بريطانيا تتدخل لمنع صفقة استحواذ صينية

استخدمت الحكومة البريطانية اعتبارات «الأمن القومي» لمنع صفقة استحواذ من إحدى الشركات الصينية (رويترز)

استخدمت الحكومة البريطانية اعتبارات الأمن القومي للتدخل في صفقة استحواذ إحدى الشركات الصينية على شركة لإنتاج الغرافين المستخدم في صناعة الإطارات المطاطية ويعمل فيها 14 موظفاً فقط.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن كوازي كوارتينغ، وزير الأعمال البريطاني، سيحيل صفقة الاستحواذ المحتملة إلى هيئة حماية المنافسة وتنظيم السوق البريطانية لمراجعتها.
ويأتي ذلك فيما تتحدث تقارير إعلامية عن مفاوضات بين شركة بيربتوس الموجود مقرها في منطقة سوانزي التي تنتج الغرافين، مع شركة تاوروس البريطانية المدعومة من مستثمرين صينيين، لشراء حصة أغلبية في بيربتوس.
وقالت بلومبرغ إن الحكومة تحيل الصفقة إلى هيئة تنظيم السوق بعد توسيع صلاحيات الهيئة في العام الماضي لتشمل مراجعة صفقات الاستحواذ على الشركات البريطانية التي تسيطر على «جزء كبير» من إمدادات سلعة معينة.
ورغم أن شركة بيربتوس لا تضم أكثر من 14 موظفاً وبلغت إيراداتها في العام الماضي أقل من مليون جنيه إسترليني، تقول الحكومة إنها تورد أكثر من 25 في المائة من منتجات وخدمات «بلازما الغرافين» في بريطانيا.
في سياق منفصل، ومع الإعلان عن انتهاء برنامج البطالة الجزئية الضخم الذي دعم التوظيف في المملكة المتحدة منذ بداية الوباء، يخشى الاقتصاديون حدوث موجات تسريح ولكن ليس بالضرورة نهاية الافتقار إلى عمال الذي تعاني منه بعض القطاعات.
وذكرت وزارة الخزانة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «برنامج البطالة الجزئية لعب دورا رئيسيا في الحفاظ على ما يقرب من 12 مليون وظيفة خلال الـ18 شهراً الماضية»، مضيفة أن الإجراء الذي من المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر (أيلول) ينتهي بشكل طبيعي مع انتعاش الاقتصاد».
واستفادت العمالة في بريطانيا من الانتعاش الاقتصادي للبلاد، حيث واصل معدل البطالة انخفاضه في أغسطس (آب) ليصل إلى 4.7 في المائة، بعد أن بلغ ذروته عند 5.2 في المائة في نهاية عام 2020، مع وجود أكثر من مليون وظيفة شاغرة.
ويبدو أن الظروف مواتية لوقف البرنامج الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين نحو 70 مليار جنيه إسترليني. لكن لا يزال هناك نحو مليوني شخص يعانون من البطالة الجزئية هذا الصيف، حيث «من الممكن، إن لم يكن من المحتمل» أن يتم تسريح البعض وحدوث «ارتفاع مؤقت في معدل البطالة في أكتوبر (تشرين الأول)»، حسب تقديرات المحلل بول ديلز، من مجموعة «كابيتال إيكونوميكس».