الرأس الأخضر تسلم رجل أعمال مقرباً من الرئيس الفنزويلي إلى أميركا

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسائل إعلام محلية)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسائل إعلام محلية)
TT

الرأس الأخضر تسلم رجل أعمال مقرباً من الرئيس الفنزويلي إلى أميركا

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسائل إعلام محلية)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسائل إعلام محلية)

أجازت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر، أمس الثلاثاء تسليم الولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، وهو صديق مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتهمه واشنطن بغسل أموال.
لكن لم يعرف بعد موعد تسليم صعب، وما إذا كانت الحكومة ستنفذ القرار أم لا.
واعتقل صعب الذي اتهم بغسل الأموال في يوليو (تموز) 2019 في ميامي، عندما توقفت طائرته في الرأس الأخضر منتصف يونيو (حزيران) 2020 للتزود بالوقود. وهو ينتظر منذ أكثر من عام أن يقرر القضاء في الأرخبيل مصيره.
وتتهم الولايات المتحدة صعب (49 عاماً) بإدارة شبكة واسعة سمحت للزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه بتحويل مساعدات غذائية مخصصة لفنزويلا لصالحهم.
وفي مارس (آذار)، أمرت محكمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالإفراج عن صعب.
لكن المحكمة العليا في الرأس الأخضر صادقت على قرار تسليم صعب الذي يخضع حالياً للإقامة الجبرية، مبررة ذلك بأن البلاد لم توقع اتفاقاً يمنح هذه المحكمة شرعية.
ورأى أليكس صعب الذي قدم استئنافاً إلى المحكمة الدستورية، في القرار «ظلماً مرتبطاً بالطبيعة السياسية» لتوقيفه والملاحقات التي تستهدفه في الولايات المتحدة.
ويشتبه بأن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضاً بغسل الأموال، حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها. ويواجه الرجلان عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.
وتعتبر كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية ولقب «مبعوث خاص»، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي «تعسفياً».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».