توتر بين البنوك والرقابة التركية بسبب التوسع في الائتمان الاستهلاكي

انخفاض جديد لليرة رغم توقعات «المركزي» بمسار تراجعي للتضخم

وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية و«هيئة الرقابة على المصارف» حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي (رويترز)
وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية و«هيئة الرقابة على المصارف» حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي (رويترز)
TT

توتر بين البنوك والرقابة التركية بسبب التوسع في الائتمان الاستهلاكي

وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية و«هيئة الرقابة على المصارف» حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي (رويترز)
وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية و«هيئة الرقابة على المصارف» حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي (رويترز)

وقعت خلافات بين رؤساء البنوك التركية وهيئة الرقابة على المصارف حول الحد من ارتفاع الائتمان الاستهلاكي، الذي يعدّ المسؤولون أنه سبب إذكاء التضخم وعجز الحساب الجاري. بينما أفادت تقارير باستغلال تركيا الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي في زيادة الاحتياطي الأجنبي للتخفيف من الضغوط على الليرة التي واصلت تذبذبها في الأسابيع الأخيرة.
وظهر التباين بين المسؤولين التنفيذيين في البنوك ورئيس «هيئة الرقابة المصرفية» محمد علي أكبن حول الزيادة الكبيرة في القروض الممنوحة للمستهلكين وانخفاض تكلفتها مقارنة بقروض الشركات.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية، أمس (الأربعاء)، حول الاجتماع الأخير الذي عقد بين رؤساء البنوك وأكبن، قال مسؤولو البنوك إن النمو في الائتمان الاستهلاكي لا يزال أقل من التضخم وإن المخاطر لا تزال عند مستويات معقولة، بينما قال أكبن إن الفرق بينها وبين التضخم تلاشى، وإن الطلب على قروض التجزئة زاد بسبب انخفاض تكلفتها.
وانعكست السياسات النقدية التي تتبعها الحكومة التركية على مؤشر التضخم، الذي شهد ارتفاعاً تاريخياً، مما يؤكد فشل الإجراءات التي تحاول الحكومة من خلالها تحسين المؤشرات.
وبلغ معدل التضخم السنوي في أغسطس (آب) الماضي 19.25 في المائة، صعوداً من 18.9 في المائة خلال يوليو (تموز) السابق عليه، وذلك بالتزامن مع التوقعات التي تفيد بأن نهاية العام ستشهد زيادة الأسعار في البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي أعلن عنه الأحد الماضي.
ويرى محللون أن الصدام مع المقرضين قد يؤدي إلى خلافات بين صانعي القرار في تركيا، خصوصاً بعد أن طلب الرئيس رجب طيب إردوغان من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في وقت سابق.
وقال وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان إن الحكومة تدرس طرقاً لوقف ارتفاع ائتمان التجزئة. وفي حين أن نمو الائتمان لا يقترب في أي مكان من مستويات الارتفاع التي شوهدت خلال فترة وباء «كورونا» العام الماضي، إلا إنه يظهر بوادر انتعاش خلال فترة توقف تلوح في الأفق بشكل كبير أثناء دورة التيسير النقدي وقرار في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بإزالة القاعدة التي سمحت للبنوك بالحصول على الائتمان، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير أمس.
وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن «هيئة الرقابة المصرفية» عن أن القروض المقومة بالليرة للمستهلكين ارتفعت بنسبة 10 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفعت القروض التجارية بنسبة 6.3 في المائة. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بنسبة 23 في المائة في ديون بطاقات الائتمان.
ويأتي التناقض في دور القطاع المصرفي من خلال دفع مستوى النمو بعد فترة من العامين الماضيين عندما اعتمدت الحكومة على البنوك، خصوصاً تلك المملوكة للدولة، من أجل تكثيف الإقراض لدعم الاقتصاد بعد ظهور وباء «كورونا». ولكن في مواجهة ارتفاع حصيلة القروض الرخيصة في ميزانياتها العمومية بدأت البنوك الحكومية تُبطئ وتيرة نمو الائتمان. وساعد إحجام البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة على استمرار الطلب على الائتمان من المستهلكين في اقتصاد نما بمعدل سنوي قياسي بلغ 21.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
ودفع التضخم في أغسطس، في قفزة مفاجئة بنسبة 19.25 في المائة عن العام السابق، سعر الفائدة، البالغ 19 في المائة، إلى المنطقة السلبية بعد تعديله وفقاً لارتفاع الأسعار للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة «بلومبرغ» يبلغ المتوسط المرجح لمعدلات القروض الاستهلاكية والتجارية 22 في المائة و20.7 في المائة على التوالي.
وأبلغت «هيئة الرقابة المصرفية» البنوك بأن إجراءات التسامح التي قُدمت خلال الوباء لن تمدد إلى ما بعد سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن إزالتها سيكون لها تأثير محدود على القروض المعدومة. ورغم أن رئيس جهاز الرقابة المصرية رأى أن هناك خيارات أخرى؛ من ضمنها أن يفرض البنك المركزي متطلبات احتياطي إضافية لتمديد ائتمان التجزئة فوق مستوى معين، فإن المديرين التنفيذيين لا يرون في البنوك أي حاجة إلى مثل هذه الخطوات.
على صعيد آخر، قدم صندوق النقد الدولي لتركيا دعماً من العملات الأجنبية بقيمة 6.4 مليار دولار في إطار مساعدات للدول الأعضاء المتضررة من وباء فيروس «كورونا»، علماً بأن أنقرة تمتلك حصة واحد في المائة في أصوله؛ الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على إجمالي احتياطات العملة الصعبة في ظل تراجع الليرة.
وأفاد صندوق النقد الدولي في وثيقة إرشادية بأنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها ودعم معركتها ضد أزمة فيروس «كورونا»، وأنه ينبغي ألا تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.
وسجل الدولار في تركيا، أمس، ارتفاعاً جديداً بعد تراجع على مدى أسبوعين، وذلك رغم إعلان محافظ البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، توقعاته بانخفاض معدلات التضخم والفائدة في الفترة المقبلة. وافتتح الدولار تعاملات أمس عند 8.37 ليرة، ليرتفع بعدها إلى 8.46 ليرة، بسبب زيادة الطلب على الدولار في الأسواق العالمية.
وقال كاوجي أوغلو، خلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة الألمانية - التركية أمس، إنه يعتقد أن العوامل المؤقتة التي تؤثر على توقعات التضخم ستفقد تأثيرها على المدى القصير، وإن التضخم سيدخل في اتجاه هبوطي في الربع الأخير، وإنهم يتوقعون أن يظل التضخم غير الغذائي أقل من التضخم الرئيسي بقية العام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.