قائد «فيلق القدس» يطلع البرلمان على تطورات أفغانستان

قاآني أبلغ المشرعين بوجود اتصالات مع «طالبان» * متحدث باسم البرلمان ينتقد إيحاء بإهمال تقلبات الجارة الشرقية

قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني يتحدث لنواب البرلمان في جلسة مغلقة أمس (فارس)
قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني يتحدث لنواب البرلمان في جلسة مغلقة أمس (فارس)
TT

قائد «فيلق القدس» يطلع البرلمان على تطورات أفغانستان

قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني يتحدث لنواب البرلمان في جلسة مغلقة أمس (فارس)
قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني يتحدث لنواب البرلمان في جلسة مغلقة أمس (فارس)

بعد زيارة خاطفة إلى العراق، استعرض إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس»، تطورات الساحة الأفغانية أمام البرلمان أمس (الثلاثاء)، في أول إحاطة من نوعها بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
ونقل المشروعون تفاصيل الجلسة المغلقة إلى وسائل الإعلام الإيرانية. وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان، النائب نظام الدين موسوي، للصحافيين إن حضور قائد الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» جاء تلبية لطلب برلماني بشأن مناقشة التطورات في أفغانستان.
وأفاد المتحدث البرلماني بأن المشرعين «طرحوا قضايا مختلفة وهواجس»، مبيناً أن الجنرال قاآني «شرح قضايا دقيقة موثقة» من قضايا الجارة الشرقية، وأن إيران «على اتصال مع حركة طالبان»، وقال: «ما يمكنني قوله عن الاجتماع هو أننا نرصد مختلف قضايا أفغانستان من جوانب كثيرة بناء على توصيات المرشد».
ومن جانبه، أبلغ عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب فداحسين ملكي، وكالة «إيسنا» بأن تقرير قاآني تناول آخر تطورات أفغانستان، وسيطرة «طالبان» والأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن القيادي رد على شكوك النواب، وأضاف: «في النهاية، تقرر أن يواصل البرلمان والحكومة والقوات المسلحة رصد تطورات أفغانستان»، وقال: «ناقشنا في الاجتماع قضايا محور الشرق والحدود الشرقية»، دون أن يقدم تفاصيل.
أما عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب إبراهيم رضائي، فقد أخبر وكالة «مهر» الحكومية أن قاآني قال إن «الهدف الأساسي لجمهورية إيران الإسلامية ضمان أمنها»، ونسب إلى القيادي في «الحرس» قوله: «لن نسمح بأن يلحق ضرر بأمن البلاد وحدودها».
وفي السياق نفسه، نقل النائب علي رضا بيغي عن قاآني قوله إن إيران «تراقب تطور الأوضاع انطلاقاً من مصالحها الوطنية»، لافتاً إلى أن قاآني قال إن بلاده «تولي أهمية بالغة للشيعة في أفغانستان، لكنها تسعى إلى أن يكون الحل ليس بالحرب، وإنما مشاركة جميع الأطراف الأفغانية». ونقل عن قاآني قوله إن «هزيمة أميركا في أفغانستان تحظى بأهمية أكبر من الهزيمة في فيتنام».
أما المتحدث باسم البرلمان، موسوي، فقد أشار إلى «نقطة مهمة جداً» في إحاطة قاآني، وهي «إشراف كامل» لقواته في أفغانستان، وقال النائب: «الأحداث لم تكن مفاجئة لإيران؛ إنها نتيجة أحداث ومسارات بدأت منذ 5 إلى 6 سنوات، ووصلت إلى هنا بعد تقلبات»، مضيفاً: «لقد كانت الجمهورية الإسلامية في إيران على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التطورات من منظور دبلوماسي ودفاعي».
ودافع موسوي عن المسار الذي تتبعه بلاده حتى اليوم في الأزمة الأفغانية، في إشارة ضمنية إلى انقسام داخلي حول تأييد «طالبان»، خاصة من وسائل إعلام المحافظين ومعسكر «الحرس الثوري». وقال المتحدث: «عقدنا اجتماعاً بين طرفي النزاع، وحاولت التقدم بمفاوضات بين الحكومة و(طالبان) لمنع مثل هذا اليوم، وكان هذا الأمر ممكناً. وقد كان كذلك لأن كلا الجانبين قبلا النوايا الحسنة لإيران، وكانت مفاوضات بين الأفغانيين من دون تدخل أجنبي، لكن في النهاية امتنعت الحكومة الأفغانية عن مواصلة المفاوضات تحت ضغط أميركي».
وانتقد موسوي وسائل الإعلام الداخلية وبعض المسؤولين بسبب إثارة قضايا «توحي بإهمال الجمهورية الإسلامية في هذه القضية، دون أن يكونوا على اطلاع».
وأثارت تغطية وسائل الإعلام المحسوبة على «الحرس الثوري» انتقادات واسعة من وسائل الإعلام الإصلاحية، على ما وصف بـ«تطهير صورة طالبان». وأصرت صحيفة «جمهوري إسلامي»، المحسوبة على المحافظين المعتدلين، على وصف طالبان بالحركة «الإرهابية»، على نقيض الصحف التي رحبت بـ«هزيمة» الولايات المتحدة.
ويأمل المحافظون المقربون من «المرشد» علي خامنئي في تكرار تجربة صلاتها بحركة «حماس» مع حركة «طالبان» في أفغانستان. والشهر الماضي، قال علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد»، في تعليق بعد دخول «طالبان» إلى كابل، إن «أفغانستان باتت ضمن محور المقاومة».
وانتقدت الخارجية الإيرانية، الاثنين، العملية العسكرية لمقاتلي «طالبان» في وادي بنجشير، وذلك بعدما تجنبت في السابق توجيه أي انتقاد للحركة. وتفاعلت صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية مع انتقادات المتحدث باسم الخارجية، ووجهت انتقاداً ضمنياً لمواقف المسؤولين الإيرانيين، تحت عنوان تهكمي: «لقد خدعتم يا سادة».
ويعرف قاآني بأنه خبير في الملف الأفغاني، إذ شغل قبل سنوات كثيرة إدارة الشؤون الخاصة بأنشطة «فيلق القدس» في مقر خاص بأفغانستان، يحمل اسم «أنصار».
وبعد تدخل إيران في الحرب السورية، أنشأ «فيلق القدس» وحدة من المقاتلين الأفغان الشيعة، باسم «فاطميون»، مستغلاً عوامل مختلفة، منها آيديولوجية، ومنها صعوبات الحياة اليومية التي يعاني منها المهاجرون الأفغان في إيران، إضافة إلى إغراءات اقتصادية لأبناء الشيعة «الهزارة» في أفغانستان. وفي بداية الأمر، كانت ميليشيا «فاطميون» عبارة عن لواء، لكن مع توسع الأنشطة الإقليمية الإيرانية، بعد التوصل للاتفاق النووي عام 2015، تحولت إلى «فيلق».
وكشف وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، بثت في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن طهران عرضت على الحكومة الأفغانية ضم ميليشيا «فاطميون» إلى القوات المسلحة، وهو ما رفضته الحكومة الأفغانية السابقة. ودافع ظريف حينها عن «تطوع» الأفغان للقتال في سوريا، نافياً أي دور «ممنهج» لبلاده في تجنيد الشيعة الهزارة، وقال: «يقاتلون في سوريا ضد (داعش) لكي لا تقاتلوا في شوارع كابل».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».