إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

حجز 85 % من المساحات المتاحة وسط تأكيد حضور قادة قطاع التصنيع العسكري والتقني

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
TT

إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)
إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)

وسط إقبال دولي واسع، تواصل شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية تسجيل اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه السعودية في مارس (آذار) المقبل؛ حيث كشف آخر البيانات عن حجوزات بنسبة 85 في المائة من المساحات المتاحة في الحدث العالمي.
وتحظى الفعالية التي تنظمها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتستضيفها الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيجتمع نخبة من الشركات العالمية الكبرى المعروفة في صناعة الدفاع والأمن كـ«إمبراير»، و«جنرال داينمكس»، و«لوكهيد مارتن»، و«نورينكو»، و«رولز - رويس».
وأكد عدد من الجهات الحكومية في المملكة كوزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، المشاركة في المعرض، إلى جانب مجموعة من أكبر الشركات الدفاعية في المملكة، بما فيها المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشـركة الوطنيـة للأنظمـة الميكانيكيـة، وشركة وهج.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، إلى أن المعرض يتيح فرصاً هائلة أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق تسعى لتوطين قطاع حيوي، يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكداً أن أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن، عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية، وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح كل الأطراف.
من جانبه، قال شون أورمرود، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، إن حماس ورغبة الشركات العالمية في حجز المساحات المتاحة هو دلالة واضحة على أهمية هذا المعرض كمنصة تتيح للمرّة الأولى المجال أمام الشركات العالمية للاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها قادة صناعة الدفاع في المملكة.
وأكد أورمرود أن اللجنة المنظمة للمعرض تعمل على توفير بيئة مثالية هي الأفضل على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات بين صناع القرار في صناعة الدفاع العالمية، واستعراض قدرات المصنعين وأولوياتهم من حيث الابتكار الدفاعي وحلول التوافق العملياتي في مختلف المجالات الدفاعية.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي ينظم مرّة كل عامين، ويركّز على التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع؛ البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء. وسيتيح المعرض لمؤسسات الصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا؛ حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن.
ويضع معرض الدفاع العالمي الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.