الجزائر: حبس 22 شخصاً بتهمة الانتماء إلى «حركة انفصالية»

رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)

أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية، أمس، بتوفيق 22 شخصاً رهن الحبس قيد التحقيق، بتهمة الانتماء إلى «حركة تقرير مصير منطقة القبائل» (الماك) الانفصالية، التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية، بحسب ما أفادت به «رابطة حقوق الإنسان» ووسائل إعلام أمس.
وذكرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» في صفحتها على شبكة «فيسبوك» أن «محكمة سيدي امحمد تصدر 22 أمراً بإيداع الحبس المؤقت، و8 أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية، والإفراج عن قاصر». وكانت الشرطة قد أعلنت في بيان الاثنين الماضي أنها أوقفت «27 شخصاً مشتبهاً فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية (الماك)»، وهو اختصار بالفرنسية لـ«حركة تقرير مصير منطقة القبائل». وأوقف غالبية هؤلاء الأشخاص في خراطة (شمالي شرق)، مهد الحراك والتي شهدت الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي. كما أوقف شخصان في منطقة بني ورثيلان، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً عن خراطة.
وأفادت «رابطة حقوق الإنسان» بأن توقيفات أخرى حدثت بعد بيان الشرطة، مما يفسر مثول 31 شخصاً أمام القضاء، بدل الـ27 الذين أعلنت عنهم الشرطة. فيما ذكر تلفزيون «النهار» أن «قاضي التحقيق وجه للمتهمين محل المتابعة تهماً؛ تتعلق بجناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات».
من جهتها، أوضحت صحيفة «المجاهد» الحكومية، الناطقة بالفرنسية، أن «الاستماع للمتهمين بدأ الثلاثاء، واستمر إلى ساعة متأخرة من الليل»، قبل صدور قرارات قاضي التحقيق.
وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء «على ألبسة عسكرية (...) وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم (انتخب) و(انتخب بالوكالة)، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، ورايات للمنظمة الإرهابية (الماك)»، كما جاء في بيان الشرطة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الموقوفين كانوا يحاولون «زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج». وأنشئت منظمة «ماك»؛ التي تتخذ في باريس مقرّاً، عقب «الربيع الأمازيغي» في عام 2001، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر، التي صنفتها «إرهابية» في مايو (أيار) الماضي.