الصين: سنواصل الاتصالات مع الحكومة الأفغانية الجديدة

أحد عناصر قوات طالبان يوجه بندقيته نحو المتظاهرين في كابل (رويترز)
أحد عناصر قوات طالبان يوجه بندقيته نحو المتظاهرين في كابل (رويترز)
TT

الصين: سنواصل الاتصالات مع الحكومة الأفغانية الجديدة

أحد عناصر قوات طالبان يوجه بندقيته نحو المتظاهرين في كابل (رويترز)
أحد عناصر قوات طالبان يوجه بندقيته نحو المتظاهرين في كابل (رويترز)

أبدت الصين اليوم الأربعاء استعدادها لمواصلة الاتصالات مع قادة حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان، ووصفت تشكيلها بأنه «خطوة ضرورية» في إعادة الإعمار.
أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بهذا التعليق في مؤتمر صحافي يومي في بكين عندما سُئل عما إذا كانت بكين ستعترف بالحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلن عن قادتها أمس الثلاثاء.
وقال وانغ إن الصين تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها.
وبعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس (آب)، دعت الصين إلى تشكيل حكومة منفتحة وممثلة للجميع.
وقال وانغ: «نأمل أن تستمع السلطات الأفغانية الجديدة للناس من جميع الأعراق والفئات، من أجل تلبية تطلعات شعبها وتطلعات المجتمع الدولي».
أعلنت «طالبان»، أمس (الثلاثاء)، عن الأعضاء الذين سيشغلون أهم الحقائب في الحكومة في خطوة من شأنها ترسيخ نفوذ الحركة على أفغانستان وتحديد نهج الحكم الجديد، بعد أيام فقط من انسحاب فوضوي للقوات الأميركية.
وتعهدت الحركة المتشددة التي سيطرت على كابل في 15 أغسطس عقب هجوم خاطف أهلك الجيش الأفغاني السابق، تبني نمط حكم أكثر «شمولاً» مما كان عليه في فترة حكمهم الأولى بين عامي 1996 و2001، لكنها مع ذلك أعلنت بوضوح أنها ستقضي على أي تمرد. وأمس، أطلق عناصر «طالبان» النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا مسيرات عدة في كابل، في مؤشر جديد إلى تحدي الأفغان للحركة المتطرفة المعروفة بحكمها القاسي والقمعي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.