«هيلمريتش آند باين» تستثمر 100 مليون دولار في اكتتاب «أدنوك للحفر»

الكشف عن شراكة استراتيجية بين الشركتين

«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
TT

«هيلمريتش آند باين» تستثمر 100 مليون دولار في اكتتاب «أدنوك للحفر»

«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة «أدنوك للحفر» التابعة لها، وشركة «هيلمريتش آند باين» الأميركية والمتخصصة في تقنيات وحلول حفر آبار النفط والغاز والمدرجة في بورصة نيويورك، عن شراكة استراتيجية تحصل بموجبها «أدنوك للحفر» على ثمانية منصات حفر برية من شركة «هيلمريتش آند باين» مقابل 318 مليون درهم (86.5 مليون دولار). وقال بيان صادر من الشركة الإماراتية، إنه عقب هذه الصفقة، ستقوم «هيلمريتش آند باين» باستثمار 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في الطرح الأولي العام لأسهم «أدنوك للحفر» الذي أعلنت عنه أدنوك مؤخراً.
وأوضح البيان، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس جهود «أدنوك» المستمرة لزيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز وتطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية في الدولة. وستسهم هذه الخطوة في دفع نمو وتطور «أدنوك للحفر» وتوسعة أعمالها ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية في أعمال الحفر من خلال الاستحواذ على منصات حفر برية عالمية المستوى، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتطورة لشركة «هيلمريتش آند باين» في مجال الحفر.
وزادت الشركة «كما تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تمكين (أدنوك للحفر) من توفير أرقى مستويات التميز التشغيلي من خلال رفع كفاءة عمليات الصيانة وتطوير قدراتها للاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة واستقطاب المزيد من الكفاءات والخبرات في مجال هندسة وتصميم معدات الحفر، إضافة إلى تعزيز قدراتها ومزاياها التنافسية من خلال خفض زمن عمليات حفر الآبار لتعزيز الكفاءة وتحسين اقتصاديات عمليات الحفر».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستتيح لـ(أدنوك للحفر) مواصلة دورها الداعم لخطط وأهداف (أدنوك) الطموحة في زيادة سعتها الإنتاجية، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية أدائنا المتميز».
وأضاف «استثمار (هيلمريتش آند باين) في الطرح الأولي المرتقب لشركة (أدنوك للحفر) يسهم في تعزيز دور (أدنوك) المهم كعامل استقطاب أساسي لكبار المستثمرين العالميين إلى دولة الإمارات».
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في 6 سبتمبر (أيلول) عن نيتها طرح حصة أقلية بنسبة 7.5 في المائة في شركة «أدنوك للحفر» وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب أولي عام. وأعربت كل من «أدنوك» و«هيلمريتش آند باين» عن التزامهما الراسخ وبعيد المدى كمساهمين أساسيين في «أدنوك للحفر».
من جانبه، قال جون ليندسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيلمريتش آند باين»، «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع (أدنوك للحفر) وواثقون من نجاح هذه الشراكة في تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين وخلق القيمة وتعزيزها للمساهمين. إن استثمارنا في (أدنوك للحفر) يعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسع على المستوى الدولي والاستثمار خارج الولايات المتحدة، كما يعكس ثقتنا في قدرة (أدنوك للحفر) وشركة (هيلمريتش آند باين) على تحقيق النجاح والتطور من خلال التعاون والعمل المشترك».
وبالنسبة لشركة «هيلمريتش آند باين»، تدعم هذه الشراكة خططها وأهدافها للاستثمارات الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال نقطة انطلاق رئيسية للتوسع والنمو في المنطقة من خلال سوق أبوظبي المالية.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».