تصاعد الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال

TT

تصاعد الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال

تصاعد الخلاف بين أقوى زعيمين في الصومال أمس الأربعاء بعد أن اختار كل منهما شخصا مختلفا لتولي منصب مدير المخابرات في البلد غير المستقر سياسيا الواقع في منطقة القرن الأفريقي. ينذر الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال حول تعيين رئيس جديد للمخابرات بعرقلة انتخابات لاختيار المشرعين والرئيس. وقال مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن الرئيس عين رئيسا جديدا للمخابرات مما يعمق الخلاف مع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي عين شخصا آخر في المنصب. ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس ورئيس الوزراء، المتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيدا جديدا بعد توتر دام شهورا بينهما في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر. واندلع أحدث خلاف يوم الاثنين عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل قائلا إنه لم يرفع تقريرا عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو (حزيران). وعين روبلي رجلا آخر هو بشير محمد جامع مديرا مؤقتا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. ووصف الرئيس خطوة روبلي بأنها غير دستورية وعين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ياسين عبد الله محمد مديرا للجهاز. وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني على تويتر إن مرشح الرئيس تولى منصبه رسميا في مراسم أجريت صباح الثلاثاء. وقال سكان محليون إن هناك إجراءات أمن مشددة حول مقرر الجهاز. ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول مانحة أجنبية منها بريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء إلى وقف التصعيد، كما حثوا الرئيس ورئيس الوزراء على «تجنب أي إجراءات قد تقود إلى العنف».
وعين الرئيس ياسين، الذي عزله روبلي، مستشارا أمنيا له. واتهم روبلي الرئيس مساء أمس «بتعطيل تحقيق فعلي في قضية إكرام تهليل فارح». مشيرا إلى موظفة المخابرات التي اختفت أثناء عملها في إدارة أمن الإنترنت بالجهاز. وقالت أسرتها علنا إنها تعتقد أن إكرام قُتلت وحملت الجهاز مسؤولية ذلك. ولم يرد الجهاز على مزاعم الأسرة.
وكان روبلي ومحمد قد اختلفا في أبريل (نيسان) عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته التي تمتد أربع سنوات لعامين آخرين مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو. وانتهت هذه المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بمسؤولية الأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تأخرت عن موعدها. وكان يفترض أن تستكمل هذه العملية الشهر المقبل لكنها أُرجئت مرة أخرى قبل بضعة أيام.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».