الرأس الأخضر تسلم رجل أعمال مقرباً من الرئيس الفنزويلي إلى أميركا

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسائل إعلام محلية)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسائل إعلام محلية)
TT

الرأس الأخضر تسلم رجل أعمال مقرباً من الرئيس الفنزويلي إلى أميركا

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسائل إعلام محلية)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسائل إعلام محلية)

أجازت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر، أمس الثلاثاء تسليم الولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، وهو صديق مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتهمه واشنطن بغسل أموال.
لكن لم يعرف بعد موعد تسليم صعب، وما إذا كانت الحكومة ستنفذ القرار أم لا.
واعتقل صعب الذي اتهم بغسل الأموال في يوليو (تموز) 2019 في ميامي، عندما توقفت طائرته في الرأس الأخضر منتصف يونيو (حزيران) 2020 للتزود بالوقود. وهو ينتظر منذ أكثر من عام أن يقرر القضاء في الأرخبيل مصيره.
وتتهم الولايات المتحدة صعب (49 عاماً) بإدارة شبكة واسعة سمحت للزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه بتحويل مساعدات غذائية مخصصة لفنزويلا لصالحهم.
وفي مارس (آذار)، أمرت محكمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالإفراج عن صعب.
لكن المحكمة العليا في الرأس الأخضر صادقت على قرار تسليم صعب الذي يخضع حالياً للإقامة الجبرية، مبررة ذلك بأن البلاد لم توقع اتفاقاً يمنح هذه المحكمة شرعية.
ورأى أليكس صعب الذي قدم استئنافاً إلى المحكمة الدستورية، في القرار «ظلماً مرتبطاً بالطبيعة السياسية» لتوقيفه والملاحقات التي تستهدفه في الولايات المتحدة.
ويشتبه بأن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضاً بغسل الأموال، حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها. ويواجه الرجلان عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.
وتعتبر كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية ولقب «مبعوث خاص»، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي «تعسفياً».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.