واشنطن تنشط الدبلوماسية لتوحيد المواقف إزاء طهران

يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)
يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)
TT

واشنطن تنشط الدبلوماسية لتوحيد المواقف إزاء طهران

يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)
يخيم الملف الإيراني على أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل ترقب موعد استئناف المفاوضات المجمدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (الوكالة الدولية)

مجموعة عوامل رئيسية تدفع الإدارة الأميركية للتحرك مجدداً على خط الملف النووي الإيراني، بعد أن أغلقت -إلى حد ما- الملف الأفغاني، والانسحاب الفوضوي الذي رافق خروج قواتها من هذا المستنقع. فبعد 8 أشهر من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، حاملاً في حقائبه وعد إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران صيف 2015، بالتوازي مع عدم تراجع طهران عن كامل انتهاكاتها النووية، لم يتحقق أي تقدم على الرغم من جولات التفاوض الست غير المباشرة بين الطرفين، حيث إن آخر جولة انتهت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ولا تاريخ لجولة مقبلة، فيما يرجح الرئيس الإيراني الجديد أن معاودة المفاوضات لن تتم قبل انقضاء شهرين أو ثلاثة.
من هنا، جاء التخوف العام، والغربي بشكل خاص، من التقدم المتسارع الذي يحرزه البرنامج النووي الإيراني، والذي يعكسه التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة النووية. فقد جاء في التقرير أن إيران التي تتحلل أكثر فأكثر من التزاماتها النووية، زاد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وأنها تمتلك 10 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى 84.3 كلغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المائة، وكلاهما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاق. كذلك، فإن طهران أطلقت إنتاج معدن اليورانيوم الذي ترى الأوساط الغربية أنه «لا مبرر عملي» له. وأخيراً، فإن طهران راكمت نحو 2500 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب، فيما المتاح لها لا يزيد على 203 كلغ.
هذا الوضع دفع بالوكالة إلى التنديد بقوة بتصعيد إيران لانتهاكاتها من جهة، ولرفضها التعاون في موضوع الرقابة على برنامجها النووي كما كانت سابقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن طهران ترفض تمديد العمل بالاتفاق التقني الذي انتهى مفعوله نهاية مايو (أيار) الماضي، والذي كان قد توصل إليه مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، للتمكن من الاستمرار في رقابة «الحد الأدنى»، بعد أن جمدت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي، وحرمت بذلك المفتشين من الوصول إلى عدد من المنشآت، أو الاطلاع على أشرطة تسجيل كاميرات الفيديو المنصوبة.
ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن طهران رفضت استقبال غروسي الذي كان يرغب في زيارتها، في محاولة لإيجاد صيغة تفاهم بشأن أنشطة الرقابة، وحثها على الإجابة على طلبات الوكالة التي تلح منذ يونيو (حزيران) الماضي من أجل الحصول على «تفسيرات» لوجود آثار يورانيوم بشرية المصدر في عدد من المواقع الإيرانية غير المعلنة. وجاء في تقرير الوكالة الأخير أن «أنشطة التحقق والرقابة تعرضت منذ فبراير (شباط) الماضي لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران الحد من عمليات التفتيش».
وترى مصادر أوروبية أن هناك تخوفاً أميركياً - أوروبياً مزدوجاً عنوانه الأول أن تذهب طهران بتخصيب اليورانيوم إلى حد إنتاجه بنسبة 90 في المائة، وهي النسبة المطلوبة للاستخدامات العسكرية. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا باجتياز هذه الخطوة التي ربما لن تعني بالضرورة أن إيران ستعمد إلى الحصول على السلاح النووي، بل أن تتوصل إلى ما يسمى «الحافة النووية»، أي توفير القدرات الضرورية لذلك، في حال قررت المضي في هذا الطريق، وهي حال كثير من البلدان، مثل كوريا الجنوبية واليابان... ويؤكد الخبراء أن التمكن من التخصيب بنسبة 60 في المائة يعني القدرة على الذهاب أبعد من ذلك.
ومن هنا، التخوف الغربي الثاني من أن غياب الرقابة الأممية لمدة طويلة عن البرنامج النووي بالغ الضرر بذاته. وهو ما يعنيه المسؤولون الأميركيون في كثير من تصريحاتهم، ومنها قول روبرت مالي، وقبله الوزير بلينكن، والرئيس بايدن، إن نافذة التفاوض «لن تكون مفتوحة إلى الأبد»، أو أن العودة إلى اتفاق 2015 «لن تكون ذات معنى» أو أن «تهم الإدارة الأميركية»؛ بمعنى أن إيران تكون قد تجاوزته ميدانياً بأشواط.
ومن هذه الزاوية، فإن جولة روبرت مالي التي تأتي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدوري، الأسبوع المقبل، تستهدف وفق القراءة الأوروبية أمرين متلازمين: الأول ممارسة الضغوط على السلطات الإيرانية الجديدة التي أنهت إلى حد كبير إعادة ترتيب أوراقها، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا، والسعي لتوفير موقف موحد ضاغط من الأطراف الخمسة المشاركة فيها كافة (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين).
وما يستفز الغربيين الموقف الإيراني المتمهل المفرمل بعد مرور شهرين ونصف على انتخاب إبراهيم رئيسي خلفاً لـحسن روحاني. وإذا كانت حجة ترتيب المرحلة الانتقالية مقبولة، فإن هذه المرحلة قد انتهت، على الرغم من التساؤلات بشأن حسم مسألة بقاء الملف النووي في وزارة الخارجية، أو نقله إلى مجلس الأمن القومي، إضافة إلى بقاء عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية السابق، على رأس الوفد التفاوضي في فيينا. ولذا، من غير المفهوم أن تطالب طهران بشهرين أو ثلاثة إضافية قبل استئناف المفاوضات.
والأمر الثاني أن واشنطن التي تواجه ضغوطاً داخلية، وأخرى خارجية، لرفض التجاوب مع المطالب الإيرانية، تريد أن تدرس مع الأوروبيين بشكل خاص «البدائل» التي سبق أن أشار إليها مالي، آخر مرة في حديثه إلى قناة «بلومبرغ» الإخبارية الجمعة الماضي. وبحسب أقوال الأخير، فإن أحد الحلول المطروحة التوصل إلى اتفاق جزئي «انتقالي» تلتزم إيران بموجبه بتجميد الأنشطة النووية الأكثر خطورة وإثارة للجدل، مثل التخصيب ومعدن اليورانيوم، وعودة التفتيش مقابل رفع «جزئي» للعقوبات الأميركية المفروضة عليها. كذلك، أشار مالي إلى احتمال الإبقاء على العقوبات الأميركية، مع السعي لضم الأوروبيين إليها.
ونقلت وكالة «رويترز»، أول من أمس، عن مسؤول أميركي قوله إن اجتماعات مالي «ستركز على الدبلوماسية النووية مع إيران، وإلى أين ستتجه»، مضيفاً أن بلاده ما زالت لا تعلم متى يمكن استئناف محادثات فيينا.
ويمتلك الغربيون ورقة رابحة في عملية لي الذراع مع طهران، وسبق أن تخلوا عن اللجوء إليها منذ بداية العام الحالي حرصاً منهم على عدم إعاقة محادثات فيينا. ففي مارس (آذار) الماضي، تراجعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطة حظيت بدعم الولايات المتحدة لإدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية بسبب تخليها عن البرتوكول الإضافي، وذلك في محاولة لتجنب التصعيد، وإفساح المجال للدبلوماسية. وفي يونيو (حزيران)، قدم غروسي تقريراً عن عدم حصوله على رد إيراني بشأن اكتشاف جزئيات اليورانيوم في مواقع غير معلنة. وعلى الرغم من حدة الانتقادات، فإن المفاوضات التي كانت جارية في فيينا حالت دون إدانة إيران للمرة الثانية في 2021. والآن، يطرح الملف مجدداً، وهو ما يثير قلق إيران التي سارع الناطق باسم خارجيتها، حسن خطيب زاده، إلى التحذير من أي إجراءات من شأنها الإطاحة بمفاوضات فيينا. وأمس، بمناسبة اتصال بين الرئيس الإيراني وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، وجه الأول تحذيرات واضحة للوكالة الدولية، ورد على الاتهامات التي ساقتها ضد بلاده. فمن جانب، أكد رئيسي، وفق البيان الرسمي الصادر عن مكتبه، أن طهران تتعاون «بشكل جدي» مع الوكالة، واصفاً إياه بأنه «نموذج واضح على إرادة إيران إبداء الشفافية في أنشطتها النووية». ومن جانب آخر، حذر رئيسي من خطوة متهورة يرتكبها مجلس المحافظين بقوله: «بالطبع، في حال وجود نهج غير بناء من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير المعقول توقع استجابة بناءة من إيران. في الواقع، الأفعال غير البناءة تؤدي بطبيعة الحال إلى تعطيل عملية التفاوض». وبكلام أوضح، فإن رئيسي يقول للغربيين إن أي إدانة لبلاده في نطاق مجلس المحافظين التي يمكن أن تفتح الباب أمام نقل الملف النووي برمته إلى مجلس الأمن الدولي من شأنها القضاء على استئناف المفاوضات النووية، وهو ما تريد واشنطن تفاديه في المرحلة الراهنة بتشديدها على التمسك بالمسار الدبلوماسي.
ولذا، فإن السؤال المطروح اليوم يتناول ردة فعل الغربيين، فهل سيستنسخون ما قاموا به مرتين هذا العام بالامتناع عن التنديد بطهران مخافة إبعاد أفق العودة للتفاوض، بحيث يحتفظون بهذه الورقة لاستخدامها لاحقاً، في حال تبين أن لإيران خططاً أخرى غير التفاوض، أم أنهم لن يترددوا في التنديد بإيران بالاستناد إلى تقريري الوكالة الأخيرين، ولكن من غير الذهاب إلى نقل الملف مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي؟ واضح أن كلا الخيارين محفوف بالمخاطر، وقد تكون مصلحة الغربيين إبداء الحزم، ولكن دون الذهاب إلى حد القطيعة لاختبار نوايا رئيسي، وبعدها لكل حادث حديث.



إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن أنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» ذراع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا.

وقال إردوغان إنه أكد لترمب، خلال اتصال هاتفي فور إعلان فوزه برئاسة أميركا للمرة الثانية، ضرورة وقف الدعم المقدم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «سوريا الديمقراطية» (قسد) في سوريا، وأن تركيا لن تتهاون في تأمين حدودها في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من بودابست، حيث شارك في اجتماعات المجتمع السياسي الأوروبي الخامسة نشرت الجمعة: «سنواصل محادثاتنا مع السيد ترمب في الفترة الجديدة، وسنناقش التطورات في المنطقة، وانسحاب القوات الأميركية من سوريا».

إردوغان أكد تمسك تركيا بإقامة حزام أمني بعمق يصل إلى 40 كيلومتراً في شمال سوريا (الرئاسة التركية)

وشدد إردوغان على أن تركيا لا تزال مصممة على سياستها المتمثلة في إنشاء حزام أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودها الجنوبية للقضاء على التهديدات الإرهابية من «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب»، التي تعد ذراعاً للحزب في سوريا.

وأضاف أن تركيا لن تغير من تعاطيها مع حربها ضد الإرهاب، وستواصل عملها بالطريقة، وأن عمق الحزام الأمني بين 30 و40 كيلومتراً سيظل مطلباً ثابتاً.

وتابع الرئيس التركي: «النضال من أجل التوغل في عمق سوريا والعراق وملاحقة الإرهابيين هناك، والقضاء على الإرهاب في منبعه، مستمر بلا هوادة، وكما نعبر بالكلمات، فإننا نثبت أيضاً بالأفعال أننا لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية، وسنواصل ملاحقة الإرهاب خارج حدودنا».

وذكر إردوغان أن بلاده تدرك أن أصغر فجوة تترك للعناصر الإرهابية تشكل تهديداً كبيراً لأمنها القومي، ولن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسها، وتؤمن حدودها بإقامة جدران مزودة بأحدث أدوات التكنولوجيا فضلاً عن المراقبة بالأفراد.

وتعد تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا وأميركا وأوروبا، وتطالب واشنطن بوقف دعمها للوحدات الكردية التي تعدّها حليفاً وثيقاً لها في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

تركيا أنشأت سياجاً بطول حدودها مع سوريا مزوداً بوسائل مراقبة تكنولوجية إلى جانب الدوريات العسكرية (وزارة الدفاع التركية)

وشنت تركيا عمليات عسكرية عدة استهدفت مواقع «قسد» التي تشكل الوحدات الكردية غالبية قوامها، وتواصل ضرباتها بشكل مستمر ضدها، من خلال قواتها المنتشرة في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.

ويشكل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا عقبة أمام مساعي أنقرة لتطبيع علاقاتها مع دمشق.

وعاد الحديث عن انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا عقب فوز ترمب بالرئاسة، حيث سبق وأعلن ترمب في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، خلال ولايته الأولى، أنه سيسحب قواته من كل الأراضي السورية، معتبراً أنها حققت هدفها القاضي بإلحاق «الهزيمة» بتنظيم «داعش»، وتقدم وزير الدفاع، في ذلك الوقت، جيمس ماتيس، باستقالته من منصبه في اليوم التالي، وبعد أسبوعين تراجع ترمب عن قراره، وقرر تمديد خطة الانسحاب.

عناصر من القوات الأميركية و«قسد» في شمال شرقي سوريا (أرشيفية)

ورفض مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ساحقة، العام الماضي، مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تتابع من كثب جميع التطورات المتعلقة بالدفاع والأمن في منطقتها، بما في ذلك احتمال انسحاب القوات الأميركية من سوريا والعراق.

وذكر مستشار الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في إفادة صحافية، الخميس، أن أميركا سبق أن قررت الانسحاب من سوريا، لكن ذلك لم يتحقق فعلياً، مضيفاً: «يجب النظر إلى الأفعال وليس الأقوال».

وأضاف: «ما نتوقعه من الدول الصديقة والحليفة هو وقف الدعم والمساعدات المقدمة لتنظيم (وحدات حماية الشعب الكردية - العمال الكردستاني) الإرهابي، وتقديم دعم صادق لجهودنا في مكافحة الإرهاب».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)