القضاء المصري يحظر «الإفراج الشرطي» عن المسجونين في جرائم الإرهاب

تأجيل محاكمة وزير مالية مبارك المتهم بـ«الفساد»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأربعاء، حكماً نهائياً وباتاً، أيدت فيه رفض «الإفراج الشرطي» عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بارتكابهم جرائم إرهاب والانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية، وفي مقدمها جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية رسمياً.
ووفق ما نشرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، فإن الحكم جاء في ضوء «ما ارتكبوه من جرائم تمثل خطورة شديدة وتضر بأمن البلاد في الداخل والخارج». وبالاستناد إلى شهادتين صادرتين عن جدول المحكمة الإدارية العليا، في شأن الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، والذي سبق أن أيد قرارات وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عن عدد من عناصر من الإخوان.
وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان وعناصرها، تقدموا بطلبات للإدارة العقابية في السجون بوزارة الداخلية، للإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضي بها ضدهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي أرست - في حيثيات (أسباب) حكمها - مبدأ مفاده «حظر الإفراج الشرطي في الجرائم الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد، مشيرة إلى أن الغاية من إعمال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية، تكمن في الحفاظ على كيان الدولة وأمن المجتمع وأمان المواطنين، لا سيما أن الفكر الإرهابي الذي يعتنقه المحكوم عليهم يقوم على معاداة القوات المسلحة والشرطة، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة، وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين المواطنين من خلال مظاهر العنف المسلح، الأمر الذي من شأنه النيل من استقرار البلاد».
وشددت المحكمة، في حكمها أمس، على أن «الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسني السلوك، هو أمر مفتقد ومفتقر في جماعة الإخوان، التي اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين في غير مقاصده، وأن فكرة التأهيل والاصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان».
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية «فساد الجمارك»، إلى جلسة 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وسبق أن عاقبت محكمة الجنايات وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف بهذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
ووفق التحقيقات، وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها خزانة مصلحة الجمارك.