انطلاقة «مسرحية» لمحاكمة اعتداءات باريس

عبد السلام اعتبر نفسه «جندياً» لـ«داعش»... وشكا «معاملة الكلاب»

رسم من قاعة المحكمة لعبد السلام خلال إفادته أمس (أ.ف.ب)
رسم من قاعة المحكمة لعبد السلام خلال إفادته أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاقة «مسرحية» لمحاكمة اعتداءات باريس

رسم من قاعة المحكمة لعبد السلام خلال إفادته أمس (أ.ف.ب)
رسم من قاعة المحكمة لعبد السلام خلال إفادته أمس (أ.ف.ب)

شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015، انطلاقة «مسرحية»، إذ سعى المتهم الرئيسي صلاح عبد السلام إلى استغلال مثوله أمام المحكمة لتثبيت انتمائه إلى تنظيم «داعش» والصراخ في وجه كبير القضاة.
وعبد السلام هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من أعضاء مجموعة «كوماندوس» التي نفذت الهجمات باستخدام أسلحة ومتفجرات واستهدفت ست مطاعم وحانات وقاعة باتاكلان للموسيقى واستاداً رياضياً في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لتقتل 130 شخصاً وتجرح 350 آخرين.
ومثل عبد السلام (31 عاماً) أمام المحكمة متشحاً بالسواد وواضعاً كمامة سوداء. ورداً على سؤال عن وظيفته، أزاح صاحب الجنسيتين الفرنسية والمغربية كمامته، وقال للمحكمة الفرنسية: «تركت عملي لأصبح جندياً» في «داعش».
وبينما أجاب بقية المتهمين الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بتقديم الأسلحة، والسيارات أو المساعدة في التخطيط للهجمات، ببساطة على الأسئلة الاعتيادية عن أسمائهم ومهنتهم وظل آخرون صامتين، سعى عبد السلام إلى استغلال بدء المحاكمة كمنصة لإبداء التحدي وإعلان أفكاره.
ورداً على سؤال كبير القضاة عن اسمه، ظل عبد السلام الذي لزم الصمت منذ توقيفه يطلق الصيحات أمام كبير قضاة المحكمة لدقيقتين، قائلاً إن المتهمين عوملوا «كالكلاب». وأضاف: «منذ ستة أعوام أُعامل مثل الكلب ولم أشتكِ أبداً». وذكر تلفزيون «بي. إف. إم» أن شخصاً كان يجلس في القسم المخصص لأقارب الضحايا بقاعة المحكمة، صاح فيه: «أيها الوغد، 130 شخصاً قتلوا».
ونقلت وكالة «رويترز» عن فيكتور إدو، وهو محامٍ عن ثمانية ممن نجوا من الهجوم على باتاكلان، أن إعلان عبد السلام أنه «جندي» للتنظيم كان أمراً «شديد الوطأة». وقال إن «بعض موكليّ ليسوا على ما يرام... بعد أن سمعوا الإعلان الذي اعتبروه تهديداً جديداً ومباشراً. سيكون الأمر على هذا المنوال لتسعة أشهر».
لكن آخرين قالوا إنهم يحاولون عدم إعطاء أهمية لتعليقات عبد السلام. وقال تييري ماليت أحد الناجين من الهجوم على باتاكلان: «أحتاج إلى المزيد لكي أُصدم... لست خائفاً».
وستستمر المحاكمة تسعة أشهر وتضم 1800 من المدعين وأكثر من 300 محام فيما وصفه وزير العدل إيريك دوبون - موريتي بأنه ماراثون قضائي غير مسبوق. وقال كبير قضاة المحكمة جان لوي بيري إنها محاكمة تاريخية.
ومن بين المتهمين العشرين 11 كانوا قيد الاحتجاز تمهيداً لمحاكمتهم، بينما تجري محاكمة ستة غيابياً ويعتقد أن معظمهم توفي. ويواجه معظم المتهمين أحكاماً بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا.
وكثفت الشرطة الأمن حول المحكمة في وسط باريس، ومثُل المتهمون في الجلسة خلف جدار من الزجاج المقوى في القاعة التي أعدت خصيصاً للمحاكمة وتعين على جميع الحاضرين المرور عبر عدد من نقاط التفتيش لدخول المحكمة.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لإذاعة «فرانس أنتير» إن «التهديد الإرهابي في فرنسا كبير، خاصة في أوقات مثل محاكمة منفذي الهجمات». ومن المتوقع أن تكون الأيام الأولى للمحاكمة مقصورة على الإجراءات. وتم تحديد 28 سبتمبر (أيلول) موعداً لبدء تقديم شهادات الضحايا. ويبدأ استجواب المتهمين في نوفمبر، لكن من غير المنتظر استجوابهم بشأن ليلة الهجمات والأسبوع الذي سبقها قبل حلول مارس (آذار). ومن المنتظر صدور الحكم في أواخر مايو (أيار) المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».