قفزة غير متوقعة للصادرات الصينية

بفضل طلب عالمي قوي

انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
TT

قفزة غير متوقعة للصادرات الصينية

انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)
انتعشت أسواق الأسهم الصينية الثلاثاء عقب نشر بيانات قوية عن الصادرات تفوق التوقعات (إ.ب.أ)

سجلت صادرات الصين ارتفاعاً لم يكن متوقعاً في أغسطس (آب) الماضي بلغت نسبته 25.6 في المائة على مدى عام، مدفوعاً بمبيعات المنتجات الكرتونية والانتعاش العالمي، كما أعلنت إدارة الجمارك الصينية الثلاثاء.
وهي أسرع وتيرة تسجل في مبيعات الدولة الآسيوية العملاقة إلى الخارج منذ فبراير الماضي. وهذا الأداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً، فقد توقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤاً في زيادة الصادرات التي لن تتجاوز وفق تقديراتهم 17.1 في المائة، بعدما ارتفعت 19.3 في المائة في يوليو (تموز) على مدى عام.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، كانت الصادرات الصينية تتعافى من تأثير وباء «كوفيد – 19»، وسجلت أفضل أداء لها منذ ظهور فيروس كورونا في الصين في نهاية 2019. وقال المحلل كين تشيونغ من «بنك ميزوهو»، إن «قوة» الصادرات لا تعكس «حيوية النمو الصيني» فحسب؛ بل «قوة» الطلب العالمي أيضاً، رغم انتشار المتحورة «دلتا».
وفي أغسطس كانت صادرات الصين مدفوعة بشكل واضح بالطلب القوي على المنتجات الإلكترونية والمواد الترفيهية «قبل موسم التسوق لعيد الميلاد» في الغرب، كما يرى المحلل جوليان إيفانز - بريتشارد من مجموعة «كابيتال إيكونوميكس». لكنه حذر مع ذلك من أن الطلب يفترض أن «يتباطأ» في الأشهر المقبلة.
وحقق العملاق الآسيوي تعافياً قوياً من تداعيات فيروس كورونا، لكن الزخم الاقتصادي ضعف في الآونة الأخيرة بسبب تفشي سلالة «دلتا»، وارتفاع أسعار المواد الخام، وتباطؤ نشاط المصانع، وتشديد الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار العقارات، وحملة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال لويس كوييس مدير اقتصادات آسيا في «أكسفورد إيكونوميكس»، «رغم استمرار العوامل المعاكسة في المدى القريب، إلا أن قيود الإمدادات في الصين خفت... ونعتقد أن التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر في دعم صادرات الصين هذا العام وفي 2022».
كما أظهرت الصادرات من الدول المجاورة نمواً مشجعاً، الشهر الماضي، حيث تسارعت وتيرة الشحنات من كوريا الجنوبية بفضل طلب خارجي قوي.
في الاتجاه الآخر، سجلت واردات الصين أيضاً ارتفاعاً، الشهر الماضي. فزادت المشتريات الصينية في الخارج بنسبة 33.1 في المائة في أغسطس على مدى عام، حسب الجمارك. وهذه الوتيرة أسرع بكثير من تلك التي سجلت في يوليو (28.1 في المائة)، وأفضل من توقعات المحللين (27 في المائة).
أما الفائض التجاري للدولة الآسيوية العملاقة، فقد وصل في أغسطس إلى 58.3 مليار دولار (49.07 مليار يورو). وكان الفائض التجاري للصين بلغ في يوليو نحو 56.5 مليار دولار (47.64 مليار يورو).
وفاجأ الارتفاع القوي المحللين، الذين كانوا يتوقعون أن تتأثر التجارة الخارجية بارتفاع تكاليف النقل والتأخير في الموانئ، بعدما تسبب الأمران في اضطرابات بسلاسل التوريد العالمية. كما أن الخبراء توقعوا أن يفقد الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بعض زخمه بعدما سجلت الصين قبل أسابيع أكبر موجة تفشٍ لـ«كورونا» بها في نحو عام.
ورغم تقليص التوقعات مؤخراً، يتوقع الخبراء نمواً اقتصادياً بأكثر من 8 في المائة في الصين هذا العام. وفي الربع الأول، سجل اقتصاد الصين نمواً بنسبة 12.7 في المائة، إلا أن السبب الرئيسي لهذا المعدل الكبير هو البيانات المنخفضة لفترة الأساس في العام الماضي، عندما تراجعت التجارة بعد تفشي «كورونا».
وتستهدف الحكومة نمواً بـ«أكثر من 6 في المائة» هذا العام. وسجلت البلاد في العام الماضي نمواً بنسبة 2.3 في المائة فقط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.