توقيف عناصر من «داعش» في حملة أمنية عراقية

عناصر من الأمن العراقي في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن العراقي في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
TT

توقيف عناصر من «داعش» في حملة أمنية عراقية

عناصر من الأمن العراقي في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن العراقي في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)

يواصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إحدى أبرز قوات النخبة في البلاد، مطاردة عناصر تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من شمال العراق، انطلاقاً من محافظة كركوك التي شهدت، السبت الماضي، مجزرة نفذها التنظيم الإرهابي بحق العشرات من منتسبي قوات الشرطة الاتحادية.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان له، أمس، أنه «بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة انتصاراته على بقايا (داعـش) في البلاد؛ فبعد قتل مفرزة كاملة من الإرهابيين يوم (أول من) أمس (الثلاثاء) في محافظة كركوك، تمكن أبطال الجهاز هذا (أمس) من إلقاء القبض على 8 إرهابيين في مناطق مختلفة استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة».
وأوضح أن «عملية بدأت في العاصمة بغداد بقضاء الطارمية وناحية الرضوانية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من الإرهابيين التكفيرين»، مضيفاً أن «الجهاز باشر بواجب في محافظة الأنبار داخل أقضية الفلوجة وهيت والكرمة حيث تم إلقاء القبض على 4 من عناصر عصابات (داعش) الإرهابية». وأكد أن «جهاز مكافحة الإرهاب هو رأس الرمح في مواجهة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، ورجاله هم الذراع القوية المخلصة للشعب».
وكان اللواء رسول أعلن نتائج عمليات قام بها جهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات، منها كركوك التي كانت شهدت أعنف هجوم يشنه التنظيم منذ شهور على نقطة تفتيش في كركوك أسفر عن مقتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية وجرح العشرات.
إلى ذلك، وصل وفد أمني رفيع المستوى إلى كركوك برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد للوقوف على الخروقات الأمنية في المحافظة، فضلاً عن متابعة العمليات التي يقوم بها حالياً جهاز مكافحة الإرهاب هناك. وقال بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة إن زيارة الوفد تأتي «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف الاطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك». وأشار إلى أن الوفد ضم وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، ومستشار القائد العام للقوات المسلحة عرفان الحيالي، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقيادات في وزارة الدفاع وهيئة «الحشد الشعبي»، وعدداً من القيادات العسكرية. وأشار البيان إلى أن «وزير الدفاع سيبحث بحضور القادة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وقرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني، بعد حادثة كركوك، من أجل الحيلولة دون تكرارها».
من جهتها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن «العمليات الأمنية التي قامت بها القوات العراقية أخيراً أطاحت قيادات الصف الأول والثاني لتنظيم (داعش) الأمر الذي يصعب معه تكرار مجزرة كركوك». وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن «ما حصل في ناحية الرشاد بكركوك يعد في الواقع خرقاً أمنياً هو الأخطر على مستوى البلاد منذ شهور»، لافتاً إلى أن «لجاناً تحقيقية شكلت لبحث حيثيات ما حصل، وأسباب سقوط عدد ليس قليلاً من الشهداء والجرحى في صفوف الشرطة الاتحادية».
وأضاف أن «تكرار مجزرة كركوك في ديالى مستبعَد، وذلك للاختلاف في طبيعة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى أن ديالى شهدت 8 عمليات إعادة انتشار في القواطع الساخنة، وتم من خلالها سد الفراغات وشل حركة الخلايا في العديد من المناطق، إضافة إلى البعد الاستخباري الذي أسهم في إطاحة قيادات الصف الأول والثاني التي تمثل مسار الحركة والتخطيط لخلايا (داعش)».
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عين الألماني كريستيان ريشتر مستشاراً خاصاً ورئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق. وذكر موقع الأمم المتحدة في تقرير أن «فريق التحقيق تأسس بموجب قرار مجلس الأمن 2379 عام 2017. لدعم الجهود المحلية لمحاسبة تنظيم (داعش) من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق عن الأعمال التي قد تصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق».
وأضاف أن «الألماني كرستيان ريشتر سيخلف في المنصب كريم أسد أحمد خان من المملكة المتحدة الذي كان أول مستشار خاص للجنة (يونيتاد) التابعة للأمم المتحدة لتجميع الأدلة الخاصة بجرائم (داعش) في العراق».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.