والتنظيمات اللازمة، ورصد الممارسات المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية إنفاذ نظام المنافسة وحماية المستهلكين وصولاً للرفاهية العامة، نظراً لأهمية قطاع السيارات وأنشطته التي يشترك فيها جميع فئات المجتمع وما تثيره من القضايا المرتبطة بشكل مباشر برفاهية المستهلك.
يذكر أن الدراسة تركز على أهداف (رؤية المملكة 2030) التي تهدف إلى بناء أساس قوي للازدهار في مكونات الاقتصاد الوطني.