تونس تطالب الاتحاد الأوروبي بـ«مرونة أكبر» رداً على دعوات إنهاء الإجراءات

طالبت تونس، أمس، بمزيد من الدعم، وبمرونة أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لها، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متصاعدة، وظرفاً استثنائياً منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي.ويأتي طلب تونس كرد على دعوة الدول الصناعية السبع في بيان مشترك، عبر سفرائها المعتمدين في تونس، الرئيس قيس سعيد للعودة السريعة إلى نظام دستوري وبرلمان منتخب، وتعيين رئيس حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات.
وتعهّدت المجموعة، التي تضم ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي، بالالتزام بالشراكة مع تونس. لكنها دعت في الوقت نفسه إلى الإسراع بتعيين رئيس حكومة جديد، حتى يتسنى له تكوين حكومة قوية، والانكباب على معالجة الأزمة الاقتصادية والصحية.
وقالت الوزيرة المكلفة بإدارة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، سهام بوغديري، أثناء لقائها سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، أمس، إن «الوضع الاستثنائي والظرفي الذي تمر به تونس لا يمثل عائقاً لتنفيذ برامج التعاون، باعتبار تواصل عمل جميع هياكل الدولة وإداراتها بنفس الأداء والنسق»، مشيرة إلى «التزام تونس الثابت بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق المزيد من الرقي الاجتماعي»، وإلى «أهمية دعم الشركاء بنسق أرفع ومرونة أكبر، سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي».
في المقابل، أكد السفير الأوروبي، أمس، التزام الاتحاد بمواصلة دعم تونس، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية، سواء على مستوى دعم البرامج القطاعية، أو في إطار دعم الميزانية، إلى جانب المساندة لدى المؤسسات الدولية المانحة.
وكان قرار الرئيس قيس سعيد التمديد في التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، ودون طرح برنامج واضح لإدارة المرحلة، قد أثار بعض التحفظ في الخارج، خاصة في ظل التوسع في الإجراءات المرتبطة بفرض قيود على السفر والإقامة الجبرية على العديد من المسؤولين، من بينهم قضاة ونواب ورجال أعمال كإجراء احترازي.
في هذا السياق، بدأ النائب البرلماني الموقوف ياسين العياري، الذي انتقد الجيش والرئيس قيس سعيد، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على الملاحقات القضائية العسكرية في حق المدنيين، على ما أفاد محاميه، أمس، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقف هذا المدون السابق، المعروف بمواقفه الحادة خصوصاً ضد السياسيين، نهاية يوليو الفائت تنفيذاً لقرار قضائي بسجنه مدة شهرين صدر عن القضاء العسكري، إثر نشره تدوينة انتقد فيها الجيش في عام 2018. وجاء توقيفه الذي انتقدته منظمات حقوقية بعد خمسة أيام من قرار الرئيس سعيد تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة النيابية عن كل النواب.
واعتبر العياري (40 عاما) أن قرارات سعيد الاستثنائية «انقلاب عسكري».
وقال المحامي مختار الجماعي إن العياري «دخل في إضراب جوع منذ الثلاثاء، رغم أنه يعاني من قرحة في المعدة للاحتجاج على ملاحقة القضاء العسكري للمدنيين»، مؤكداً أن القضاء العسكري فتح تحقيقاً جديداً حول تدوينات العياري، التي ينتقد فيها تولي سعيد السلطة في البلاد.
واعتبر ياسين العياري أن قرارات سعيد تشكل «انقلاباً وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش». فيما عبّر المحامي عن مخاوف «من رغبة في تمديد سجن العياري «لتصفية حسابات سياسية».