الأسرى في سجون إسرائيل يعلنون النفير العام

قمع وتنكيل وترحيل ومواجهات وحرائق داخل الأقسام بعد عملية الهروب... ومخاوف من امتداد المواجهة إلى الخارج

أحد أقارب الأسير الفار محمود العارضة في قرية عرابة جنوب جنين أمس (أ.ف.ب)

أعلنت حركة الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي النفير العام، وهددت بالتمرد على قوانين إدارة السجون كافة، إذا استمرت الإجراءات «القمعية العقابية» المتخذة بحقهم منذ عملية الهروب المثيرة التي قادت قبل أيام 6 أسرى إلى خارج سجن «جلبوع» شديد التحصين في شمال إسرائيل.
وقالت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية فلسطينية) إن مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وتم الاتفاق على التصدي لهجمات «وحدات القمع الخاصة» وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق، وإنه لن يتم الخضوع لـ«هذه الممارسات العنصرية الحاقدة النابعة من الفشل العسكري».
واتهمت الهيئة التي تعنى بشؤون الأسرى الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها بالعمل على «تغطية فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وعلى أبناء شعبنا من خلال الاقتحامات والاعتقالات التي تركزت الليلة (قبل) الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الذين خرجوا عنوة من سجن جلبوع».
وتوتر الموقف داخل السجون إلى حد كبير بعد حملة قمع إسرائيلية، إذ أشعل أسرى النار في أقسام، وحاولوا ذلك في أقسام أخرى في السجون، احتجاجاً على عمليات نقلهم.
وأشعل الأسرى النار في غرف قسم 6 في سجن النقب احتجاجاً على التصعيد الإسرائيلي وعمليات نقلهم، كما حاولوا إشعال النار في سجون أخرى، مثل ريمون ومجدو. وهذا التصعيد من قبل الأسرى جاء تأكيداً على رفضهم قرارات نقلهم من سجون إلى سجون.
وكانت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قد وضعت خطة لنقل وتشتيت أسرى حركة «الجهاد الإسلامي» داخل سجون متعددة، وهي خطوة قد تفجر الأحداث داخل السجون، وتتدحرج إلى مواجهة خارجه، بعدما علقت «سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد» على العقوبات المفروضة على الأسرى بقولها: «نقول للعدو إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى، وكل خياراتنا مفتوحة».
وركزت إسرائيل على أسرى «الجهاد» لأن 5 من الأسرى الفارين ينتمون لهذه الحركة، وقد تم حفر النفق من زنزانتهم.
وأرسلت إدارة السجون الإسرائيلية قوات كبيرة إلى السجون، أمس، للتحضير لنقل وتوزيع أسرى «الجهاد الإسلامي» على سجون أخرى، لكن التصعيد أدى، حسب صحيفة «هآرتس» العبرية، إلى الامتناع فوراً عن تفريق الأسرى. وأكدت «هآرتس» أنه تم استجواب بعض قادة أسرى «الجهاد» في السجون من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقق مما إذا كانوا على علم بنية الأسرى الهروب.
وقالت الصحيفة إن إدارة مصلحة السجون قررت بعد عملية الهروب تفريق نحو 400 أسير ينتمون إلى «الجهاد الإسلامي» على سجون مختلفة، وتم تنفيذ هذه الخطوة في عدد من السجون، إلا أن آخرين رفضوا ذلك، وواجهوا الحراس، وخوفاً من أي اضطرابات تقرر عدم تفريقهم، مع فرض إجراءات تأديبية بحقهم.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول لم تذكر اسمه في مصلحة السجون قوله: «إنهم يخافون منهم ببساطة».
لكن مصلحة السجون قالت في رد إنها مستمرة في تنفيذ أمر تفريق نشطاء «الجهاد الإسلامي» بين سجون مختلفة، مضيفة أن عدداً لم تحدده من الأسرى الذين أعربوا عن معارضتهم للنقل سيواجهون إجراءات تأديبية.
وقبل المواجهة في النقب وريمون، حدثت مواجهة خاصة في قسم رقم «3» في سجن «جلبوع» الذي كان يعيش فيه الأسرى الستة الذين هربوا. وقالت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني ومنظمات حقوقية إن حالة من الغليان يشهدها سجن جلبوع وسجون أخرى بسبب إجراءات القمع التي تنفذها وحدات خاصة.
وانتقاماً من الحملة الإسرائيلية، هاجم أسير في جلبوع سجاناً إسرائيلياً بالماء الساخن.
وقال نادي الأسير إن الأسير مالك حامد من سلواد سكب الماء الساخن على سجان في معتقل جلبوع، رداً على «عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى». ونكل السجانون بحامد، ثم عزلوه، قبل أن يقوموا بنقل جميع أسرى قسم رقم 3 في السجن إلى سجن شطة.
واستمرت أمس مطاردة إسرائيل الواسعة للأسرى الفارين، وحاولت الأجهزة الأمنية وضع ضغط متزايد عليهم من خلال اعتقال ذويهم.
واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، يعقوب نفيعات، والد الأسير المطارد مناضل نفيعات، ورداد العارضة، شقيق الأسير المطارد محمود العارضة من بلدة عرابة، واعتقلت باسم العارضة، شقيق الأسير المطارد محمد العارضة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم بلدتي يعبد وعرابة (جنوب جنين) بحثاً عن أجهزة تسجيل الكاميرات، ثم داهم الجنود منازل الأسرى، واعتقلوا عائلاتهم. ويطارد مئات من الجنود ورجال المخابرات والكلاب البوليسية وطائرات مسيرة ومروحيات متنوعة الأسرى الـ6 في مناطق واسعة.
وحمّلت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة «المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن (جلبوع)، ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم، وابتزازهم وترهيبهم».
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان «حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق الأسرى كافة الذين جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية، وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم في كمية الغذاء والماء التي يمنحها القانون الدولي لهم، كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية التي اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد شعبنا».
وأشارت إلى أن «عقلية الاحتلال الاستعمارية العنصرية التي تعمل وتستهدف الأسرى هي ذاتها التي تستبيح المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وتنكل بالمواطنين بشكل مستمر، في عملية متصاعدة نشهد في هذه الأيام أحد أشكالها، بحجة البحث عن الأسرى الستة».
وحذرت حركة «حماس» إسرائيل من استمرار إجراءاتها القمعية والانتقامية بحق الأسرى، وقالت: «لا يمكن السكوت عن كل هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم، ولن نترك أسرانا وحدهم في معركتهم».