نقيب الأطباء في لبنان يدعو إلى محاكمة محتكري الأدوية

اللجان النيابية تطالب بإقرار البطاقة التمويلية

استحوذت قضيتا الاحتكار والبطاقة التمويلية على النقاشات في جلسة اللجان النيابية أمس، حيث تم درس اقتراح إلغاء الاحتكار والتمثيل الحصري، كما تحرير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور النواب وعدد من الوزراء المعنيين.
وأتى ذلك في وقت أعلن فيه نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو شرف، عن اتخاذه صفة الادعاء عن النقابة ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً بجرم الاحتكار والاختلاس، واستثمار الوظيفة والمضاربات المشروعة، داعياً لمحاكمة عادلة بحق محتكري الأدوية.
وبعد جلسة اللجان النيابية، أعلن الفرزلي أن النواب درسوا اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة «التنمية والتحرير»، حول الاحتكارات التي أصبحت مسألة مركزية وأساسية في حياة المواطنين، وشملت مختلف المجالات، إضافة إلى قانون تقدم به النائب محمد الحجار يتعلق بمسألة تهريب البضائع والأموال، مشيراً إلى أنه سيعلن عن نتيجة بشأنها خلال 15 يوماً «كي يبنى على الشيء مقتضاه».
وأشار إلى أن النواب طالبوا بـ«اجتماع للجان المشتركة الأسبوع المقبل مع وزراء الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية للسؤال عن مصير البطاقة التمويلية التي أقر قانونها في مجلس النواب منذ أشهر، وحتى تاريخه لم نر خطوات جدية على المستوى التنفيذي».
وأضاف: «كأن هناك شيئاً متعمداً لعدم تسهيل بلوغ الهدف في تحقيق دعم المواطنين لمواجهة المسائل المادية والنقدية والأسعار والاحتكار والغلاء الفاحش في السوق، مع التنويه بأن المجلس النيابي قد أعطى الحكومة كل الأمور المطلوبة منه من أجل القيام بهذه المسألة، على قاعدة مواجهة تحرير السوق وحل الأزمات المترتبة على عدم تحرير السوق، والمتعلقة بطوابير الذل والاحتكار وتهريب الأدوية وزيت الوقود».
ورداً على سؤال، أجاب الفرزلي: «نحن أمام حكومة مستقيله، وضرب الميت لا يؤلم، ولكن لا بد لنا من أن نتعاطى مع هذه الحالة التي جعلت النواب أيضاً يصرخون جميعاً بضرورة الإسراع في تأليف حكومة لكي يصار إلى معالجة القضايا ومواجهتها بالطريقة السليمة».
ومن جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد، النائب فريد البستاني، بعد جلسة اللجان المشتركة، رداً على سؤال حول عدم تطبيق البطاقة التمويلية: «الحكومة تقول إن هناك مشكلات تقنية»، فيما أكد النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله أن البطاقة التمويلية هي كرة جمر تتقاذفها السلطة السياسية مع حكومة تصريف الأعمال، بعد أن أنجز المجلس النيابي مهمته في هذا الملف، وأقر القانون».
إلى ذلك، قال أمس نقيب الأطباء، شرف أبو شرف، في مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع «السياسة الدوائية ومحتكري الأدوية في لبنان»، إن «الغياب المزمن للسياسة الوطنية للدواء عندنا أدى إلى فقدان الأخلاق وغياب الرحمة. وبدل أن يعطى الدواء للشفاء والحياة، أصبح سلعة تجارية لتحقيق الأرباح السريعة.
لقد بحت الحناجر المطالبة بتوفير المعالجة المجانية والدواء للمعوزين من دون منة وعناء، وتوفير العلاج الرخيص لسائر المواطنين، ومراقبة أسعار الدواء، وتشجيع تصنيعه في لبنان، في وجود كفاءات علمية دوائية عالية، وإعادة تفعيل المختبر المركزي لوضع الضوابط العلمية ومراقبة الجودة والنوعية، وتطبيق الوصفة الطبية الموحدة بشكل صحيح منعاً للتهريب أو التخزين، واستعمال الجنريك، ووضع المكتب الوطني للدواء لمراقبة الأسعار».
وأمل في «أن يكون مصير البطاقة الدوائية المعلن عنها أخيراً أفضل من السابق، علماً بأن كل هذه الأمور كتلة واحدة متكاملة وجب العمل على حلها معاً كي يكتب لها النجاح، وذلك عبر وضع سياسة صحية دوائية علمية اقتصادية واجتماعية، بعيداً من التدخل السياسي، الطائفي والمذهبي، ووضع حد لأعمال الفساد الرائجة منذ عقود، ومساءلة ومحاسبة المعنيين في شؤون الصحة العامة».
وتابع: «إن ثقافة الفساد التي لا تنتهي فصولاً تمثلت في قضية اختفاء الأدوية وحليب الأطفال من الصيدليات بسبب التهريب أو التخزين أو التجارة والاحتكار، في هذه الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة، ما سبب أضراراً جسيمة للمواطنين، خاصة الأطفال الرضع والمرضى الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الأدوية العلاجية. وتعد نقابة الأطباء أن هذه الأعمال اللاأخلاقية بمثابة جرائم ضد الإنسانية».
وقال أبو شرف: «تطالب نقابة الأطباء بمحاكمة قضائية عادلة صارمة سريعة لمحتكري الأدوية، وإنزال أشد العقوبات بهم، بغض النظر عن انتماءاتهم، وبسحب التراخيص منهم، عل ذلك يكون رادعاً لسواهم، ويضع حداً لهذا النوع من الفساد المستشري»، مؤكداً أنه «من حق المواطنين أن يعرفوا هوية المحتكرين والإجراءات التي تتخذ في حقهم، ومصير المواد المصادرة».