صالحي يواجه تهماً برلمانية بـ«الإحجام» عن وقف التزامات نووية

وزير الخارجية السابق ظريف يحاور صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية في جلسة حول الاتفاق النووي قبل تنفيذيه في يناير 2016 (آنا)

كشف تقرير برلماني إيراني، عن أن الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي «أحجم» عن تنفيذ قانون ملزم للحكومة، أقرّه المشرعون لاتخاذ إجراءات متقدمة من انتهاك التزامات الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم لجنة أصل المادة 90 المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرارات البرلمان، النائب علي خضريان، إن تحقيقات أجرتها اللجنة تظهر إحجام صالحي عن تنفيذ قانون «الخطة الاستراتيجية لرفع العقوبات»، مشيراً إلى مناقشة تقرير أعدته اللجان السياسية والعسكرية، والأمنية حول تنفيذ القانون، أمس.
وقال خضريان «لقد ثبت للجنة إحجام صالحي عن تنفيذ القانون، بعد توجيه رسائل تتضمن أسئلة واجتماعات عديدة مع الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ومساعديه». موضحاً أن «أعضاء اللجنة سيصوّتون على قراءة التقرير في جلسة عامة للبرلمان»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. ولم يقدم النائب تفاصيل حول القضايا التي ينص عليها القانون، ويواجه صالحي تهماً بالتغاضي عن العمل بها. وتأتي الاتهامات إلى صالحي بعد أسبوع من إنهاء خدماته بقرار من الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي وتسمية وزير الطرق السابق، والخبير في الهندسة المدنية، والصناعات العسكرية، محمد إسلامي، في على رأس «الذرية الإيرانية».
وأوقفت إيران بموجب قانون البرلمان الخاضع لسيطرة المحافظين، العمل بالبروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار، ورفع درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، قبل أن تشرع في تخصيب 60 في المائة، وبموازاة ذلك، أنتجت معدن اليورانيوم للمرة الأولى في برنامجها النووي، وأقدمت على تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز.
وبدأت إيران العمل في بتنفيذ جميع الخطوات مع محاولة للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبدى انفتاحه للعودة إلى الاتفاق النووي والتراجع عن سياسة الضغوط القصوى الذي تبناها سلفه لتعديل سلوك إيران. وبالفعل أبطأ القانون المسار الدبلوماسي الذي بدأ في أبريل (نيسان) بفيينا في محاولة لإيجاد سبل تخرج الاتفاق النووي من حالة الموت السريرية. وكان صالحي قد وجّه انتقادات إلى الأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي، والبرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور على تمرير قانون قبل أن يتراجع ويعلن امتثال المنظمة للطاقة الذرية لقانون البرلمان. وأثار صالحي حينها شكوكاً حول قدرة إيران المالية على توفير أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المنصوص عليها في قانون البرلمان.
وبعد تلاسن بين الحكومة والأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي، تراجع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عن مقاومته للقانون، وقال إن حكومته ستعمل على تنفيذه، وهو ما حدث بالفعل. وتباين موقف صالحي وروحاني مع وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، الذي قال إن فريقه سيعمل بقرار البرلمان إذا أصبح قانوناً سارياً، وتخطى كل المراحل القانونية.
ويتيح القانون البرلماني معاقبة المسؤولين الذين يثبت رفضهم لتنفيذ القانون بما يتناسب مع الإحجام أو إعاقة تنفيذه.